وعلى هامش هذا الاجتماع التقينا وزير التجارة والصناعة والحرف اليدوية السيد/ رفقي عبد القادر بامخرمة للوقوف على خلفية هذا الاجتماع وما تمخض عنه وأهمية هذه القوانين في حماية المستهلك والآليات التنفيذية لمقرراته وأجرينا معه هذا الحديث:-
إن الحديث عن خلفية هذا الاجتماع والقوانين التجارية الجديدة التي تم تكريس هذا الاجتماع للإعلان عنها واطلاع التجار عليها يدفعنا للحديث عن القوانين التجارية التي كانت كلها تعود إلى العهد الاستعماري ولم تشهد الكثير من التغيير والتطوير والتحديث إلا فيما ندر وما فرضته الحاجة ومنذ سنوات كنا نعمل على تحديث هذه القوانين وتطويرها وجعلها قادرة على مواكبة التطور والاستجابة لمتطلبات الواقع التجاري لبلادنا وتحقيق تطلعاته في إطار إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة وتقنين النشاط التجاري والتي تضم 1500 مادة مكونة من أربع أبواب وهي الآن على طاولة الجمعية الوطنية ستتم المصادقة عليها بعد أسبوعين وسيدخل حيز التنفيذ بعد فترة زمنية كافية للتهيئة والتمهيد .
- يحتل رأس قائمة الأولويات في القوانين التجارية التي تعزز الاندماج الاقتصادي الذي نصبوا إليه في المنطقة وتقنن التعامل بين التاجر والمستهلك، القانون المتعلق بواقع الناس وتفاصيل حياتهم اليومية والمتمثل في حماية المستهلك في ظل واقع غلاء الأسعار والارتفاع المفاجئ بين الحين والآخر لأسعار السلع والمواد الغذائية بشكل خاص فشرعنا في التمهيد لتطبيق قانون حماية المستهلك بعد إجازته من مجلس الوزراء قبل أسبوعين من خلال طرحه للنقاش حو أفضل السبل لتطبيقه مع قطاعات مختلفة وفي هذا السياق جاء الاجتماع الذي عقدناه الاثنين الماضي مع التجار من أجل تهيئة الساحة التجارية للتجاوب مع هذا القانون والمسارعة إلى تطبيقه .
- ينص هذا القانون: على أنه من حق المستهلك أن يجد الأسعار ملصقة على كل منتج يشتريه ومن حقه أيضاً الحصول على فاتورة التسديد عن كل مشترياته .
- كان النقاش الذي أجريناه مع مجموعة كبيرة من التجار تضم الموردين والموزعين – وتجار الجملة والتجزئة الذين أعربوا عن ترحيبهم بالقانون وتأكيدهم على أهميته وتوفيره للشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك، كما أشاروا إلى بعض الصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية التطبيق نظراً لتعود الناس على التفاوض في الأسعار وسيادة العبارة الشهيرة آخر قيمة في واقع التعاملات التجارية .
- كانت وجهات النظر مختلفة حول هذه المسألة فكان منهم من يقول أن المجتمع الجيبوتي لديه تجربة سابقة في تطبيق هذا القانون حتى في عهد الاستعمار وأن هؤلاء المستهلكين هم أنفسهم عندما يجدون في المحلات التجارية الأسعار محددة يدفعون قيمة مشترياتهم دون أي تفاوض على الأسعار .
- بطبيعة الحال نحن نعرف أن كل ما قاله التجار واقع بالفعل وهو جزء من ثقافة المستهلك ومن الممكن تصويبها من خلال التوعية ونحن بدورنا سنقوم بتوعية المستهلكين بمختلف الوسائل الإعلامية وسنواصل لقاءاتنا مع مختلف الأطراف لتعريفهم بالقوانين الجديدة وتمكينهم من إلمام جيد بها والتأكيد على التجار بضرورة تجنب الرفع المفاجئ للأسعار والإضرار بالمستهلكين .
- على سبيل المثال هناك البعض من التجار لمجرد سماعهم أخباراً عن ارتفاع اليورو يسارعون إلى رفع الأسعار مع أن المخزون الذي لديهم من السلع المعروضة ليس لها أي علاقة بهذا الارتفاع.
- نحن في جيبوتي نتبع منهج اقتصادي لبرالي اقتصاد حر ومرتبطين بقوانين منظمة التجارة العالمية وهذا لا يسمح لنا بالتحديد والتحكم في الأسعار ولكنه بوسعنا أن نتحكم في سقف الفائدة التي ينبغي أن لا تتجاوز سقف 10% .
4% لتاجر الجملة 4% لتاجر التجزئة ولكن هناك في الوسط فئة تشتري بالجملة وتبيع بالجملة وتعمل للحصول على نفس نسبة فائدة الأول والثاني وهذه المجموعة هي التي تستفيد على حساب المستهلك وتتسبب في معاناتهم لدرجة دفعتنا للتفكير في إيقافها ولم يكن هذا حلاً عملياً هذه هي الإشكالية التي تواجهنا ولابد أن نواصل العمل لتنظيم هذه المسألة وتصحيح هذا الوضع من خلال الحوار والتداول مع التجاور والتوصل إلى اتفاقية تكون معدة لكل شهرين.
وبموازاة ذلك سنعمل على وضع المستهلك في صورة الأسعار بالعالم وما يحدث فيها من اضطراب والمستهلك بدوره مطالب بأن يساهم في هذا الجهد من خلال تنظيم المستهلكين أنفسهم في جمعية تدافع عن حقوقهم وحمايتها والتعاون معنا في تصحيح أوضاع يرونها غير صحيحة.
جمال أحمد ديني