شارك وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، السيد/ علي حسن بهدون، بالعاصمة الجزائرية، في أعمال الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الـ42 للمجلس، الذي انعقد يومي 10 و11 نوفمبر 2026.
وتناولت أعمال الدورة جملة من الملفات ذات الأولوية في مجال التعاون القانوني والقضائي العربي، وفي مقدمتها تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بتقنيات المعلومات والفساد، إلى جانب بحث مشروع اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية.
كما شملت المناقشات عددا من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية والنموذجية، المتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومكافحة خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، فضلا عن القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبمناسبة انعقاد هذه الدورة، جدد الوزير تأكيد التزام جمهورية جيبوتي الراسخ بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة، باعتبارها تحديات رئيسية تهدد أمن الدول واستقرارها. كما أكد دعم جيبوتي الكامل للمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية، لاسيما من خلال تطوير آليات المساعدة القانونية المتبادلة، ومواءمة الأطر القانونية، وتعزيز التعاون الإقليمي.
وقد توجت أعمال الدورة بالتوافق حول مجموعة من القرارات الرامية إلى دفع مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، ومن أبرزها اعتماد القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب التوافق بشأن عدد من الملفات والمبادرات القانونية المطروحة.
كما أكد المشاركون إدانتهم واستنكارهم لمختلف أشكال الاعتداء على الدول العربية، معربين عن تضامنهم مع الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ومشددين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ أسس الأمن والاستقرار.