عقد المجلس الوطني للمجتمع المدني يوم الثلاثاء الماضي في صالة المؤتمرات بوزارة الخارجية اجتماعاً تشاورياً تم خلاله بحث سبل المشاركة في الانتخابات الثانية للجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي.
ويعتبر المجلس الوطني للمجتمع المدني آلية فعالة لتنسيق جهود الجمعيات المدنية التي يعول عليها كثيرا في النهوض بعمل المجتمع المدني الذي لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ولتسليط الضوء على أهمية هذا الاجتماع وأهداف ومناشطه المجلس الوطني للمجتمع المدني التقت « القرن « بالرئيس المؤقت للمجلس السيد/ إسماعيل سلنسي سعيد، وأجرت معه هذا الحوار :
القرن / بداية نود أن تقدم للقراء نبذة مختصرة عن سيرتكم الذاتية؟
رئيس المجلس / يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى أسرة جريدة «القرن» على إتاحتهم لي هذه الفرصة للوقوف ولو قليلا حول المجلس الوطني للمجتمع المدني الذي ربما لا يعرف عنه المواطنون الشيء الكثير، أما فيما يتعلق بالبطاقة الشخصية فاسمي هو إسماعيل سلنسي سعيد، من مواليد مدينة دريدوا الإثيوبية في 23 من شهر سبتمبر عام 1968، حاصل على الشهادة الثانوية الفنية، متزوج ولدي 4 أبناء.
وأما بخصوص المسيرة المهنية فقد عملت في ميناء جيبوتي الدولي المستقل في الفترة الممتدة ما بين 1989و1992 وقد عملت بعدها مع بعض الشركات المتخصصة في بناء الموانئ مثل شركة «COSMAR» وتم انتخابي كنائب أول لرئيس المجلس في العام 2012 ثم توليت رئاسة المجلس في يناير الماضي خلفا للسيد/ آدم حسن علمي بعد أن أصبح عضوا في المكتب السياسي لحزب التجمع الشعبي من أجل التقدم .
القرن/ كيف جاءت فكرة تأسيس المجلس الوطني للمجتمع المدني وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ؟
رئيس المجلس/ إن فكرة إنشاء المجلس تعود إلى العام 2008 حين اجتمع ممثلون لمجمل جمعيات المجتمع المدني التي بلغ عددها آنذاك 500 جمعية في حاضرة إقليم «دخل» وذلك لمناقشة السبل الكفيلة بتنسيق وتنظيم جهود جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في كافة التراب الوطني، وقد اتفق المجتمعون بعد مناقشات جادة على تأسيس مجلس وطني يكون منوطا بهذه المسئولية.
وفي العام 2010 رأت مبادرة إنشاء المجلس النور، ودخلت الفكرة حيز التنفيذ، وتم حينها انتخاب السيد/ عبد الرحمن محمد جيله رئيسا للمجلس، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس دونما كلل من أجل إيجاد تنسيق فعال بين منظمات المجتمع المدني وتنظيم مساعيها الرامية -على غرار المجالس المماثلة- إلى تعزيز قدرات الجمعيات المدنية في مختلف المجالات بما في ذلك تعزيز الديمقراطية وتمتع المواطنين بكامل الحقوق والحريات دون تمييز، بحيث يشعر المواطن بالحرية والمساواة أمام القانون، علما بأن قدرة المجتمع على العمل بفاعلية نحو التنمية والازدهار تزداد مع زيادة مساحة الديمقراطية، وتوفير مستلزمات عمل المنظمات المدنية لتمارس دورها الفاعل في تشخيص الظواهر السلبية والعمل على تجاوزها.
ولتحقيق هذه الأهداف فإننا نقيم دورات تأهيلية بين الحين والآخر لقيادات ومسئولي الجمعيات المدنية من أجل رفع قدراتهم المعرفية والمهنية في المجالات التي ينشطون فيها، لأننا نلاحظ أن العديد من القائمين على هذه المنظمات لا يتمتعون بالكفاءة والقدرات اللازمة التي تمكنهم من تأدية المهام المنوطة بهم على أكمل وجه ولذلك فإننا نخطط لمضاعفة وتكثيف هذه الدورات التدريبية.
القرن/ كيف تقيمون علاقاتكم مع الجهات الحكومية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والعالمية؟
رئيس المجلس/ بالفعل هناك علاقات تعاون مثمرة بين المجلس الوطني للمجتمع المدني والعديد من الدوائر الحكومية، فعلى سبيل المثال نتعاون مع رئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والصحة وأمانتي الدولة للتضامن الوطني والشباب والرياضة، كما توجد لدينا علاقات جيدة مع بعض المنظمات الإقليمية والدولية كما هو الحال مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي الذي سنشارك في الانتخابات الثانية لجمعيته العمومية، وكذلك هيئات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة ويحدونا الأمل في أن نوسع علاقاتنا مع المنظمات الإقليمية والعالمية وسنسعى إلى تطوير منظومة عمل المجلس وتوسيع أنشطته في المرحلة المقبلة.
القرن/ ما هي الآفاق المستقبلية للمجلس وكيف تواجهون العقبات التي قد تعترض طريقكم؟
رئيس المجلس/ إن الخطوة الأولى ستكون أولا افتتاح مقر المجلس في شهر سبتمبر القادم في حي « جبود 4 « وأما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية فإن جهودنا في الفترة المقبلة ستنصب على كسب المزيد من ثقة وتأييد الجمعيات المدنية وتطوير منظومة عمل المجلس وتوسيع أنشطته في المرحلة المقبلة ووضع العديد من الخطط والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مساهمة المجتمع المدني في ازدهار المجتمع في المجالات كافة فضلا عن المحافظة على حقوق الإنسان وكذلك الاستفادة من خبرات المنظمات المماثلة، لأن المجتمع المدني الحيوي والمتنوع والمستقل، والقادر على العمل بحرية، والمنوط بالمعرفة والمهارة المطلوبة هو عنصر أساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان في كافة مناطق العالم، وفي الختام أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله على دعمه المتواصل لجهود المجلس كما انتهز هذه السانحة لتقديم الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح مسيرة المجلس منذ إنشائه إلى اليوم ومن بينهم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الدولة للشباب والرياضة والنائب عبد الله بلال.

اجرى الحوار /
محمد عبد الله