برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 26 أبريل 2022، جلسته السابعة للعام الحالي، للمصادقة على النصوص التالية، عقب مناقشات مستفيضة.

 رئاسة الجمهورية

1.مشروع مرسوم  يتعلق بتجديد عضوية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة 

يتعلق مشروع المرسوم المذكور بتجديد أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة. 

 تجدر الإشارة إلى أن فترة عضوية مجلس الإدارة قابلة للتجديد كل ثلاث سنوات، وفقًا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 293 لعام 2018/رئاسة الجمهورية.

2. مشروع مرسوم متعلق بعدم الأهلية للمشتريات العامة

 تشكِّلُ المشتريات العامة ركيزة أساسية للحوكمة الإستراتيجية وتقديم الخدمات للسلطات العامة، بالإضافة لكونها تمثل جزءًا مهمًا من الإنفاق العام. 

من هذا المنطلق، يمكن للإدارة السليمة للإيرادات العامة أن تسهم بشكل رئيسي في تعزيز فاعلية القطاع العام، فضلا عن بناء ثقة المواطنين. 

ويحدد مشروع المرسوم الحالي أسباب عدم الأهلية فيما يتعلق بالشروع في إجراء عمليات ذات صلة بالمشتريات العامة.

أسباب عدم الأهلية للمشتريات العامة، تسمح باستبعاد المشغلين الاقتصاديين الذين ارتكبوا مخالفات جنائية، والذين لا يمتثلون للقوانين الضريبية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى أولئك الذين انتهكوا قانون العمل، بسبب الممارسات الاحتيالية بما يتنافى مع حُسن تشغيل وتنفيذ المشتريات العامة.

وينطبق عدم الأهلية للمشتريات العامة الذي أصدرته لجنة تسوية المنازعات - في سياق مشروع المرسوم هذا - على جميع المشتريات العامة، ويلزم الإدارات المتعاقدة الامتثال للأحكام التي تصدرها هذه اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم هذا يهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة فاعلية المشتريات العامة، بالإضافة إلى تعزيز ترشيد الإنفاق العام بشكل أفضل.

3.مشروع قرار يتعلق بتعيين أعضاء لجنة تسوية المنازعات

أنشأ القانون رقم 53 لعام 2009، الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة، والمتعلق بقانون العقود العامة، لجنة تسوية المنازعات، وهي هيئة غير قضائية يتمثل دورها في تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات في إجراءات منح العقود العامة، والتي تتم ملاحظتها من قبل الأطراف المعنية. 

لجنة تسوية المنازعات هذه تتألف من 6 شخصيات من مؤسسات مختلفة (قاضي، مفتش دولة ، إلخ)، وهي بالتالي تنظر في المنازعات المتعلقة بإجراءات الشراء في غضون المهلة المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 53 لعام 2009 الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة بشأن قانون العقود أو المشتريات العامة. 

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة تسوية المنازعات يتم تعيينهم لمدة عامين (2). 

وزارة الداخلية 

4. مشروع مرسوم متعلق بفتح باب تسجيل في القوائم الانتخابية 

يهدف مشروع المرسوم إلى الموافقة لفتح باب تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية في عموم التراب الوطني، وذلك في الفترة من 28 أبريل إلى 30 سبتمبر 2022.

 ومن شأن هذه المراجعة أن تمكِّن المواطنين غير المدرجين في القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم خلال الفترة المذكورة. 

تجدر الإشارة إلى هذا القرار سيسمح بتنظيف السجل الانتخابي والأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي حدثت على مستوى الدوائر الانتخابية، ولاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم، أو الذين تم شطب أسمائهم، فضلا عن المتوفين.

وزارة الميزانية

5. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة الدفاع

يهدف مشروع المرسوم إلى تخصيص قطعة أرض تقع في منطقة دودة لوزارة الدفاع تقدر مساحتها الإجمالية بـ 7 هكتارات. 

سيتم وضع قطعة الأرض هذه تحت تصرف الحرس الجمهوري على أن يتم استخدامها لبناء مساكن اجتماعية توفَّر بأسعار مناسبة للعائلات العسكرية. 

تقارير 

 وفي نهاية الجلسة، قدم الأمين العام للحكومة تقريرا إلى مجلس الوزراء عن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية للعقود (CNMP) .

وأشار إلى أنه تطبيقاً للمادة 27.9 من قانون المشتريات العامة، يجب إرسال تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة إلى رئيس الجمهورية، وتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه.

ونوه أن الإحصائيات الواردة في تقرير عام 2021، تحدد أنه تم إبرام 208 عقداً عاماً خلال ذلك العام، من قبل 22 إدارة متعاقدة بقيمة إجمالية بلغت 23.7 مليار فرنك جيبوتي، من بينها 72 عقدا عاماً عبارة عن عقود توريد سلع و 70 عقد خدمات فكرية (دراسات) و 66 عقد عمل.

ومن بين 208 عقدا عاما، تم إبرام 20 عقدا باتفاق متبادل، و 159 عقدا بمناقصة مفتوحة و 29 عقدا عن طريق مناقصة محدودة.

من ناحية أخرى، قدم أمين عام الحكومة أيضًا إيضاحا حول الإصلاح الجاري، وشدد على أنه في نهاية التقييم بواسطة طريقةMAPS، وضعت اللجنة الوطنية للمشتريات أو العقود العامة خارطة طريق لتوصيات التنفيذ المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسسي لـلجنة وتنفيذ إزالة الطابع المادي لنظام المشتريات العامة.

وسيتم تنفيذ الإصلاح على مراحل وبترتيب زمني، أي تحديث الإطار التشريعي للمشتريات العامة، ومراجعة الإطار المؤسسي والإجراءات والأدوات التشغيلية، ورفع مستوى الوعي ورفع مستوى الفاعلين.

وأخيرًا ، أشار أمين الحكومة إلى أن الإصلاح يتعلق أيضًا بتعزيز CNMP ، وتقليل أوقات معالجة الملفات، وإنشاء نظام إحصائي للمشتريات العامة والتمويل الكافي لـهذه اللجنة.

من جهته قدّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرا حول مشاركته عبر الفيديو في الاجتماع الثاني عشر للمائدة المستديرة الوزارية لمبادرة القرن الأفريقي التي عُقدت في واشنطن في 23 أبريل 2022، في إطار الاجتماعات السنوية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 وقدّم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى مدينة جدة في 20 أبريل 2022. 

فيما قدّم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرا عن مشاركته في المنتدى الوزاري الإقليمي الثالث للهجرة حول تنسيق سياسات هجرة اليد العاملة في منطقة شرق إفريقيا والقرن الأفريقي، الذي عقد في الفترة من 28 مارس إلى 1 أبريل 2022 في نيروبي. 

وأخيرا قدّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا عن مشاركتها عبر الفيديو في الاجتماع الوزاري للجنة الشباب والرياضة في المحيط الهندي الذي عقد في 25 أبريل 2022.