كسرعة البرق- إذا صح التعبير- انقضى الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية للقوى السياسية في الساحة الوطنية المتنافسة على شغل مقاعد المجلس النيابي الـ65 خلال السنوات الخمسة المقبلة، وبدأ بالفعل العد التنازلي للموعد المرتقب-الجمعة المقبلة- لإجراء الاستحقاق الدستوري المتوقع أن يشهد إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الجيبوتيين الذين يتجاوز عددهم الإجمالي في التراب الوطني كافة 173ألفا.
وتجري اللقاءات الإعلامية والتوعوية والمهرجانات الانتخابية الحاشدة للتشكيلات السياسية الثلاثة التي تخوض المعترك الانتخابي هذه المرة في أجواء يسودها الهدوء والاستقرار كما كان مؤملا، دون أن تسجل الجهات المعنية أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على سير العملية السياسية الجارية أو تخل بالأمن والنظام العام اللذين يعتبران من الخطوط الحمراء الواجب عدم المساس بها بأي حال من الأحوال.
وكان وزير الداخلية السيد/ حسن درار هفنه قد أدلى بتصريح لوسائل الإعلام عشية انطلاقة فعاليات الأسبوع الثاني والأخير للحملة الانتخابية دعا فيه الأحزاب السياسية إلى إعطاء الفرصة للمرشحين المسجلين في القوائم الحزبية خلال اللقاءات الانتخابية وتمكينهم من التواصل ومخاطبة جمهور الناخبين الذين يرغبون في التعرف على من سيمنحونه ثقتهم والاطلاع عن قرب على مشاريعه السياسية.
تصفية حسابات

ويأتي هذا التنبيه من الداخلية بعد ملاحظة اعتلاء شخصيات غير مسجلة في هذه القوائم المنابر الإعلامية الأمر الذي غيب العديد من المعنيين بالدرجة الأولى - المرشحين للمجلس النيابي المقبل-عن الأنظار إذ لم يفسح لهم المجال للتعبير عن وجهات نظرهم حول مختلف القضايا المطروحة في الساحة والسبل الكفيلة بمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والاقتصادية والثقافة.
وأوضح هفنه- في تصريحه المذكور- أن من غير اللائق استخدام المهرجانات الانتخابية كساحات لتصفية حسابات قديمة بين قادة ومرشحي القوى المتنافسة على سلطة المجلس التشريعي القادم مشيرا إلى أن على الجميع الانقياد للأنظمة والقوانين السارية المفعول في مثل هذه المواقف والابتعاد عن تجريح الآخر أو النيل منه أو الانتقاص من حقه بغرض صرف الناخبين عنه.
وأكد هفنه أن هذا النوع من السلوك غير مقبول بتاتا، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه طبقا للتشريعات المعمول بها في جيبوتي.
وحث وزير الداخلية جميع الأطراف على الابتعاد عن كل ما يقوض سريان العملية السياسية ويحول دون تتويجها بالنجاح بغض النظر عن الجهة التي ستحظى بثقة الناخبين لتولي زمام أمور السلطة التشريعية في السنوات المقبلة.
وبعد انقضاء الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية يعيد كل فصيل سياسي حساباته من جديد لتقييم مستوى استجابة المواطنين لما تقدم به من مشاريع مستقبلية وتعهدات طالت جوانب مختلفة على مدى سبعة أيام وذلك بهدف تصحيح المسار واستغلال ما تبقى من الأيام والساعات لتعبئة المزيد من الناخبين وحشد الدعم للمرشحين في القوائم المختلفة.
ساعة الصفر
ومع اقتراب ساعة الصفر للحملات الانتخابية يشتد لهيب السباق بين الفرقاء السياسيين، خصوصا والكل يسعى إلى إحراز قصب السبق في هذا السباق الانتخابي من خلال ضمان أكبر عدد من الأصوات المؤيدة بعد نحو أربعة أيام فقط أي يوم الـ22 من فبراير الجاري.
وتلملم التشكيلات السياسية الثلاثة - المتمثلة في الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، وائتلاف المعارضة الذي أطلق عليه اسم الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني وحزب الوسط الديمقراطي الموحد - شتاتها وتجمع كل قواها لإقناع جماهير الشعب بالانضمام إلى صفها -كل على حدة- متعهدين بتلبية مطالبهم المشروعة ووضع حد للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفق خطط مرسومة ومدروسة بعناية، والارتقاء بجهود الإصلاح الشامل لمنظومة الحكم.
ومن المقرر أن يقيم الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية آخر مهرجان انتخابي له في الساحة الكائنة أمام ملعب البلدية القديم في يوم الأربعاء الـ20 من فبراير الجاري، فيما سينظم الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني مهرجانا مماثلا أمام ملعب جوليد في اليوم نفسه.
ومهما يكن من أمر فإن صوت الناخب الجيبوتي في صندوق الانتخاب سيبقى هو سيد الموقف الذي سيحدد مصير القوى المتصارعة من أجل السيطرة على السلطة التشريعية في يوم الجمعة الآتي، وكل ما هو آت قريب.
محمد عبد الله