عقب مشاركتها في أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، في نيويورك، توجهت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة ألوفة إسماعيل عبدو، برفقة السفير الجيبوتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السيد محمد زياد دعاله إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء محادثات مع كبار مسئولي قطاع الحماية الاجتماعية ورأس المال البشري بالبنك الدولي.   

تأتي هذه المحادثات عقب منتدى رأس المال البشري الذي عُقد في جيبوتي في 6 يونيو 2022 تحت رعاية رئيس الوزراء، السيد عبد القادر محمد كامل، والذي جرى تنظيمه من قبل  كل من وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، والبنك الدولي.   

وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، منذ إنشائها في عام 2008  بتنفيذ استراتيجيات الحماية الاجتماعية التي تمكِّن الفئات الفقيرة والضعيفة من الحصول على المزيد من الوسائل المالية للتغلب على العوز ومواجهة الأزمات.   

وفي سبيل في مواجهة الصدمات الخارجية الأخيرة التي أثرت سلباً على الأسر الضعيفة ما تسبب بوقوعهم في حالة من الفقر المدقع ، تكثف وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن جهودها لتصميم نظام حماية اجتماعية أكثر تكيفًا مع الصدمات ، تكون مهمته الرئيسية هي ضمان رفاهية ثروتنا الكبرى المتمثلة في «سكان جيبوتي».   

في هذا السياق ، التقت السيدة ألوفة إسماعيل عبده بالسيدة كيكوميوا ، المدير الإقليمي للتنمية البشرية، والسيد ألبيرتو رودريغيز ، مدير الاستراتيجية والعمليات في التنمية البشرية في البنك الدولي.   

وتركزت المناقشات بين الجانبين في هذا اللقاء بشكل رئيسي على طرق ووسائل تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة في مجالات التعليم والصحة والصرف الصحي والتنمية المحلية لزيادة قدرة الأسر على الصمود وكسر حلقة الفقر بين الأجيال.   

وفي إطار هذه المهمة التقت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن مع رئيس قسم المساعدة الاجتماعية والتوظيف بالبنك الدولي ، السيد أوغو جينتيليني ، لتسليط المزيد من الضوء على الحاجة إلى استخدام مجموعة كاملة من الأدوات لتحديد الأسر الأكثر ضعفًا من أجل ضمان التغطية والاستهداف المناسبين.    

وبحسب الوزارة، يعد التآزر والتكامل الجيد بين مختلف أساليب الاستهداف كتحديد الهوية من خلال السجل الاجتماعي أو المجتمع المحلي أمرا أساسيا لتوفير الحماية الاجتماعية الفعالة للفئات المستهدفة.   

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن تعمل حاليا على وضع استراتيجية جديدة للحماية الاجتماعية تهدف إلى أن تكون أكثر فعالية وإنصافا وأكثر تكيفا مع الأزمات الخارجية والداخلية.   

وسيتعين على نظام الحماية الاجتماعية الشامل هذا أن يعزز على نحو مستدام قدرة جميع الأسر الضعيفة على التكيف، وتحويلها إلى شرائح أكثر إنتاجية.   

وأتاحت هذه الاجتماعات الفنية للجانبين الفرصة لتبادل الخبرات، في مجال التخفيف من حدة الفقر فضلا عن تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها جيبوتي منذ ظهور وباء COVID19 الذي أعقبته الأزمة الأوكرانية. وظاهرة الجفاف المتكرر في منطقة القرن الإفريقي.   

من هذا المنطلق، اغتنمت وزيرة الشؤون الاجتماعية ،هذه المحادثات لرفع مستوى الوعي بين صانعي القرار في البنك الدولي بشأن الحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة معًا لمساعدة جيبوتي على الخروج من الفقر وتعزيز رأس المال البشري لكونه ضمان الرخاء المنشود.   

شارك في هذه المحادثات، أعضاء الوفد المرافق للوزيرة ألوفة إسماعيل عبده، والذي ضم الأمينة العامة، السيدة أمنه أحمد ورسمه.  ومديرة الإدماج الاجتماعي لدى الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، السيدة شكري حاشي.   

يشار إلى أن وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن،  استعرضت خلال مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، في نيويورك، المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفاء بالخدمات التي تقدم لهم، مشيرة في ذات الوقت إلى تحقيق انجازات كبيرة في ملف حقوق ذوي الإعاقة على مدار العقدين الأخيرين.