في تصريح ادلي به لوسائل الاعلام الوطنية ،اكد مدير عام صندوق الضمان السيد/عوض احمد عوض  معطي ، يوم امس اول الثلاثاء علي ان صندوق الضمان في جيبوتي نجح رغم خبرته المحدودة والتي لم تتجاوز ثلاث سنوات،في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية،وارتفاع الرصيد المالي للصندوق من500 مليون فرنك جيبوتي لأكثر من 6 مليارات فرنك جيبوتي .

وأضاف  مديرعام الصندوق «كان الصندوق يُعرف سابقًا بصندوق ضمان الائتمان الجزئي لجيبوتي  ، ويطلق عليه  حاليا «صندوق الضمان بجيبوتي» بعد إطلاق ضمان الاعتمادات التشغيلية في نوفمبر 2022 والإطلاق المخطط من الضمان للإسكان الميسور التكلفة،من أجل تسهيل الحصول على مساكن ميسورة التكلفة للأسر ذات الدخل المنخفض.

واردف بالقول «ان صندوق الضمان   مؤسسة عامة محدودة برأس مال قدره 500 مليون فرنك جيبوتي مملوكة بالكامل للدولة،ووتم إنشاء هذه المؤسسة المالية المتخصصة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية،بمبادرة من رئيس الجمهورية الجمهورية الحاج اسماعيل عمر جيله،في أبريل 2016 بهدف رئيسي يتمثل في تقاسم المخاطر مع مؤسسات الائتمان. مما يسمح للبنوك التجارية التي تنشط في البلاد بتغطية القطاعات والشركات التي تعتبر شديدة الخطورة،والتي لا يمكنها عادة الاستفادة

 من القروض. وهذه هي الطريقة التي يتيح بها صندوق ضمان القروض في جيبوتي  بشكل غير مباشر، دون ظهور المخاطر،ويعمل الصندوق تحت اشراف وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة. ويمكن القول بان  صندوق الضمان يعد رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية في بلادنا.وفيما يتعلق بالقطاعات والمشاريع التي مولها الصندوق مؤخرا،قال السيد عوض «القطاعات التي يمولها الصندوق  متنوعة جدا،ومن بينها مجالات النقل والسياحة وصيد الأسماك والخدمات،ومن بين المشاريع تسهيل الحصول على القروض المتوسطة الأجل،التي تدخل في التركيب المالي للاستثمارات المجدية، وذلك من خلال منح الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة  التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة المشترطة من قبل البنوك.كما قام الصندوق بتقديم  21 سياراة لشركة (تاكسي المطار) في مطار جيبوتي الدولي  .

ونوه المدير الي انه من أجل الاستجابة لمشكلة الوصول إلى السكن للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتواضع،أنشأت وزارة المدن والتخطيط والإسكان نافذة تابعة لصندوق الضمان،مخصصة لضمان الرهن العقاري، مشيرا الي ان الغرض الرئيسي من هذه النافذة الجديدة هو السماح للمواطنين من ذوي الدخل المحدود،بالحصول على التمويل المصرفي لشراء أو بناء مساكن ميسورة التكلفة، بالإضافة إلى دور الصندوق كمحرك للاقتصاد الوطني،وبفضل دعم القطاع الخاص أصبح الصندوق ايضا لاعبًا رئيسيًا في التنمية الاجتماعية عبر مشروع الإسكان الميسور التكلفة. 

وفي معرض تصريحه  قال مدير عام صندوق الضمان «  تربطنا  شراكات مع العديد من المؤسسات المالية ومن بينهم  بنك التجارة والصناعة، واكسيم بنك، وبنك الاستثمار الدولي، والاتحاد الدولي للبناء والاخشاب، وبنك شرق افريقيا، وصندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبنك كاك الدولي ،والصندوق الشعبي للادخار والقروض، وساهمت هذه الشراكة  في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية الحاج اسماعيل عمر جيله لتعزيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناحجة للشباب،ودعم الاسرالبسيطة  للحصول علي السكن في الختام اكد مدير الصندوق عمل صندوق الضمان خلال هذا العام علي مضاعفة مصادر دخله.