قام وزير التجارة والسياحة السيد/ محمد ورسمة ديريه، علي راس وفد كبير من رجال الاعمال والتجار، بزيارة إلي جمهورية مصر العربية، وفي هذا الإطار التقي بوزيرة التجارة والصناعة المصرية السيدة/ نيفين جامع وبحث اللقاء بين الجانبين سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتم خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، وذلك بحضور سفير جيبوتي بالقاهرة، السيد/ احمد علي بري.
وفي كلمته في المناسبة أكد الوزير محمد ورسمه ديريه حرص بلادنا على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع الشقيقة مصر لا سيما فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.
واشار إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وذلك إستناداً إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
كما أكد وزير التجارة علي تمثيل بلادنا العمق الاستراتيجى لمصرالشقيقة بمنطقة البحر الأحمر، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات العالمية الكبرى والعمل على تحقيق الأمن الغذائى وزيادة معدلات التبادل التجارى بين جيبوتى ومصر.
ونوه الوزير محمد ورسمه إلى أن الزخم الذى تشهده علاقات البلدين حالياً فى مجال تبادل الزيارات الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية ورجال الأعمال يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا في ذات الوقت إلى إمكانية الإستفادة من السوق الجيبوتى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي
من جانبها قالت الوزيرة المصرية إن زيارة وزير التجارة والسياحة الجيبوتي للقاهرة على رأس وفد يضم عددا من كبار رجال الاعمال الجيبوتيين تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لجيبوتي من خلال تلبية احتياجات السوق الجيبوتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.
وأشارت الوزيرة نيفين جامع الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كافة العوائق التى تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما في ظل وجود خط للطيران المباشر وخط للشحن البحري بين البلدين وهو ما يسهم في تنمية حركة التجارة البينية وتيسير انتقال المستمثرين ورجال الاعمال بين البلدين، لافتة إلى اهمية دعم الجهود المشتركة لانشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي والتي من شأنها توفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات المصرية.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلادنا بهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن جيبوتي تعتبر شريكاً مهماً لمصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وأوضحت أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي خلال شهر مايو من العام الماضي وزيارة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله،للقاهرة خلال شهر فبراير الماضي، ممهدتا الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.
ولفتت السيدة نيفين جامع إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملموساً خلال العام الماضي حيث بلغ 95 مليون دولار مقابل 82.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 15.7%، كما بلغت الصادرات المصرية إلى جيبوتي 88.3 مليون دولار وبلغت الواردات المصرية 6.7 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري بين البلدين شملت الأسمدة النيتروجينية ومخاليط المواد العطرية ومستحضرات التنظيف، والجمال الحية، والصمغ العربي.
ونوهت الوزيرة إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2016 فى مجال تنمية وتطوير العلاقات التجارية المشتركة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والامكانيات المصرية فى مجالات الزراعة والمعارض والبنية التحتية.