برعاية وزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، وبحضور وزير الطاقة، المكلف بالموارد الطبيعية، السيد/ يونس عل جيدي، والوزير المنتدب المكلف اللامركزية، السيد/ قاسم هارون علي، جرى يوم الخميس الماضي، إطلاق أنشطة الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة، والتي يتولى منصب المدير العام فيها، السيد/ عواله عثمان جامع.

وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الوكالة والتي تم إنشاؤها في العام 2021، في تطوير واعتماد معايير قطاعات النشاط كافة، وتعزيز المعايير والجودة على مستوى الإدارات العامة وشبه العامة، ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن رصد التعاون مع المنظمات الدولية.

وتهدف هذه الخطوة في نهاية المطاف، إلى حماية صحة وسلامة وحقوق المستهلك وحماية البيئة، وتعزيز الثقة بخدمات الفحص والمعايرة الوطنية والمنتجات المطروحة في الأسواق من خلال مواءمة أنظمة البنية التحتية للجودة، من التقييس وتقييم المطابقة.

وفي غضون  هذه المناسبة، قام  الوزراء وكبار المسئولين بجولة للمرافق المختلفة للوكالة، التي ستُعنى بتطوير وتنفيذ سياسة الحكومة في مجالات التقييس والجودة في جيبوتي ما من شأنه بناء - مع أصحاب المصلحة - اقتصاد منظم يتسم بالكفاءة والقدرة التنافسية، ويحترم البيئة ورفاه الجيبوتيين.

وفي مداخلة قصيرة بالمناسبة، أشار وزير التجارة والسياحة، إلى أن إنشاء الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة، يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة في مجالي المواصفات والجودة، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز جودة المنتجات والخدمات.

واغتنم السيد/ محمد ورسمه ديريه، هذه السانحة للإعراب عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الذي وجه بإنشاء هذه المؤسسة لضمان الأمن الغذائي على وجه الخصوص.

بدوره لفت مدير عام الوكالة، الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع الجهود التي تبذلها بلادنا لدفع التكامل الاقتصادي والتجاري والمالي الكامل، ما يحقق مسعاها نحو التحول إلى دولة ناشئة، بحلول عام 2035.

وأضاف السيد/ عواله عثمان جامع قائلا «إنه خيار الانفتاح الذي يجب أن يكون مصحوبا بتدابير لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ولاسيما تلك المتعلقة بدعم ومواكبة الشركات فيما يتعلق بإصدار الشهادات وتطوير أنظمة التقييس.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الجيبوتية للواصفات والجودة، تُشكل رافعة استراتيجية للسياسة الاقتصادية الوطنية ، كالسماح للجهات الفاعلة الاقتصادية بالحصول على مزايا تنافسية في التجارة من خلال إنتاج واستغلال المنتجات المحلية التي تتوافق مع متطلبات المعايير الدولية.

كما يجدر بالذكر أن هذه المؤسسة ستضطلع –على غرار مثيلاتها في الدول الأخرى- بأدوار من أهمها، إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك للمنتجات والخدمات المختلفة تقريبا.