رعى رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد ، يوم الخميس الماضي ، في فندق كمبينسكي حفل إطلاق العمل لإصلاح قانون الاستثمار. وجرت وقائع هذه المناسبة بحضور سكرتيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، السيدة / صفية علي جادلي، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الجيبوتية السيد / يوسف موسى داوله، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية، بالإضافة الي اعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية ورهط من رجال المال والأعمال.

ويهدف إطلاق اصلاح قانون الاستثمار، الي تحسين مناخ الأعمال في جيبوتي لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية من أجل تنشيط القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المنافسة .

وفي كلمة له بهذه المناسبة عبر رئيس الوزراء عن سروره برعاية حفل إطلاق اعمال اصلاح قانون الاستثمار، مؤكدا علي قيام الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار من أبرزها إنشاء وزارة الدولة للاستثمار لتكون الجهة الحكومية المسئولة عن شؤون الاستثمار.

كما نوه رئيس الوزراء في خطابه الي أن تحسين مناخ الأعمال يمثل أهمية حيوية للبلاد. وقال إن إصلاح قانون الاستثمار «ضروري جدا وان الحاجة لتحديثه ومواءمته ملحة لمراعاة التوجهات القطاعية الجديدة للاقتصاد الوطني».

 مجددا التأكيد علي أن نجاح هذا الإصلاح الشامل لقانون الاستثمار يعتمد حتماً على مشاركة جميع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وتابع رئيس الوزراء قائلا: ولما كانت الحوافز الضريبية من أهم المحفزات الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانات تعمل على حث المستثمرين وتشجع على اتخاذ قرار الاستثمار فى البلد، فقد كان التفكير في إطلاق اعمال إصلاح قانون الاستثمارات الذي يتضمن حزمة تحفيزية جديدة لجذب الإستثمارالأجنبي.

بدورها أكدت وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، على أهمية إطلاق اعمال اصلاح قانون الاستثمار في البلد، وأضافت السيدة / صفية علي جادلي،بالقول «لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، يجب على بلادنا اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من شأنها جذب الاستثمارات والتحفيز علي تدفقات رأس المال والمعرفة.