السوق السوداء ليست سوقاً لونها أسود وانما سوق أخرى تتواجد إلى جانب السوق الرسمية النظامية.
تتم عمليات التبادل التجاري في هذه السوق,( البيع والشراء),بعيدا عن رقابة السلطات المالية الحكومية المختصة. ويعتبر الهدف الأول للمشاركين في هذه السوق هو التهرب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات أي (الاستهلاك.)
وغالبا ماتكون هذه البضائع مهربة..اي أنها دخلت السوق الوطنية دون تسجليها لدى المؤسسات الرسمية مثل الجمارك المختصة..
ولمحاربة هذه الظاهرة غالبا ماتلجا الدولة إلى فرض عقوبات قاسية متنوعة على المشاركين في أعمال ونشاطات السوق السوداء, مثل عقوبة السجن, مصادرة المواد والبضائع المضبوطة,غرامات مالية تبلغ أضعاف القيمة الأصلية للبضاعة وذلك بهدف القضاء على هذه السوق.
ولكنها لا تتمكن من القضاء عليها بالكامل ولذالك فهي بحاجة إلي مضاعفة جهودها وتطوير أسلوب وآليات وتوسيع دائرة محاربتها لهذه العملية الخطيرة نظرا لما لهذه السوق من أضرار وعواقب مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني ومن بين هذه العواقب نقص العوائد الضريبية للدولة و انتشار نوع من الفوضى الاقتصادية المنظمة,مما قد ينعكس سلبا على مستوى الانفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية والانتاجية.كمثل للسوق السوداء سوق السجائر المهربة, أو سوق الممنوعات الخطرة هناك أيضا بعض المنافع و التوفيرات المالية لطبقة معينة أو أخرى, مثل أصحاب الدخول المنخفضة,(هذا لايعني أن الأغنياء لا يؤمنون بعض حاجاتهم ومشترياتهم عن طريق هذه السوق من وجود السوق السوداء, مثل شراء السجائر المهربة بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار السائدة في السوق النظامية وتوفير جزء لا يستهان به من دخولهم,
وبغض النظر عن أضرار السوق السوداء ومساوئها على الصعيد الإنساني لجهة الاستغلال الفاضح للأشخاص إلى حد الإذلال في عملهم وتعريض حياتهم للخطر، يبقى خطرها الاقتصادي يثير قلق الدول المعنية بها لأنها تعيش على حساب الاقتصاد الشرعي، وتلحق أذىً كبيراً بالاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فوضى اقتصادية تقلِّص وارداتها الضريبية، فيلحق هذا ضرراً بالخدمات العامة التي تقدمها حكومات هذه الدول إلى مواطنيها، وفي ظل هذا التهديد الذي تشكله البضائع المهربة فإن التكتلات الاقليمية كمنظمة الايجاد علي سبيل المثال مدعوة لإنشاء نظام تبادل معلومات بين الجمارك الوطنية لكل دولة من دوله فيما يتعلق بنشاط المهربين. بهدف كشف أي خرق للقوانين وملاحقة مرتكبيه بتعزيز المراقبة والتعاون بين الجمارك في الدول الأعضاء والسماح للتجار الشرعيين بملاحقة التجار غير الشرعيين والمهربين وينبغي أن يشمل هذا النظام أيضاً جمع المعلومات عن البضائع والسلع وعن وسائل النقل والأشخاص والجهات المعنية بالتهريب والإمكانات والكفايات المتوافرة لشبكات التهريب.
وختاما لابد من الاعتراف بأنه ورغم الجهود المبذولة لكنه ثبت حتى الآن أن المعالجة مهما اختلفت لجهة التشدد في القوانين أو ليونتها أو تجاهل تطبيقها، تظل السوق السوداء تنمو وتزدهر بإغراءت المال وباستعمال أدوات لم يفلح إلى الآن أي نظام اقتصادي أو أمني أو قضائي في اختراقها، لكن العالم لم يفقد الأمل بعد في الوصول إلى بداية طريق للتصحيح المنشود.
علمي عبدي جيدي