تتابعت الخطوات الحكومية للنهوض بالتعليم الصناعي ابتداء من نقل عملية إدارة التعليم الصناعي والتكوين المهني من وزارة العمل إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مروراً بافتتاح المزيد من الثانويات الصناعية وانتهاءا بإنشاء إدارة عامة خاصة بهذا التعليم وللوقوف على الأهمية التي تكتسيها هذه الخطوة وما إن كان الاهتمام الذي يحظي به هذا التعليم بقدر الدور الذي يمكن أن يلعبه في التنمية ومدى قدرة مخرجاته للإستجابة لحاجات سوق العمل وتحسين فرصه التقينا المدير العام للتعليم الفني والصناعي السيد /محمد حمد محمادي وأجرينا معه هذا الحوار:
تتابعت الخطوات الحكومية للنهوض بالتعليم الصناعي ابتداء من نقل عملية إدارة التعليم الصناعي والتكوين المهني من وزارة العمل إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مروراً بافتتاح المزيد من الثانويات الصناعية وانتهاءا بإنشاء إدارة عامة خاصة بهذا التعليم وللوقوف على الأهمية التي تكتسيها هذه الخطوة وما إن كان الاهتمام الذي يحظي به هذا التعليم بقدر الدور الذي يمكن أن يلعبه في التنمية ومدى قدرة مخرجاته للإستجابة لحاجات سوق العمل وتحسين فرصه التقينا المدير العام للتعليم الفني والصناعي السيد /محمد حمد محمادي وأجرينا معه هذا الحوار: :
القرن / في أي إطار تأتي الخطوة الحكومية المتمثلة بإنشاء إدارة خاصة للتعليم الصناعي ؟
المدير العام:إن الإدراك المتزايد لأهمية التعليم الفني والصناعي وضرورة النهوض به كانت وراء هذا القرار وهذه الخطوة التي ستمكن هذا المجال التعليمي من تحقيق النتائج المرجوة منه والتي ستسهم بدورها في إنجاح العملية التنموية نظراً لما تشكله من رافد أساسي لمختلف القطاعات الخدمية بالكفاءات والعمالة الماهرة
القرن / الجهود المبذولة في هذا الاتجاه هل ترونها قادرة على ترجمة هذه التطلعات ؟
المدير العام: بكل تأكيد لأن الاهتمام بالتعليم الصناعي نابع عن أدراك حقيقي لدوره التنموي وعن دراسة جادة لأحسن السبل للنهوض به ببذل جهود كبيرة لتحقيق ذلك
إبتداءاً من إلحاق التعليم الصناعي وما يليه من تكوين مهني بوزارة التربية الوطنية لتصبح وزارة التربية والتعليم المهني ومررا بافتتاح العديد من الثانويات الصناعية في مختلف أقاليم البلاد مع التركيز على تخصيص كل إقليم بما يتماشى مع شروط نهضتة ومتطلبات الاستفادة من موارده من مجالات التعليم المهني بالإضافة إلى افتتاح مراكز التكوين المهني في مختلف القطاعات الحرفية لشريحة من الشباب الذين فاتتهم فرصة التعليم النظامي إما بسبب فشلهم فيه أو تسربهم أو عدم التحاقهم به .
فيما يسمى بالفرصة الثانية بالإضافة إلى مراكز لتأهيل الصيادين والمزارعين والرعاة لتزويدهم بأحداث وأفضل الطرق المنتجة والمثمرة بشكل يؤدي للنهوض بهذه القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي بالدرجة الأولى.
القرن / الآفاق المستقبلية لهذا التعليم الصناعي وإسهامه في التنمية ؟
المدير العام: نحن حتى الآن قد خطونا خطوات جيدة في سياق ربطه بالتنمية ومواكبة المستجدات والتطورات التي تتطلب توفر موارد بشرية مهنية بدرجة الاحتراف من خلال الثانويات الصناعية والدبلوم الوسيط والعمل يجري على قدم وساق من أجل التوسع في توفير تعليم صناعي يتمتع بالجودة ويفى بحاجة البلاد بالإضافة إلى التوجه والسعي الحثيث للارتقاء والنهوض بهذا التعليم بحيث يكون بمقدور المتخرجين منه ناهيك عن النجاح في تطبيق ما درسوه والإلمام بمختلف الأعمال المهنية الحرفية بالقدرة على الابتكار والإبداع وهذه مرحله نحن لدينا تصميم على الوصول إليها والإنجاز الذي قام به مجموعة من الشباب في إبتكار وإبداع ( بوتجازات ) تعمل على الطاقة الشمسية والذي خفف الأعباء التي كانت تثقل كاهل أسر كثيرة في مناطق مختلفة يصب في هذا الاتجاه
القرن / ما مدي حاجة المجتمع للتعليم الصناعي في تحقيق التنمية وبم تردون علي محدودية الإقبال عليه؟
االمدير العام:صحيح أن شريحة الجامعيين شريحة مهمة يحتاجها أي مجتمع لينهض ويتقدم وخصوصاً خريجي الجامعات من تخصصات معينة تحديداً الذين لا يمكن لأي مجتمع الاستغناء عنهم، لكن المجتمع بحاجة أكبر إلا من يتعلم ويمارس العمل الصناعي، فلكل دوره الذي يمارسه، فحاجة المجتمع في جيبوتي وفي هذه الفترة الحالية لشريحة خريجي المدارس وأصحاب المهارات أكبر وأشد إلحاحاً لدفع عجلة التنمية ومواكبة حاجاتها ومتطلباتها من الأيدي العاملة الماهرة في عمليات البناء والكهرباء والتخطيط والإنشاء والتعمير والصناعة، فالتركيز على هذا الجانب سيكون له الأثر الكبير.
فنحن اليوم في جيبوتي وفي الوزارة لدينا توجه عام يتمثل في التركيز على التخصصات التي تحتاجها عملية التنمية ويطلبها سوق العمل من التخصصات والأيدي العاملة.
نحن نريد أن نصل في النهاية لبناء إنسان جيبوتي يستطيع النهوض ببلاده والمساهمة في التنمية على مستوى المجتمع وعلى صعيد الوطن بشكل عام، ونهدف إلى أن نصل إلى أن تكتفي بلادنا ذاتياً من الأيدي العاملة التي تمتلك التقنية والخبرة والكفاءة في شتى مجالات التنمية وذلك بالتركيز على التعليم التقني.
أجري الحوار/ جمال أحمد ديني