تندرج خطوة تنفيذ سلسلة من المشاريع في النقل واللوجستيات والهادفة الي النهوض والارتقاء بالبنية التحتية كطريق تجورة - بلحو  وميناء تجورة  في إطار خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله للنهوض بالاقتصاد الوطني لحكومته في بلادنا والتي ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر الدور المحوري الذي تلعبه في تعزيز التبادل التجاري بين جيبوتي ودول المنطقة، كما تسمح لبلادنا بأن تصبح مركزا رئيسيا في التجارة الاقليمية والقارية والدولية.

في الواقع فان تحقيق هذا النمظ المشترك  المتمثل في نقل المعادن من اثيوبيا وخاصة  البوتاسيوم  الي ميناء تجورة وشحنها عبر سفن ضخمة بسعات تخزين لاتقل عن 65000 طن للتصدير الي بقية دول العالم ، كما سيخدم  بالمناسبة لرسو سفن الشحن والتي تحمل البضائع الي اسواق اثيوبيا ، وبالتالي فان النظام المتعدد الوسائط سيمهد الطريق لتكثيف الحركة التجارية بين جيبوتي واثيوبيا التي تعد شريكا رئيسيا لبلادنا ، كما سيوفر انشاء مركز الامداد الجديد لدولة اثيوبيا مكاسب اقتصادية لبلادنا بفضل الموقع الاستراتيجي المميز الذي يوفر خدماته لمنطقة يصل عدد المستهلكين فيها لنحو 100 مليون، وعلي المدي المتوسط متاح امام بلادنا فرص الوصول الي اسواق  الدول الاعضاء في منظمة الكوميسا،  فكما يتجلي إن الوسائط المتعددة  مكنت بلادنا من تعزيز قاعدتها الاقتصادية عبر خلق شبكات للتبادل التجاري  بين مختلف دول المنطقة، والتي تدخل في إطار ديناميكية الرؤية التنموية الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله مند توليه قيادة البلاد  والتي تمت ترجمتها عمليا على أرض الواقع، علي مدي السنوات ، ليحقق بذلك القطاع اللوجستي مساهمة فاعلة في النمو الاقتصاد ورفع حصة السوق الجيبوتي من الحركة التجارية التي تتدفق الي المنطقة ومضاعفة فرص العمل التي يخلقه هذا القطاع الحيوي، ورفع ترتيب جيبوتي  في تصنيف المؤشرات اللوجستية الاقليمية والقارية والعالمية.

بالتوازي مع الآفاق الاقتصادية الملموسة الناتجة عن هذا التقاطع الجديد للواردات والصادرات مع العالم الخارجي ، فإن الآثار الناجمة عن هذه الواجهة البحرية الجديدة ستكون بلا شك واعدة لتشكل رافعة اقتصادية حقيقة وبشكل خاص على مستوي اقتصاد الاقاليم الداخلية.

في الواقع  ستساهم العملية التشغيلية التي تربط ميناء تجورة بإثيوبيا بالطريق البري البرية في ظهور العديد من الأنشطة ذات الصلة بالعديد من المجالات مثل توفير الصيانة والعبور والأنشطة التجارية البحرية المختلفة، والتحول الحضري الذي يؤدي إلى بناء مختلف المباني التجارية والسكنية  في اقليم  تاجورة ، وبالتالي في اقليم ابوخ  وهو نسيج اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومصادر العمل والدخل، مما يخلق ظروفًا ملائمة للأقاليم الشمالية للوطن، قطب اقتصادي حقيقي قادر علي تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، علاوة على ذلك ، من المهم أن نتذكر أنه خلال الاحتفال المقبل بافتتاح طريق تجورة – بلحو  المقرر اقامته  يوم الاربعاء القادم الموافق6 نوفمبر الجاري، ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية  هو الذي قدم الدعم المالي الكامل لتحقيق  مشروع طريق تجوره – بلحو . بمبلغ إجمالي قدره 156 مليون دولار أمريكي ، بشروط مالية ميسرة للغاية: لفترة مدتها 30 عامًا ، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات مع معدل فائدة قدره 1٪.، و يجب أن نعلم أن هذا الطريق الذي يحمل اسم أمير دولة  الكويت  صاحب السمو الشيخ صباح احمد الصباح  ، لديه خصائص فنية تبرر حجم الاستثمار المخصص والمتمثلة في (طول الطريق: 112 كم، عرض الطريق 9 م ، بما في ذلك 1 متر من الكتف على كل جانب ، سمك 20 سم ، قادرة على استيعاب الشاحنات الثقيلة بسعة تزيد عن 60 طن ، ناهيك عن حقيقة مهمة: وهي أن الجزء الأكبر من الارض التي شق فيها هذا الطريق جبلية ، أي أن أكثر من 70 ٪ من إجمالي المسافة ، هي منطقة جبلية تتطلب هياكل كثيفة.

وان دولة الكويت الشقيقة التي تعد ثاني أكبر ممول بعد المملكة العربية السعودية، لم تتوقف يوما من خلال الصندوق الكويتي التنمية الاقتصادية العربية، الذي يعد إلى حد بعيد أكبر صندوق في الخليج  عن المشاركة بنشاط في البناء الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا منذ نشأة دولتنا  والذي تم  في شكل منح أو قروض ميسرة تغطي قطاعات مختلفة من النشاط الاقتصادي، ويمكننا استعراضها علي النحو التالي :ففي ميناء تجورة ، فقد تم تمويله بنسبة 80٪ تقريبًا من استثمارات الصندوق السعودي و الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من الواضح أن الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والكويت تبرزان بشكل ملحوظ لوقوفهما الثابت الي جانب بلادنا ودعم جهودها التنموية منذ  نيل الاستقلال المجيد.

- أول محطة للحاويات في الميناء القديم في الثمانينات-

- إنشاء أول برنامج عقاري ذو طابع اجتماعي في حي  الشيخ عثمان-

-تطوير إنتاج الطاقة عن طريق توفير مولدات لمحطة توليد الكهرباء في بلعوص.

تثمين المشروع الصناعي الثاني لمنتجات الألبان في جيبوتي-

- منح خطوط ائتمان لصالح تعزيز وتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة-

- تمويل مشروع الطاقة الحرارة لارضية في منطقة بحيرة عسل بمبلغ قدرة 26 مليون دولار امريكي.

- -اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة توليد الكهرباء الجديدة في دميرجوك.

-المساهمة الكويتية في دعم ميزانية بلدنا لتعزيز قدرتنا على السداد.

- -إعادة التأهيل الجزئي لشبكة توزيع مياه الشرب في مدينة جيبوتي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

- بناء وتأهيل المدارس الابتدائية في العاصمة.

 بناء الطريق الساحلي بين تجورة وابخ.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت الاقاليم  الشمالية موضوع دعم مالي كبير، مع التركيز بشكل أساسي على البنية التحتية للموانئ وقنوات الاتصال الرئيسية التي تشكل جوهر والشرط الأساسي للتنمية الفعالة في المنطقة ، وفي هذا الصدد  قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية  تمويلًا مخصصًا بالكامل لإنشاء طريقي تجورة –أبخ، وتجوره –بلجو وبمبلغ 29 مليون دولار و 156 مليون دولار على التوالي، بمبلغ تراكمي 185 مليون دولار. وأن الصندوق السعودي قد استحوذ على أكثر من 80 ٪ من بناء ميناء تجورة  بمبلغ إجمالي قدره 105 مليون دولار أمريكي ؛ وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للأموال التي تم ضخها في شمال البلاد إلى ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي ، وهو مبلغ كبير يتوافق مع الخيارات الاستراتيجية التي تحتفظ بها السياسة الاقتصادية لحكومة جيبوتي لتعزيز اقتصادات الاقاليم  الداخلية، وخاصة تلك الموجودة في الشمال والتي توفر من نواح كثيرة  بعض الإمكانات الجغرافية والطبيعة لضمان تنميتها الاقتصادية.

أخيرًا من الحقائق التي لا جدال فيها أن التمويل الذي حصلت عليه بلادنا من الصندوق الكويتي في العقود الأخيرة، على المستوى الوطني، والذي تقدر قيمته بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية، يساهم في توطيد الاستقرار الاقتصادي الكلي لبلدنا وتعزيز قوته والتماسك الاجتماعي، إنها تعكس العلاقة الخاصة التي تطورت على مر السنين بين دولة الكويت الشقيقة وجمهورية جيبوتي.

فهمي أحمد الحاج 

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاستثمار