ترأس وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/إلياس موسي دواله،في فندق كمبنسكي حفل إفتتاح الملتقى الحادي عشر للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي.

وشهد هذا الملتقي،المقرر ان يختنم اعماله يوم غد الجمعة،مشاركة العديد من كبار المسؤولين الأفارقة وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمؤسسات المالية،وكذلك خبراء من بوروندي وبوتسوانا وجيبوتي وجزر القمر والنيجر والسنغال.

وسيسمح هذا الملتقي للمشاركين  بمناقشة سبل ووسائل تعزيز الشراكات والاتفاق على خطة العمل المشتركة لعام 2023 وتوضيح أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية،في تنفيذ مبادرات التصنيع الخاصة بالتنويع الاقتصادي في القارة،وكذلك فحص واعتماد وثائق التقييم،فضلا عن الإطلاق الرسمي لآلية التنسيق بين المؤسسات المالية الأفريقية.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشار وزير الاقتصاد والمالية ،المكلف بالصناعة إلى أنه «منذ المؤتمر الأخير لوزراء الصناعة الأفارقة (CAMI20) الذي نظم في يونيو 2013 في العاصمة الكينية نيروبي،لا تزال التحدياتالمتصلة  بتعزيز وتسريع التنمية الصناعية المستدامة قائمة  .

واردف بالقول « علاوة على ذلك، تم إطلاق التجارة بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية  في 1 يناير 2021. وبمجرد تنفيذها ،بدأت تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مصدرًا أفريقيًا واحدًا للسلع والخدمات التي تغطي ما يقدر بنحو 1.2 مليار  ومجموع إجمالي الناتج المحلي يزيد عن 2.5 تريليون دولار في  55 دولة عضو.

واضاف  «يجب دعم أجندة التصنيع والتحول في إفريقيا على أعلى المستويات،وسيكون هذا التركيز ذي الصلة بتسريع الجهود في عدد من المجالات  الاستراتيجية،مثل الطاقة والبنية التحتية للطرق ، وتيسير التجارة ، وتنمية القطاع المالي،والتحول الصناعي الزراعي ،والتصنيع الأخضر ، والابتكار التكنولوجي. وسيكون الترويج جنبًا إلى جنب لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتصنيع الركيزة الأساسية لنجاح أفريقيا والشرط الاساسي لتحقيق جدول أعمال 2063.