وافق البنك الدولي على منح جيبوتي  ائتمانٍ بقيمة 15 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية،للمساعدة في زيادة سبل الحصول على مساكن ميسورة التكلفة في بلادنا ، حيث أدت الزيادة السكانية السريعة والتوسع العمراني إلى زيادة صعوبة امتلاك المنازل. 

ويهدف هذا المشروع إلى توسيع سوق التمويل العقاري في جيبوتي ليشمل الأسر منخفضة الدخل عن طريق توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الجزئي الجيبوتي للائتمان بحيث يشمل ضمان القروض العقارية، ومساندة التمويل الأصغر للإسكان، وتحويل عقود الإيجار بغرض التملك إلى قروض عقارية. ومن المقرر أن يقدم المشروع حلولاً تمويلية مبتكرة لتمكين الأسرالأفقر من بناء منازلها الخاصة، وفي الوقت نفسه مساندة الإصلاحات على مستوى السياسات لخفض تكاليف الإنشاءات.

 وسيتعين على أصحاب المنازل المبنية بجهد ذاتي الإلتزام بمعايير بناء محددة لضمان قدرة منازلهم على الصمود في وجه الفيضانات والحرائق الناجمة عن تغير المناخ. 

وتعليقاً على ذلك، قال بوبكر سيد باري الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: «لقد شكل نقص التمويل المتاح عقبة كبيرة أمام الأسر ذات الدخل المنخفض التي ترغب في امتلاك منزلٍ خاص بها. 

ومن شأن الائتمان الجديد، إلى جانب التمويل المقدم من البنوك الخاصة، أن يساعد شعب جيبوتي على بناء حياة أفضل لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وليس  توفير المنازل فحسب، بل توفر أيضاً ضمانات يمكن الاستفادة منها في بناء فرص اقتصادية أخرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل.» 

ومنذ ستينيات القرن الماضي، زاد عدد سكان جيبوتي نحو 4.2% سنوياً، وأدى هذا النمو السريع إلى زيادة التوسع العمراني، حيث يعيش أكثر من 78% من سكان جيبوتي حالياً في المناطق الحضرية.

 وقد وضع هذا الاتجاه ضغوطا متزايدة على سوق الإسكان، مع إقصاء الأسر منخفضة الدخل إلى حد كبير من قطاع التمويل العقاري وبناء المنازل. 

من جانبها قالت كارولين سيروتي الخبيرة الأولى بالقطاع المالي في البنك الدولي: «من أهم خصائص هذا المشروع هو أن حلول أزمة الإسكان تأتي إلى حد كبير من القطاع الخاص، وهو الأمر الأكثر استدامة على المدى الطويل، كما أنه يخفف الضغط على التمويل الحكومي.» 

ومن المتوقع أن يؤدي الشق المتعلق بضمان الائتمان الجزئي في المشروع (بقيمة 7 ملايين دولار) إلى إتاحة حوالي 70 مليون دولار من رأس المال الخاص من البنوك لتمويل عمليات التمويل العقاري للمنازل، ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد حوالي 2000 أسرة من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط من قروض التمويل العقاري ميسورة التكلفة التي يغطيها صندوق الضمان الجزئي سالف الذكر. ويُتوقعُ أيضاً أن يتيحَ هذا المشروع إمكانية الحصول على التمويل لنحو 450 أسرة فقيرة لبناء منازلها بنفسها، كما أنه سيعمل على سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمويل العقاري والمنازل التي يتم بناؤها ذاتياً. 

ويأتي الائتمان الجديد مكملاً لمشروعات أخرى لمجموعة البنك الدولي تعالج بالفعل قضايا الإسكان ميسور التكلفة في جيبوتي. ويتناول مشروع آخر، وهو المشروع المتكامل لتطوير الأحياء العشوائية

 في جيبوتي، قضايا ملكية الأراضي والطلب عليها وغيرها من القضايا التي تؤثر ايجابا على حياة  الأسر الأفقر.