شاركت الوزيرة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمدو علي يوم أمس الأحد في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية الثاني في مدينة الرياض.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، أبرزها الخطط والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول، ووضع الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجه الدول في تحقيق النمو والتطور الرقمي عالميًا.
وهذا هو أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في «منظمة التعاون الرقمي»، بعد عامَين من إنشاء المنظمة الدولية، التي تم تأسيسها لتمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
وصرحت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي السيدة/ ديما اليحيى بأن توفير التقنيات الرقمية والإمكانيات الهائلة لتحويل الاقتصادات وتمكين مجتمع الأعمال بفرص جديدة وواعدة، سيمكن جميع الدول والشعوب من التمتع بقدرات متساوية للاستفادة من فرص الرقمنة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أنه تم تأسيس المنظمة لتسريع التحول الرقمي من خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي لتمكين الدول من تطوير إستراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الرقمية لديهم والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي.
وسيعكس هذا الحدث الهام، القفزات النوعية التي حققتها الدول الأعضاء في مسيرة تحولها نحو اقتصاد دائم وقائم على التكنولوجيا.
وانضمت إلى المنظمة ثلاث عشرة دولة عضو حتى الآن وهي جمهورية جيبوتي وجمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية إلى جانب القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأعضاء رقابة من المنظمات الدولية غير الحكومية.