ها نحن اليوم نحتفل بذكرى مرور 43عامأ على استقلال وطننا  الحبيب في ظل الوحدة الوطنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومازلنا ولا نزال نسير قدماً بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من التقدم والأزدهار والتطور في ظل أزمة حضارية شديدة الوطأة على المجتمعات الأنسانية والتي انبثقت عنها تحولات خطيرة هادمة للقيم الانسانية الراقية ومهددة الاستقرار والتنمية والتي تواجه معظم الانسانية اليوم في هذا الكوكب المعمور والتي انتهت في غالب الاحيان الى نشوب الازمات الحربية وهدم العديد من البلدان

من منطلق الوفاء بالمسؤولية الوطنية واحتراما  لسيادة بلادنا سوف نظل محافظين على الأمن والاستقرار الدائم في منطقة تعج اصلاُ بالتوتر  والصراع وتنامي الارهاب الفكري والذي هو وليد الفوضي  والبلبلة والنزاعات المسلحة على جميع الاحوال وفي ظل تمسكنا بوحدتنا الوطنية ذات المعاني السامية ومضامين الأخوة العميقة سنسعى جميعاً لتحقيق  التنمية الشاملة التي هي الركيزة الاساسية للرقي إذ الوحدة الحقيقة هي التي تصمد ولا تنال منها التحولات  العابرة فهي الوحدة  التي تقوم دوماً على قاعدة راسخة من التعاون والشراكة والتضامن والتفاهم والاحترام من أجل تعزيز مرتكزات البناء التنموي في المقام الاول وفي سبيل التصدي للمخاطر والعقبات التي تهدد الامن والسلام والاستقرار للمجتمعات وعليه لاتزال حكومتنا الرشيدة تتركز كافة جهودها حول توطين قواعد الوئام الوطني  ووضع استراتيجيات وخطط وطنية فعالة ومستجيبة لمتطلبات التطور الذي نسعى اليه للنهوض ببلادنا ولحماية مصالح مجتمعنا وللحفاظ على هويته  وخصوصياته وثوابت  وحدتنا الوطنية والاجتماعية الراسخة وذلك لضمان شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لبلادنا في ظل الوحدة الوطنية والاجتماعية التي مسارها واحد وعصبها الحي وقلبها النابض. هذا وقد تضافرت جهود الحكومة خلال العقود المنصرمة في  تذليل الصعوبات والعقبات قصد تحقيق الطموحات الوطنية والتطلعات التنموية وذلك من خلال محاربة الفقر وتحسين الظروف  المعيشية للطبقات المتدنية والاقل دخلا من مجتمعنا والقضاء على البطالة وتعزيز فرص الحياة الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة التزاما بمقتضيات التماسك والتعاون والتضامن  والذي تستوجبه المرحلة الحالية.وفي هذا المضمار  حققت بلادنا نقلة نوعية في مجال التعليم اتلذي أعطت له الأولوية إداراكا منها بان التعليم هو جزء جوهري وركيزة اساسية من ركائز مقومات نهوض أي بلد وتطوره وتقدمه.

وبناءا علي ذلك  يأتي اهتمام بلادنا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد / أسماعيل عمر جيله، بتطوير مناهج التعليم بمختلف مستوياته.

وتكريس  نظامنا التعليمي لتحبيق  كافة متطلبات وتطلعات مجتمعنا التنموية علي المستوي الاجتماعي والاقتصادية ومن أجل تحقيق الأهداف الإنمائية لبلادنا تم العمل علي توطين التكنولوجيا الحديثة والتشجيع عل الابتكار والتقنيات في  جميع مستويات التعليم والنهوض بالبحث العلمي، وجعل ذلك أداة ومرتكز الاستثمار في مواردنا البشرية التي لاتزال اليوم تمثل العنصر الأساسي لتقدم وتطور بلادنا الاقتصادية ومواكبتها كافة تطورات والتغيرات العالمية المعاصرة والمستقبلية .

وعلية تركزت جهود الحكومة الجيبوتية خلال السنوات الأخيرة علي رفع رأس المال البشري واستثمارها وتسخيرها لصالح الإنسان وبناء علي ذلك فقد ساهمت السياسة المالية التعليمية في هذا الشأن بدور فعال وذلك من خلال رفع وتيرة الإنفاق العام علي التعليم العام والعالي بصورة عامة والإنفاق علي التعليم المهني والتجاري والصناعي والفني وما يحتاجه سوق العمالة الفنية بمختلف تخصصاتها بوجه خاص وبناء علي دلك لاتزال جهود الحكومة الجيبوتية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله تمتد لتشمل ضمان الحصول علي فرص عمل حكومية لخريجي الجامعات مما حقق لهم العيش في حياة كريمة لاسيما في ضوء عدم قدرة القطاع الخاص علي استيعاب تلك القوي الخريجة والمعروضة في سوق العمل ،ومن هدا المنطلق قامت الحكومة بإنشاء صندوق دعم حكومي يوفر قروضا للشباب العاطلين عن العمل عبر وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلي ذلك إنحراط الشباب في سلك تأهيل الخدمة الوطنية والاجتماعية والمهنية، وذلك في إطار تعميق خبراتهم العملية وسقل مواهبهم تحت مشروع الخدمة الوطنية لشباب الوطن استجابة للضررات الراهنة التي من شأنها أن تدعم دفاع الوطن وتوفر فرص عمل للشباب. وبإعتبار أن التنمية الإقتصادية والاجتماعية هي حرب قومية تتطلب تضافر كافة  الإمكانات المادية والمعنوية.قامت الحكومة بتطوير القطاع الصحي وذلك كونه يمثل دعامة رئيسية في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة وفي سبيل ذلك أنفقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة أموالا هائلة لتحسين  جودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتوفيرها للجميع في إطار التغطية الصحية الشاملة من خلال التوسع في إنشاء المراكز والوحدات الصحية في كل بقعة من تراب الوطن من أجل تلبية احتياجات المواطنين لحياة صحية تمكنهم من الإسهام بفعالية في العمل من أجل النهوض ببلادهم  وصنع واقع صحي زاهر ومستقبل باهر وعليه أعطت وزارة الصحة الأولوية القصوي في الوقت الراهن وذلك في إطار اهتمامها بكل ماله صلة مباشرة بالنظافة والوقاية من الأمراض المعدية في ظل إنتشار جائحة كورونا في البلاد وذلك من خلال تبادل خبراتها الصحية والعلمية مع منظمات صحية ذات ثقل دولية واإقليمية في ظل التواصل والتنسيق الدائم مع دول متقدمة في مجال مكافحة هذا الفيروس العالمي وعليه نجحت جمهورية جيبوتي في إطار نمطها الصحي النموذجي في احتواء أزمة جائحة كورونا العالمية رغم ما تسبب للبلاد من أضرار مادية وبشرية واقتصادية وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود الجيبوتية في ظل الإسترابيجيات والخطط التي اتبعتها والتي أدت إلي نتائج ملموسة علي أرض الواقع وذلك عبر تجاربها الرائدة والناجحة في هذا المجال. ومن الأهمية بمكان الإشارة الي أن المرأة الجيبوتية قد حققت خلال الفترة المنقضية والمتمثلة ب 43 عاما مكاسب عالية ونجاحات نادرة من نوعها في كافة الميادين والمجالات سواء أكان علي المستوي- العلمي- والسياسي- والاجتماعي – والاقتصادي – والإعلامي – والثقافي – والعسكري وذلك من خلال منحها وضعا قانونيا شخصيا يحررها ويمنحها كافة حقوقها في حياتها الأسرية والمهنية في ظل الاعتراف بدورها الأساسي لبناء المجتمع الجيبوتي  وإسهامها الفاعل في تربية  الاجيال المتلاحقة وتهييئة  كافة جوانبها  الشخصية لتكون منتجة م 5;يزة وقادرة  على تحدي مشا كل الحياة المعاصرة مع الحفاط علي كرامتها وتحقيق  التوازن  الشامل  بين دورها  الاسري  والمجتمعي. وبناء عل  دالك قد التزمت المراة الجيبوتي خلال  العقدين الا خرين  بواجبتها  الوطنية وحصرت علي اداء   وممارسة كافة   حقوقها    مما جعل عام 2020 عاما  محويا للنهوض بها  في ظل توليها حقائب وزارية  ومناسب  حكومية   هامة بالا ضافة الي  مساواتها للرجل   في صلب  السيا سات  العمو مية التي تتبناها   الحكومة الجيبوتية  بقيادة  رائدة   التنمية وباني  النهضة منهدس  التحولات  الوطنية  السيد \  اسماعيل عمر جيله  .

بقلم /    

 سليمان عبد الله علمي

وللمقال بقية .....