تعيش البلاد -منذ بداية الأسبوع الماضي- في أجواء مفعمة بالفعاليات وأنشطة الأسبوع الوطني للتضامن في نسخته الرابعة عشرة، تحت شعار «السياسة الوطنية لمكافحة الفقر..  نحو مزيد من التمكين». 

ويعد الأسبوع الوطني للتضامن، والذي دأبت وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن تنظيمه سنويا منذ إنشائها رسميا من قبل رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عام 2008ـ فرصة مهمة للغاية لاستعراض وتقييم البرامج والمشاريع المختلفة التي تنفذها هذه الدائرة الوزارية للنهوض بالأوضاع الحياتية للفئات الأكثر احتياجاً، بل وإطلاق مشاريع جديدة تسهم في الحد من الفقر والبطالة. 

الأسبوع الذي ترقبه السكان بفارغ الصبر، يمثل أكثر من ذلك فرصة للوقوف على ما أحدثته برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي من تأثير إيجابي على حياة السكان، ولاسيما الفقراء وذوي الدخل المحدود. 

يقال إن التضامن في معناه الواسع يمثل من أهم الوسائل لتحقيق التطلعات المشروعة لكل شخص، وتحقيق أهداف جماعية للصالح العام، وهو من القيم الإنسانية النبيلة التي تشتد الحاجة إليها خصوصا في هذا العصر، لما فيه من النفع والفائدة التي تعود بالخير على الجميع. 

من هذا المنطلق أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن السيدة/ ألوفة إسماعيل، على أن هذا الأسبوع يأتي ضمن مساعي دائرتها الوزارية لتعزيز جهود مكافحة الفقر، وإدماج الجميع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

الوزيرة قالت خلال احتفال أقيم في مقر الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي: «إن مكافحة الفقر والتي تعتبر قضية تَخُصُّ جميعَ الجِيبوتِيينْ والجيبوتيات تَتَطَلَّبُ وضع إستراتجية ناجِحَةْ.. لذلكَ فإننا نستغل هذا اللقاء للاستماع إليكم والتشاور معكم لنمضي قدماً في هذه المسيْرة، لِلوصولِ إلى الأهداف المرجوة بشأن تقليص معدلات الفقر. 

من وجهة نظري يتضح من خطاب الوزيرة ألوفة إسماعيل عبدو الرغبة السياسية الأكيدة، لإشراك الجميع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الإصرار الشديد على عدم ترك أحد من المواطنين على قارعة الطريق ليواجه مصيره بنفسه. 

هذه الإرادة أيضاَ تجسدت في اللقاءات المباشرة التي عَقدتها الوزيرة في المناطق الجنوبية والشمالية من البلاد، حيث أتيحت الفرصة للسكان لإطلاع الوزيرة على تطلعاتهم واحتياجاتهم الضرورية، لاسيما تلك التي تختص بها الوزارة. 

في تلك الجلسات الحوارية، أعربت السيدة/ ألوفة إسماعيل عبدو عن تضامنها الكامل مع الأهالي في المناطق التي زارتها والوفد المرافق لها، كما أكدت أنها ستستجيب لتلك المطالب حسب الأولويات، بما في ذلك زيادة المبالغ المالية المقدمة للعائلات المحتاجة عبر مشروع التحويلات النقدية. 

ومهما يكن من أمر، فان التضامن يظل من القيم السامية التي ينبغي التحلي بها، لذلك تقاس المجتمعات بمدى تجسيدها على هذه القيمة التي دعا إليها الشرع الحنيف. 

في الختام لا بد من التأكيد على ضرورة إحراز درجة عالية من التعاون والتضامن بين مختلف فئات المجتمع، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فالحاجة ماسة لنساعد بعضنا بعضاً، فالواحد منا ليس وحيدا في الطريق.. بل هو جزء من قافلة تمشي نحو الهدف. 

بقلم / 

محمد عبد الله عمر