وقع محافظ البنك المركزي السيد/ احمد عثمان علي، يوم الخميس الماضي اتفاقية شراكة مع مدير عام مركز التكنلوجيا وتشجيع المواهب السيد/ سمتر عبدي عثمان.
هذه الاتفاقية تاتي في اطار الشراكة في تنظيم النسخة الثانية من منتدى جيبوتي فينتش الذي يهدف إلى تعزيز التقنيات والابتكارات المالية في آفاق تطوير سياسات واستراتيجيات الشمول المالي في جيبوتي.
كما ان هذا الاتفاق يوضح الرغبة المشتركة لكلا الطرفين للمساهمة معًا في تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في جيبوتي.
وتاتي هذة الاتفاقية في اطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى الخدمات المالية والمصرفية،من خلال إتاحة الفرصة للشباب والنساء وسكان المناطق الريفية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما عبر توسيع نطاق المنتجات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي تأثير في بناء قدرات الجهات الفاعلة في النظام المالي، وتعزيز قابلية النظم المالية اللامركزية، وتطوير الخدمات المالية الرقمية بشكل أكبر.
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الشمول المالي الوطنية تأتي لتوحيد جهود أصحاب المصلحة نحو رؤية مشتركة، وتهدف إلى إيجاد قطاع مالي شامل يقدم خدمات ومنتجات عالية الجودة مصممة لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر إنصافًا.
وتتماشي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي -من منظور أوسع- مع رؤية جيبوتي 2035 التي تهدف إلى تحويل جيبوتي لمركز للخدمات المالية على مستوى المنطقة.
ويُعد تطوير الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الخطوة الأولى على طريق الشمول المالي، ويتطلب تنفيذها مستوى أكبر من التعاون بين أصحاب المصلحة، وقبل كل شيء التزامًا قويًا لتحقيق أهداف الشمول المالي ورؤيته.