وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 19.5 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لتحسين خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية لسكان جيبوتي، بمن فيهم اللاجئون والمجتمعات المحلية المضيفة، ومساعدة الحكومة على دمج اللاجئين في النظام الصحي الوطني.  

وأوضح تقرير البنك الدولي أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها جيبوتي لتحسين الخدمات الصحية، فإن الأمراض المعدية وسوء التغذية بين الأمهات والأطفال من بين الأسباب الرئيسية للوفاة، حيث يقدر أن 58 طفلاً من بين كل 1000 طفل يوافيهم الأجل قبل بلوغهم سن الخامسة. أما معدل وفيات الأمهات البالغ 248 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية فيصل إلى حوالي خمسة أمثال المتوسط الإقليمي.   

وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن المشروع يهدف إلى تدعيم النظام الصحي في جيبوتي وتحسين الخدمات الصحية الوطنية من أجل تقوية قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة المخاطر الصحية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ الحار والبيئة القاسية في البلاد.  

ويبني المشروع على إنجازات العمليات السابقة في مجال الصحة، مع التركيز على تحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الرعاية الصحية، لاسيما للفئات الأكثر احتياجًا في المناطق التي لا تحصل على خدمات كافية.  

وتعليقًا على ذلك، قال وزير الصحة الدكتور/ أحمد روبله عبدالله : «إن زيادة قدرة النساء والأطفال على الحصول على خدمات صحية أفضل من خلال التركيز على نظام صحي أقوى يمثل أولوية رئيسية وعنصرًا مهمًا في استراتيجيتنا الإنمائية، ويهدف المشروع الجديد إلى الوصول إلى المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا. ويعد بناء القدرات اللازمة لتقديم رعاية صحية جيدة لحديثي الولادة والأطفال أمرًا بالغ الأهمية للحد من رقعة الفقر في جيبوتي». 

 وتشمل أنشطة المشروع إعادة تأهيل المنشآت الصحية- خاصة المنشآت التي لديها رعاية طارئة شاملة للتوليد وحديثي الولادة- وخلق حوافز لتحسين الخدمات الصحية على جميع المستويات. وتشمل الأنشطة أيضًا إشراك المواطنين والمجتمعات المحلية، وتدعيم قدرات المؤسسات ذات الأهمية البالغة لصحة الأمهات والأطفال والتغذية، وتشجيع تغيير السلوك الإيجابي. وسيعود المشروع بالنفع المباشر على النساء في سن الإنجاب، والمراهقات، وحديثي الولادة، والأطفال دون سن الخامسة.  

وقال بوبكر سيد باري، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: «لقد التزمت حكومة جيبوتي بتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة. وتتعرض قدرات المنشآت الصحية في جيبوتي لضغوط من جراء جائحة كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ، مما يزيد من حاجة البلاد إلى الرعاية الصحية الأساسية. وستسهم العملية الجديدة من خلال تحسين خدمات رعاية الأطفال والأمهات وحديثي الولادة، وجميعها ذات أهمية حيوية للارتقاء بمستوى  الرعاية الصحية في البلاد».  

ويتألف التمويل الجديد من اعتماد مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 14.5 مليون دولار ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار من نافذة العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة للمجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين. وقد أنشئت هذه النافذة لمساندة البلدان التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين ومساعدتها على تلبية الاحتياجات الإنمائية طويلة الأجل للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. وجدير بالذكر أن اللاجئين يشكلون أكثر من 2.3% من سكان جيبوتي، مما يجعلها واحدة من أكثر البلدان التي ترتفع فيها نسبة اللاجئين في العالم، كما أن ما يقرب من 70% من اللاجئين في جيبوتي هم من النساء والأطفال.