رعي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ الياس موسي دواله،يوم الخميس الماضي في قصر الشعب حفل اطلاق مشروع تدشين ٥٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل ، وذلك بحضور الوزيرة المنتدية المكلفة بالاقتصاد الرقمي السيد/ مريم حمدوعلي ، ووزير البيئة التحتية والتجهيزات السيد/ حسن حمدو ابراهيم ،وعمدة العاصمة السيد/ سعيد داود محمد، والسفير الأمريكي السيد جوناثان جودال، ومنسق الوكالات الأممية العاملة في البلاد السيد/ خوسيه باراهونا،وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة إيما نجوان أنوه، ومدير عام صندوق الضمان الجزئي السيد عوض أحمد عوض معطي .

ويمثل هذا المشروع جزءا من مشروع التعافي الاجتماعي والاقتصادي الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة،بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال التي تخلق فرص عمل للشباب وتحسين روابط السوق للمنتجات الوطنية والخدمات من خلال التطبيقات الرقمية والشراكة مع القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوة عقب عدد من المبادرات التي قامت بها الحكومة بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيله،في مسعى للتخفيف من معاناة المواطنين ولاسيما العاملين في القطاع غير الرسمي جراء أزمة كورونا.  

وألقى وزير الاقتصاد والمالية خطابا في المناسبة شدد في مستهله على الإسهامات القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في الرفاهية الاقتصادية والمالية للمجتمع.  

وأضاف قائلا: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي حقًا المصدر الرئيسي لخلق فرص العمل وتوفير السلع والخدمات في اقتصادنا  .

وأكد تصميم السلطات العامة في جيبوتي على جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية من أجل خلق نسيج اقتصادي حقيقي من شأنه أن يوفر فرص العمل والثروة .

من جانبها قالت ممثلة برامج الأمم المتحدة الإنمائي» بادئ ذي بدء ، أود أن أهنئ وزارة الاقتصاد والمالية على الجهود التي تواصل بذلها لدعم الشباب الجيبوتيين بأفكارهم التجارية. كما أغتنم هذه الفرصة لأشكر الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمه المالي السخي لمبادرة الاستجابة النبيلة لكوفيد -19.. كما نتوجه بالشكر إلى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي لم يدخر جهداً في إنجاح هذا المشروع .