مجرد حلقة وصل تجد بعض المدراء، خاصة في ظل الأنظمة المركزية، يقتصر دورهم على أن يبقوا حلقة وصل أو همزة وصل، إن صح التعبير، بين الإدارة الدنيا والإدارة العليا.
رأيت بالأمس القريب مدير وحدة إدارية كبيرة، بل مؤسسة قائمة لذاتها، يستأذن من الإدارة العليا من أجل توزيع تمرات من أملاك المؤسسة على موظفيها، معتبرًا نفسه أنه بذلك لعب دوره الريادي في الإدارة، وأن ذلك من أساسيات الإدارة.
مما يعرفه الجميع أن الهرم الإداري ينقسم إلى ثلاثة: - الإدارة العليا: وتعالج رؤية المنظمة، وتصيغ رسالتها، وترسم غاياتها، وتضع الأهداف طويلة الأجل والخطط الممتدة لزمن طويل. - الإدارة الوسطى: وتهتم بتحليل وبناء الهيكل التنظيمي، كل في مجاله، ووضع الأهداف الفرعية والخطط الممتدة لزمن قصير. - الإدارة الدنيا:
ويمكننا أن نسميها التنفيذية، ومهمتها تشغيل الوظائف وتنفيذ القرارات، وهي من أكثر الإدارات جهودًا. الإدارة العليا في القطاع الخاص تتمثل في الغالب في مجلس الأمناء، والمدير العام إن وجد، والمدير التنفيذي وهو الأقوى من حيث الصلاحيات.
وفي القطاع الحكومي - الوزارات - تتمثل الإدارة العليا في الوزير ومستشاريه إن أعطوا صلاحيات كافية. بينما أقسام الإدارة الوسطى في القطاع الخاص تتعدد حسب حجم المؤسسة، من إدارة إنتاج، مالية، أفراد، مشتريات، مخازن، مبيعات، تسويق، تنمية، استراتيجية، البحوث والصيانة.... وفي القطاع الحكومي تتمثل الإدارة الوسطى في الوحدات الرئيسية للمؤسسة (الوزارة).
أما الإدارة الدنيا فيطلق عليها ما عدا ذلك لكلا القطاعين من المشرفين والموظفين والعمال... الذي نريد أن نقوله هو أن دور المدير، وخاصة في الإدارة الوسطى، يتجاوز كونه حلقة وصل بين الإدارة العليا والإدارة الدنيا، فهو يمثل مزيجًا بين حلقتي الوصل والقطع، والذي يحدد بين الحلقين هي صلاحياته.
لهذا عليه أن يعرف متى يكون حلقة وصل ومتى يكون حلقة قطع. أما أن يبقى دائمًا حلقة وصل في كل صغيرة وكبيرة بين الدنيا والعليا فهذا الذي ليس من الإدارة.
فمسؤولياته كثيرة، من اتخاذ القرارات وتوجيه الفريق والتخطيط والتنظيم لمستقبل المؤسسة وتقييم أدائها وتمثيلها للمنظمة في الداخل والخارج.
باختصار، دور المدير أكثر شمولية وتعقيدًا من كونه مجرد حلقة وصل...
بقلم د. عثمان فريد، أستاذ الإدارة بالجامعة.
