الوزارة المنتدبة بالاقتصاد الرقمي والابتكار

1.تقرير حول «جيبوتي الذكية: خارطة طريق للاقتصاد الرقمي».

قدَّمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي تقريرا حول خارطة الطريق المسماة «جيبوتي الذكية».

الأمة الذكية عبارة عن نهج تعاوني ومبتكر يرتكز على الإنسان وبالتالي مشاركة قوية للمواطنين في وضع الحلول، عبر استخدام التقنيات الرقمية على نطاق واسع لإيجاد حلول مبتكرة، ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، وكذلك إيجاد حلول مستدامة لمشكلات المواطنين.وأكدت الوزيرة أن هذا المفهوم أو التصور يشكل فرصة حقيقية لطموح بلدنا إذ سيجعل من الممكن تطوير الابتكار والاقتصاد الرقمي ورأس المال البشري وتحويل الإدارة، كما سيمكِّن بلادنا من الاستفادة من ميزة تفاضلية حقيقية وتأكيد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتمحور رؤية جيبوتي الذكية حول أربع ركائز استراتيجية، تتمثل في الإدارة الذكية، والاقتصاد الرقمي، والوظائف الذكية، والمجتمع المدني الذكي.

كما أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، أن هذه الوثيقة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للبلاد وتسهيل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في البلاد.

وتهدف الوثيقة كذلك إلى توسيع نطاق خدمات الاتصالات ذات النطاق العريض، وتحسين البنية التحتية الحالية للاتصالات، وضمان الولوج إلى خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة.

علاوة على ذلك، تخلق خريطة الطريق المشار إليها فرصا للقطاع الخاص للمشاركة بفعالية في هذه الأجندة الرقمية.وبالإضافة إلى ما ذُكر، يجب أن تدعم الاستثمارات التي تتم في إطار خريطة الطريق هذه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتساهم في إيجاد مستقبل واعد للاقتصاد الرقمي في جيبوتي.وفي مسعى لتدعيم تنفيذ هذه الخارطة، تم تحديد مشاريع هيكلية، ضرورية لبناء دولة ذكية لها تأثير كبير على المجتمع ككل، لاسيما من خلال البنية التحتية الرقمية وأنظمة النقل الذكية والطاقات المتجددة والمدن الذكية إلخ…

تجدر الإشارة أخيرا إلى أن خريطة الطريق هذه تندرج في إطار الحركة العالمية الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

2.تقرير حول السِّجل الأول والثاني للمدونة الرقمية.

يضم مشروع المدونة الرقمية كافة الأحكام القانونية المطبقة على الجوانب القانونية للأنشطة الرقمية، بما في ذلك:

• الاتصالات الإلكترونية.

• الخدمات الرقمية المبتكرة.

• أمن الفضاء الإلكتروني والجرائم السيبرانية.

• التجارة الإلكترونية.

• حماية البيانات الشخصية.

مشروع القانون الرقمي يتكون من كتاب أو سجل أولي يتضمن الأحكام العامة وثمانية كتب أخرى تتناول الأحكام المطبقة على المجالات المحددة أعلاه، كما يحتوي على 804 مادة.

يتمثل الغرض من السجل الأول في تنظيم جمع ونقل وتخزين واستخدام وأي شكل آخر من أشكال معالجة البيانات الشخصية من أجل ضمان حماية الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين وخاصة خصوصية موضوعات البيانات.كما ينص على إنشاء لجنة وطنية لحماية البيانات الشخصية، وهي هيئة إدارية مستقلة مسؤولة عن ضمان تنفيذ أحكام السجل الأول.

ومن المقرر أن تتألف هذه اللجنة من 7 أعضاء يتم اختيارهم لاختصاصهم في المجالات الفنية والقانونية والقضائية والحاسوبية أو فيما يتعلق بالقضايا المؤثرة على الحريات الفردية.

في سياق متصل، سيتم تعيين الأعضاء لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وسيكون للجنة ميزانية مستقلة، تتكون فقط من الاعتمادات المدخلة في ميزانية الدولة.اللجنة المذكورة ستتيح للجمهور سجلا وطنيا لمعالجة البيانات الشخصية التي كانت موضوع إجراء شكلي قبل تنفيذ معالجة البيانات (الإعلان، الإعفاء عن الإعلان).

السجل الأول يحتوي أيضا على أحكام جنائية في حالة الجرائم الثابتة أو عدم الامتثال للإجراءات الشكلية السابقة أو في حالة عرقلة ممارسة صلاحياتها.

أما الكتاب أو السجل الثاني، فهو يرتبط بمشروع الكود الرقمي أو المدونة الرقمية للاتصالات الإلكترونية.

تعرَّف الاتصالات الإلكترونية بأنها أي انبعاث أو إرسال أو استقبال للإشارات والإشارات والكتابات والصور والأصوات بالوسائل الكهرومغناطيسية.

وتسمح الاتصالات الإلكترونية بنقل المعلومات عن بُعد باستخدام تقنيات مثل الاتصالات الهاتفية والتلفزيون والإنترنت والشبكات اللاسلكية وشبكات البيانات والمراسلات الإلكترونية وأنظمة مؤتمرات الفيديو.يحدد الكتاب الثاني الحقوق والالتزامات المطبقة على الربط البيني والوصول إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية، وتعزيز المنافسة وكذلك إدارة الطيف الراديوي وموارد الترقيم وأسماء المجال الدولي».

وزارة الصحة

3. مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وتشغيل وزارة الصحة.

يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم ووضع الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة.ويخضع تنظيم وتشغيل وزارة الصحة لقانون عام 2007، ومن ثم فهو يتطلب التكيف مع قضايا الصحة العالمية.وكانت الحكومة قد أطلقت في مايو 2022، أعمال الندوة الصحية التي تهدف إلى بناء نظام صحي مرن ومنصف لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.من جهة أخرى، أبرز التحليل المتعمق للنظام الصحي، التحديات الواجب مواجهتها من حيث إدارة الأمراض (المزمنة) وفي مجال الابتكار لتحسين جودة الخدمات.وأدت هذه الملاحظات الأولية إلى وضع هيكل تنظيمي يتلاءم مع الوضع الجديد ويرجح أن يقود إلى تنفيذ جملة من الإصلاحات.ويحدد مشروع القانون، الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة الذي ينص على إنشاء هياكل تتكيف مع المتطلبات، بالإضافة إلى مهام واختصاصات مختلف هياكل وزارة الصحة.تجدر الإشارة إلى أن من شأن اعتماد هذا النص أن يمنح هذه الدائرة الوزارية الصلاحيات القانونية التي تُتيح لها الاضطلاع على نحو أكثر فعالية بالمهام الموكلة إليها.

وزارة المرأة  والأسرة

4. مشروع مرسوم متعلق بطرق تنفيذ التدابير الوقائية الرامية إلى حماية القُصَّر.

يهدف مشروع المرسوم إلى وضع تدابير وقائية لحماية القاصرين من مخاطر الفضاء الإلكتروني.

ولا يزال تطوير شبكة الإنترنت خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة للبشرية، ولكنه ينطوي أيضا على مخاطر كثيرة، وهو مصدر لأشكال جديدة من العنف، كما أن العديد من المحتويات والمواقع غير مناسبة للأطفال والمراهقين.إن إدمان الشباب على شبكات التواصل الاجتماعية مثل TikTok أو Facebook أو Instagram ، يشكل خطرا كبيرا، وأكثر من ذلك، من المحتمل أن يؤدي الوصول السهل إلى مواقع الويب ذات المحتوى الصريح والضار إلى إلحاق الضرر بالشباب.ومن شأن هذا الإدمان أن يؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية، مثل اضطرابات النوم، وزيادة الوزن بسبب نمط الحياة المستقرة، ونوبات العدوان الجسدي أو حتى التسرب من المدرسة.ويكمِّل مشروع المرسوم الفراغ القانوني والتنظيمي في هذا المجال، كما يحدد الأنواع المختلفة للمحتوى عبر الإنترنت المعني ويحظر أي شكل من أشكال الاستغلال، إساءة، عنف، الإهمال والهجر الذي يمارس ضد القاصرين.

سيتم تنفيذ التدابير الوقائية من قبل شركة جيبوتي تليكوم ولا سيما حجب مواقع المحتوى المستهدفة.يأتي اعتماد مشروع المرسوم هذا لتعزيز الترسانة التنظيمية من ناحية، وحماية القاصرين من المخاطر التي قد يمثلها الإنترنت من ناحية أخرى.

وزارة الميزانية

5. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض تصل مساحتها إلى 5000 م2 تقع في منطقة «جنوب هرموس»، لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، لإقامة مقر السفارة الإماراتية عليها.

6. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم.

يهدف مشروع القرار إلى منح الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم قطعة أرض تقع في عرتا تقدر مساحتها بـ 4 هكتارات. هذه القطعة من الأرض مخصصة لإنشاء مجمع رياضي عليها.

7. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض تقع في نجاد لشركة «السلام العقارية».

يهدف مشروع القرار إلى منح شركة «السلام العقارية (SALAAM REAL ESTATE ) قطعة أرض تقع في ناحية نجاد، تقدر مساحتها بـ 240 هكتار

هذه القطعة الأرضية مخصصة لتنفيذ مشروع عقاري عبارة عن 7496 وحدة سكنية.ويشكِّل اعتماد مشروع المرسوم جزءا من تشجيع الاستثمارات العقارية من خلال توفير الأراضي اللازمة لتطوير الأنشطة. 

تقارير :

في ختام الجلسة قدَّم الأمين العام للحكومة بياناً إلى مجلس الوزراء يتعلق بالتقرير السنوي لعام 2022 بشأن أنشطة اللجنة الوطنية للمشتريات العامة.وأشار إلى أنه للعام الثاني على التوالي، تَنشر اللجنة الوطنية للمشتريات العامة تقرير أنشطتها لعام 2022.يشهد هذا التقرير على الرغبة في إنشاء قناة اتصال منتظمة والإبلاغ عن أنشطة اللجنة وفقا للمادة 27.9 من قانون المشتريات العامة.

يتم تقديم تقرير نشاط 2022 على النحو التالي: 

الجزء الأول يتعلق بإحصائيات الاختصاصات والصلاحيات وفقا للإدارات المتعاقدة، وطبيعة وطريقة التعاقد، والتمويل، وإحصاءات المستفيدين.وفي هذا الصدد، صادقت لجان المشتريات العامة الوطنية خلال عام 2022، على 256 عقدا مع 253 متلقيا بمبلغ إجمالي يزيد عن 19.5 مليار فرنك جيبوتي، وتم منح هذه العقود من قبل 29 إدارة متعاقدة.فيما يتعلق الجزء الثاني بالإصلاحات التي نفذتها اللجنة.وأكد الأمين العام للحكومة أن هذه الإصلاحات تتعلق أساسا بتعزيز الأمانة الفنية.كما يتضمن الجزء الثاني إنشاء نظام إحصائي، والنشر الرسمي للتقرير، وتعزيز الإطار التنظيمي للمشتريات العامة باعتماد عدة نصوص بشأن عدم الأهلية للمشتريات العامة، وتعيين أعضاء لجنة تسوية المنازعات، وتعديل شكل شهادة تقييم الإجراءات الحكومية للفترة 2009-2013.وبالإضافة إلى عنصر الإصلاح، ينبغي التأكيد على أن السلطة التنفيذية لم تنظر في السنوات الأخيرة في عنصر الاشتراء العمومي إلا من المنظور المؤسسي ومن زاوية الامتثال للأحكام التنظيمية.بيد أن هذا النهج، الذي كان ضروريا، يجب أن يكون موجها نحو جانب الاقتصاد الكلي وإلى الارتباطات بين الحكم والحماية الاجتماعية والعمالة والضرائب، على سبيل المثال لا الحصر.

وأخيرا، يهدف تقرير النشاط لعام 2022 إلى تقييم الإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية للمشتريات العامة والجهود المبذولة لتحقيق التزامات الحكومة ومواصلة سلسلة الإصلاحات، فضلا عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات.من جهته قدَّم وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا عن الحوار السياسي بين الحكومة والاتحاد الأوروبي الذي عُقد في 20 مارس 2023 في جيبوتي. كما قدم تقريرا آخر عن زيارة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي لبلدنا في الفترة 19 - 21 مارس 2023.وقدم وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، تقريرا عن مشاركته في المؤتمر العدولي الدولي الذي عقد في يومي 5و6 مارس 2023 في المملكة العربية السعودية.بدورها، قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن تقريرا عن مشاركتها في المؤتمر رفيع المستوى لدعم القدس الذي عقد بالقاهرة في 12 فبراير 2023.

وقدم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، تقريرا عن مشاركته في المؤتمر الوزاري 2 للهيئة الحكومية للتنمية حول العمل والتوظيف وهجرة العمالة، والمنتدى الوزاري الإقليمي 4 حول الهجرة حول تنسيق سياسات هجرة العمالة، المنعقدين على التوالي في الفترة 27 - إلى 2 مارس 2023 وفي الفترة من 13 إلى 17 مارس 2023 في أديس أبابا.

وقدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر في الفترة 12 - 15 مارس 2023.

وقدَّم الوزير المندوب المكلف باللامركزية تقريرا عن مشاركته في المعرض الزراعي الدولي في قطر.وأخيرا قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرا حول مشاركتها في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي، ومؤتمر ليب 23 الذي عقد في المملكة العربية السعودية في 5 فبراير 2023.