ها هو قطار طلب الاستقلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية يمضي فمجلس الأمن قد اجتمع لإحالة طلب فلسطين إلى لجنة العضوية الخاصة. ,
ويسابقه تحرك فلسطيني علي جميع الأصعدة من إرسال مبعوثين للجابون ونيجيريا والبوسنة والهرسك لحشد التأييد
أما إسرائيل فهاهي من جديد تثبت للعالم مرة أخري بأنها غير مؤهلة لصنع السلام وتوجه 1100 صفعة للمجتمع الدولي بقرارها الاستيطاني الجديد وتضيف دليلا جديدا باستحالة العودة إلي المفاوضات دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا الأمر يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية لأن الاستيطان يجسد جوهر سياسة إسرائيل سياسة الاستعمارية الغاشمة ذات تمييز عنصري، تتحدى هذه السياسة القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
إن كافة تقارير بعثات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية الإسرائيلية تقدم صورة مرعبة عن حجم الاستيطان والتي لا تتردد الحكومة الإسرائيلية بالتفاخر بها من خلال:
- مصادرة أراضي.
- طرح عطاءات بناء المستوطنات وخاصة في أراضي القدس.
- بناء جدار الفصل العنصري الذي يلتهم مساحاً واسعة من أراضينا مقسماً هذه الأراضي إلى جزر معزول.
إن الاحتلال يسابق الزمن لرسم الحدود في أرضنا، ولفرض أمر واقع، وفي نفس الوقت يواصل فرض الحصار على قطاع غزه ويستهدف المواطنين بغاراته الجوية والقصف المدفعي.
إن هذه السياسة ستدمر فرص تحقيق حل الدولتين الذي تبلور اجتماع دولي حوله ويؤدي إلى ضرب بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية،
وهنا لا بد من تأكيد علي أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي ستبقى حتى إنهاء الصراع وحل جميع قضايا المرحلة النهائية ولقد كانت هذه القناعة الفلسطينية واضحة جلية للإدارة الأمريكية ودول أوروبية حين أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرئيس محمود عباس على وشك اتخاذ إجراءات حاسمة تتعلق بمصير السلطة في حال عدم تحقيق أي إجراءات حاسمة بالدولة وبمستقبل التفاوض مع إسرائيل.
كما أن أبو مازن كان واضحاً وجاداً مع الرئيس الأمريكي عندما طالبه بعدم التقدم لطلب الاعتراف حيث قال له :أن الشعب الفلسطيني ملّ من مسيرة المفاوضات، وأنه لن يخون قضية شعبه ويعمل كجسر لتحقيق أحلام إسرائيل.
لقد كانت لحظة لقاء الرئيس محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة، لحظة تاريخية لحظة.
العودة إلى الخارطة السياسية، عودة إلى العالم.
نص الرسالة الفلسطينية لطلب الانضمام إلى الأمم المتحدة ، التي سلمها الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام للأمم بان كي مون .
سعادة الأمين العام **
يشرفني باسم الشعب الفلسطيني أن اقدم هذا الطلب من دولة فلسطين لأنضمامها إلى الأمم المتحدة .
يقدم طلب الانضمام هذا على أساس الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني ويستند إلى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني / نوفمبر1988 . واعتراف الجمعية العامة بهذا الإعلان في القرار 43/177 الصادر في 15 كانون الأول / ديسمبر 1988.
" وفي هذا الإطار ، تعلن دولة فلسطين التزامها العمل من أجل تحقق حل عادل ودائم وشامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني يعتمد على رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وامان ، التي وافق عليها مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاسرة الدولية وكل القرارات ذات الصلة التي اصدرتها الأمم المتحدة .
" وبهدف تقديم طلب قبول العضوية ، ارفق بالرسالة اعلان وضع طبقا للقاعدة 58 من القواعد الأجرائية الموقتة لمجلس الأمن الدولي والقاعدة 134 من القواعد الاجرائية لللجمعية العامة .
" اطلب منكم بأمتنان تسليم رسالة طلب الانضمام هذه والاعلان الى رئيسي مجلس الأمن الدولي والجعية العامة للامم المتحدة في اقرب وقت ممكن .
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية