برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء  يوم أمس الأول الثلاثاء  الحادي عشر من شهر رمضان لعام 1443، الموافق الـ 12 من أبريل عام 2022، جلسته السادسة، والتي صادق خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:- 

وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن

1. تقرير حول التضامن الوطني» بين استمرارية العمل الاجتماعي وخطة الاستجابة»

قدَّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن تقريرا لمجلس الوزراء حول موضوع التضامن الوطني بعنوان «بين استمرارية العمل الاجتماعي وخطة الاستجابة». 

وقد رغب رئيس الجمهورية في وضع التضامن الوطني في صميم العمل الحكومي،لاسيما في سياق شهر رمضان ولمواجهة آثار الصدمات ذات الطبيعة الخارجية والتي عانت منها الفئات الاجتماعية - من السكان - الأكثر ضعفاً، والمرتبطة بالجفاف وتضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية.  

وأطلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن المجلس الوزاري، على كافة الأنشطة التي قامت بها دائرتها في إطار المساعدات الطارئة، مشيرة إلى أن الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية تُقدَّم كإستراتيجية ثنائية الأبعاد مع توفر الضمانات الأساسية. 

 وتستهدف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن على وجه التحديد الأسر التي تعيش في حالة من الفقر المدقع والنسبي، مع إيلاء المزيد من التركيز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وضحايا الكوارث أو المِـحن، وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية من الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى اللاجئين والمهاجرين.  

وفي مسعى منها لتعزيز رأس المال البشري، تنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، برامج اجتماعية تطال مجالات ذات صلة بالغذاء والصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين/ الخروج من دائرة الفقر، إلى جانب برامج ومشاريع مختلفة توفر المساعدة الاجتماعية اللازمة، تهدف في مجملها إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذوي. 

تنفيذ هذه الإستراتيجية يتم بشكل متزامن على جبهتين، لمواصلة وتعزيز البرامج الاجتماعية القائمة من جهة، وتنفيذ برامج المساعدات الطارئة المناسبة من جهة أخرى. 

في هذا الصدد استفادت –في مجال الأمن الغذائي- 4500 أسرة من الأسر الفقيرة من التحويلات النقدية وشبه النقدية في مدينة جيبوتي و 12640 في المناطق الداخلية، ما يرفع إجمالي عدد  أسرة المستفيدة من البرنامج إلى 17140 أسرة في جميع أنحاء التراب الوطني. 

وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن سلَّطت الضوء على أعمال التضامن الرمضانية الخاصة وقدمت خطة استجابة اجتماعية طارئة للتعامل مع الأزمات الراهنة، وتمكين السكان الأكثر تعرضًا لها من الاستفادة من الدعم والمساعدات الغذائية خلال هذا الموسم المبارك في كل من جيبوتي العاصمة والأقاليم الداخلية الخمسة.  

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية مكنت من الوصول إلى ما يقرب من 18000 أسرة تعيش في فقر، وفي المجموع، نجحت وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن في تغطية احتياجات 35000 أسرة فقيرة في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، سواء من خلال التحويلات النقدية أو عبر توزيع المواد الغذائية العينية. 

ويتمثل الهدف من جميع هذه الأنشطة في دعم المحتاجين وتخفيف وتغطية فجوة انعدام الأمن الغذائي للأسر الضعيفة إما من خلال الدفع ربع السنوي لكل أسرة بمبلغ 30000 فرنك جيبوتي أو من خلال توزيع مواد الغذائية العينية. 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، حققت معدل تغطية شبه كامل للأسر الفقيرة نسبيًا والفقيرة المدقعة في عموم البلاد، وذلك عبر برنامج المساعدة الاجتماعية الصحية المعروف باسم «PASS»، وبفضل تمويل وطني بنسبة 100٪ من صندوق التأمين الصحي الشامل المعروف اختصارا باسم «AMU «.

وتَعدُّ - بالتالي - وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الطبقة الأكثر تعرضًا للصدمات من أجل تحسين القدرة على الصمود بهدف الخروج من الفقر، وذلك من بين المستفيدين من مساعدات التحويلات النقدية المستمرة التي يتم تغطيتها خلال شهر رمضان والمساعدات المقدمة لمرة واحدة. 

أخيرا شددت الوزيرة على أن بلادنا استطاعت –بفضل قيادة رئيس الجمهورية- حشد وإتاحة جميع الوسائل المالية اللازمة لمساعدة سكاننا الضعفاء المعرضين للصدمات حتى لا يتخلف أحد عن الركب. 

يشار إلى أن هذا النهج المتنوع والشامل يهدف إلى تعزيز مقاومة مجتمعنا للصدمات والأزمات الاجتماعية. 

رئاسة الجمهورية

2. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء لجنة فنية وطنية مكلفة بتنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة 2021-2025 

يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء لجنة فنية وطنية مكلفة بمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة 2021-2025 في جمهورية جيبوتي. 

ويحدد مشروع المرسوم مهمة اللجنة وتشكيلتها التي تضم ممثلين عن مختلف الإدارات الوزارية المعنية بتعزيز وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. 

هذه اللجنة مكلفة بإيجاد أوجه التنسيق والتآزر بين مختلف التدخلات القطاعية في مجال الإعاقة. 

 تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع المرسوم يهدف إلى ضمان أكبر قدر من الاتساق والفعالية في سياق التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للإعاقة. 

3. مشروع مرسوم يتعلق بتجديد أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لنظم المعلومات

يهدف مشروع المرسوم إلى تجديد أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة، وفقًا لأحكام المرسوم رقم 2015-287/ رئاسة الجمهورية، والمتعلق بتنظيم وتشغيل هذه المؤسسة، والتي يتم تعيين أعضاء مجلس إدارتها لمدة ثلاث سنوات. 

وزارة التعليم العالي والبحث 

4. مشروع قرار متعلق بالموافقة على افتتاح وتشغيل معهد عالي خاص «مدرسة جيبوتي للإدارة»

تمت الموافقة على افتتاح معهد عالي خاص «مدرسة جيبوتي للإدارة»، وهي عبارة عن مؤسسة تعليم عالي خاصة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 2014-121/ وزارة التعليم العالي والبحث/ رئاسة الجمهورية. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة ستوفر تدريبًا جامعيًا في مجال العلوم وإدارة الكمبيوتر. 

تقارير الوزراء

في ختام هذه الجلسة، قدِّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرا عن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، إلى إثيوبيا في الفترة 27 - 29 مارس 2022، حيث التقى برئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور/ أبي أحمد علي.  

وقد الوزير تقريرا آخر لمجلس الوزراء حول اجتماع الحوار السياسي السنوي بين جمهورية جيبوتي والاتحاد الأوروبي الذي عقد في بلادنا في الـ 6 من أبريل الجاري. 

من جهته، قدّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن مشاركته في أشغال الدورة الـ 14 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والتي انعقدت في الفترة 22 - 23 مارس 2022 في الدوحة. 

وقدَّم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرا عن الاجتماع رفيع المستوى لوزراء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» في إطار توقيع الاستراتيجية الإقليمية للاقتصاد الأزرق للهيئة للفترة (2021-2025) المنعقد في 1 أبريل 2022 بأديس أبابا. 

وقدِّمت بدورها وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان تقريرا عن زيارة العمل التي قامت بها إلى دولة الكويت في الفترة 27 - 31 مارس 2022. 

وقدَّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا عن مشاركتها في الجلسة الوزارية -في إطار القمة العالمية للحكومات- التي عقدت تحت شعار «السياق الوطني والعربي لقطاع عمل الشباب» وذلك في الفترة 28 - 30 مارس 2022 في دبي. 

وقدم الوزير المنتدب المكلف باللامركزية تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة المغربية في الفترة 25 - 30 مارس 2022، والتي توجت بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون مع وزير الداخلية بالمملكة المغربية. 

وأخيرا قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرا عن زيارتها إلى المملكة العربية السعودية في الفترة 30 - 31 مارس 2022.