لأول مرة تتدخل السياسة في السياسة عبر جريدتنا ولمصلحة السياسة ، وتود أن تفتي في الشؤون السياسية وتعتبر ذلك حقا خاصاً بها يدخل في صميم اختصاصاتها ، لأن تلك الفتوى تصدر من مرجعيتها التي لها القول الفصل في جميع القضايا السياسية ويندرج الحكم ومن يقود زمامه في صدارة أولوياتها لأنه يضم منصب الرئاسة وهو أعلى منصب يشغله من يحترف السياسة ويتولى زمام البلاد ، فمن غير الممكن أن لا تشارك في اختيار من يعتلي على هرم السلطة السياسية وتتحمل بعد ذلك فشله في إدارتها ، وكثيراً ما تزر السياسة وزر رموزها ، ومن جراء ذلك تلحق بها الشوائب ، وللحيلولة دون ذلك تعلن مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة إجراءها في عام 2011 م في بلادنا وفقاً لرؤاها ومبادئها ومراعاة للخبرة والكفاءة والمصداقية والإرادة السياسية القوية وتثميناً للتوجهات السياسية الناجعة لدى مرشحها التي جلبت لها المفخرة وأسفرت عن تحقيق انجازات تجاوزت صداها أروقة السياسة وانعكست على أوضاع المواطنين والبلاد في كافة الميادين ، وعلى ضوء تلك المعطيات تتبنى السياسة ترشيح رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله لفترة رئاسية ثالثة تستلزم استمرارية عطاء رئيس الجمهورية وسياساته الرائدة، فقد حظي الرئيس بثقة السياسة لأنها تميّزت بالرشد والنضوج وترجمت إلى مشاريع تنموية لا تخطئها العين في منطقة تشهد تسيّب السياسة بل وتسجل أرقاماً قياسية في الإخفاق فيما يتعلق بالحكم الرشيد ، وكانت لرئيس الجمهورية إسهامات فعالة في إرساء الشرعية وسيادة القانون في الصومال التي تصدرت الدول الفاشلة في العالم ، كما ساهمت السياسة في عهده في الداخل تحقيق الوفاق الوطني وتثبيت السلام وبالمقابل أعلنت حرباً على الفقر وخاضت سباقاً مارثونيا نحو تحقيق التنمية ، وحققت في الخارج ترسيخ التعاون وتوسيع علاقاتها مع كافة الدول إلي آفاق أرحب وتمتين سبل التبادل التجاري والاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة ، وإحراز نجاحات دبلوماسية في المحافل الدولية ، بالإضافة إلى استضافة مؤتمرات إقليمية وعالمية ذات صبغة سياسية في جمهورية جيبوتي وتكوين معهد للعلوم السياسية والإستراتيجية يهتم ببحث شؤونها وتطويرها وتدريب الكوادر السياسية في جميع الوزارات على الحكم الرشيد وتبيّن كافة مؤشرات التطور لتلك الوزارات أنها تنفيذ لسياسات رئيس الجمهورية مرشح السياسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما يبارك الدستور هذا الترشيح ويدلي برأيه الصريح لجريدة القرن فيما يتعلق بتعديل بعض فقراته لتحقيق استمرارية إنجازات الرئيس في ولاية ثالثة، ويؤكد بأنه لا يقف في طريق من يكون دستوره في الحكم الإخلاص في خدمة الوطن، ومن يسعى إلى تطبيق قواعد الدستور وأحكامه على أرض الواقع، ومن يحرص على تطوير شكل الدولة وتحديث كافة أجهزتها وفق القواعد الأساسية في الدستور التي تنظم عمل الدولة، ومن يبذل قصارى جهده في تنمية الشعب وأقاليم ومقدرات الوطن التي تشكل الركائز الأساسية لقيام الدولة وتتمحور حول ذلك نصوص الدستور، حيث برزت واضحاً في عهده سياسة الاستثمار في الموارد البشرية التي تشكل العمود الفقري للتنمية، وعليه أصبحت جيبوتي في مصاف الدول التي تستثمر في التعليم واهتمت بتدريب وتكوين تلك الموارد واستثمار طاقاتها، وتطوير جميع أقاليم البلاد وفق سياسات اللامركزية التي تتبعها، وتعزيز أداء الحكومة، لتحقيق قواعد الدستور في كل هذه الأمور ولذلك فإن الدستور مع من يسوس الناس بقوانينه، وتختار التنمية لمنصب الرئاسة من يتولى زمامها ويسرع الخطى نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في كل الميادين ويستشرف آفاقها ويسترشد من أجل ذلك بتوجهات سديدة ويجعل اسمها علماً في مناطق نائية، ويفرض حضورها على كل مجال، ويتبنى مشاريع عملاقة تنموية تتخطى المساحة الجغرافية لبلدنا، ويرفع سقف معدلاتها ولذلك تتحالف السياسة والتنمية والدستور في ترشيح الرئيس لمنصب الرئاسة لولاية ثالثة.

عبد السلام علي آدم