إن حماية الملكية الصناعية والتجارية أصبحت أمراً ضرورياً في سبيل تطوير أجواء التعامل التجاري من أجل رفع التبادل التجاري الدولي، وطبقاً لتقارير المنظمة الدولية للملكية الصناعية فإن هذه المسألة أصبحت عاملا فعالا ومؤثرا في مجال الانتعاش الاقتصادي في الدول النامية، وفي عام 2012 تم تأسيس مكتب جديد يعني بالملكية الصناعية والتجارية في جيبوتي بهدف مواكبة الجهود الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني طبقاً للمعايير الدولية. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس هذا المكتب التقت القرن بمديرته السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده وأجرت معها هذا الحوار:-
القرن/ في البداية هل لكم أن تقدموا لنا لمحة تاريخية عن المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية؟
مديرة المكتب/ يعد المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتم تأسيسه بموجب القانون رقم 8049 الصادر في 13 يناير 2012، ويدخل تحت إشراف الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصادي والمالية المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية وتنظيم التجارة غير النظامية. وهذا المكتب يعنى بحماية الملكية الصناعية والتجارية في جيبوتي عبر عمليات التوثيق والتسجيل والترقيم في السجل الرسمي. ويتضمن مصطلح الملكية الصناعية تسميات تجارية أصلية أو إشارات جغرافية من بينها اختراع ماركات ونماذج صناعية وتصميمات وتوكيلات بينما يتضمن مصطلح الملكية التجارية مسميات تجارية لشركة أو علامة تجارية أو توكيل. وإن الانطلاقة الرسمية لأنشطة وفعاليات المكتب من شأنها أن تمكن الفاعلين الاقتصاديين من امتلاك إطار قانوني معاصر من خلال عملية الحماية الشفافة التي يتبعها في مجال تأسيس الشركات أو الملكية الصناعية، وتم تأسيس هذا المكتب باعتبار أن حماية الملكية الصناعية والتجارية أصبحت أمراً ضرورياً في سبيل تطوير المعاملات التجارية ورفع التبادل التجاري الدولي.
القرن/ ما هي مهام المكتب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟
مديرة المكتب/ إن هذا المكتب يهدف إلى تحديث وتطوير الاقتصاد في بلادنا طبقاً للمعايير الدولية والمؤسساتية وخاصة في المجالات التجارية والمالية والاقتصادية وخاصة معايير منظمة التجارة الدولية والمنظمة العالمية للصناعة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أما المهام التي يقوم بها المكتب فتتمثل في ضبط السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتوثيق كل التعاملات المؤثرة للملكية الصناعية وكذلك ضبط السجل المركزي التجاري للشخصيات الطبيعية أو المعنوية وحفظ النماذج من الوثائق الرسمية والتعاملات الموثقة الصادرة عن السجل التجاري، إضافة إلى نشر كل الأخبار المتعلقة بحماية الملكية الصناعية وتقييد التجار في السجل التجاري ، وكذلك تنفيذ أنشطة في مجال التوعية والتدريب، كما أن المكتب معني أيضاً بتسلم الطلبات وتسجيل سندات الملكية واستخراجها ونشرها، كما يقدم المساعدة القانونية للسلطات المختصة ويوفر خدمات المرافقة للفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال، وإصدار الشهادات المتعلقة بأسماء التجار والمسميات التجارية ويستفيد من خدمات المكتب كل شخص طبيعي أو معنوي وخاصة أصحاب المشاريع والباحثون والطلبة. وتعد الملكية الصناعية حقاً حصرياً يخول لصاحبه حق التمتع بامتيازات الملك المعني أو استعماله، إنه عقد يضمن للمخترع براءة اختراعه ويذيعه إلى الجمهور ويحصل المخترع بموجبه من الحكومة حقا خاصا للاستخدام لمدة محددة. ويوجد لدينا إطار قانوني ينطوي على تشجيع البحوث الفنية من أجل التطوير الصناعي، وهو أيضا حافز اقتصادي مهم في التجديد التكنولوجي وخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.
القرن/ كلمة أخيرة؟
مديرة المكتب/ في الختام أود أن أشير إلى أن مكتبنا يساهم في الجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في مجال التنمية الاقتصادية في بلادنا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنامي الاستثمارات في مختلف القطاعات ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لصحيفة القرن التي أتاحت لنا هذه الفرصة.
أجرى الحوار/
زياد أحمد يوسف