منذ أن صوت الشعب الجيبوتي للتعددية السياسية عام 1992، شهدت الساحة الجيبوتية ـ ميلاد جمعيات أهلية في كافة أحياء جيبوتي العاصمة بل تجاوزتها إلي المحافظات ـ إذ يقدرعدد الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة الداخلية بـ800 جمعية بالإضافة إلى العديد من الجمعيات التي لم تنل الاعتراف الرسمي من قبل وزارة الداخلية، وذلك حسب الدراسات التي قامت بها الوزارة في عام 2008، ومن حيث المبدأ فإن هذا الكم الهائل من منظمات المجتمع المدني ينعكس إيجاباً علي التنمية الاجتماعية الاقتصادية إذا عملت بالشكل المطلوب إلا أننا لا نشاهد في الساحة من الجمعيات النشطة والفعالة سوى القليل، وبدأت أتساءل !! في مصير بقية الجمعيات ونشاطها، ودفعنى فضولي إلى أن أسأل بعض الأصدقاء الناشطين في هذا المجال، وأجابني بعضهم، بأن نشاط بعض الجمعيات يكاد ينعدم منذ تأسيسها، بينما قال البعض الآخر إن قسما من هذه الجمعيات يؤسسها فرد أو فردان لغرض التكسب من ورائها.. وبغض النظر عن صحة إجاباتهم من عدمها فإن الفيصل هو ما تنجزه تلك الجمعيات علي أرض الواقع ، ولا يسعني أن أدعي أنني أملك حلا سحرياً .. ولكنني أردت أن أقدم رأيا متواضعاً أراه مناسبا للتصدي لهذه الظاهرة وهو التالي:
أولاً/ بما أن عمل المنظمات الأهلية ـ عمل عام يساهم في التنمية الاجتماعية، ينبغي علي المنظمات والجمعيات التي تأخذ طابعا خاصا العودة إلي أصول العمل العام..
ثانيا/ علي المنظمات الأهلية الناجحة، التي لديها دور فعال في تحريك عجلة التنمية، والتي فرضت نفسها من خلال إنجازاتها علي الأرض أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تحريك كافة المنظمات من خلال مبادرتها، وتجاربها وتوزيع المشاريع عليها.
ثالثاً/ علي وزارة الداخلية ضبط ورصد وتقييم أنشطة الجمعيات ومطالبتها بتقديم تقارير دورية عن أعمالها، سحب الرخص من الجمعيات التي حولت العمل العام إلي عمل خاص ولم تقدم أي عمل يذكر، وتبني تدابير حاسمة وفعالة في منح تراخيص إنشاء الجمعيات حتى لا يصل عددها عدد سكان جيبوتي.

السيد عبد الرحمن