برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ23 من مايو لعام 2023، جلسته السابعة، والتي صادق خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

1.مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب 2021-2035.

يتضمن مشروع القانون المذكورة الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب 2021-2035، وهي عبارة عن وثيقة تخطيط استراتيجي تحدد التوجهات والأولويات الرئيسية للسنوات الـ 15 المقبلة في قطاع التعليم.

وتشتمل الخطة الرئيسية هذه على أدوات التوجيه والتنفيذ والمتمثلة في خطة عمل التعليم والتدريب 2021-2025 والخطط الأخرى ذات العلاقة.

وقد وضعت الوثيقة الاستراتيجية للتخطيط القطاعي على أساس نهج تشاركي، عبر استشارة كافة الجهات الفاعلة في قطاع التعليم، فضلا عن إشراكهم في مرحلة الإعداد والتصميم.

وتـأتي هذه الخطة منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية المحددة في خطة التنمية الوطنية لقطاع التعليم من أجل تنمية رأس المال البشري في بلدنا. 

وتتمثل التحديات الكبرى فيما يتعلق بالتعليم في تعزيز فرص الحصول على التعليم، ولاسيما التحدي المتمثل في إيجاد مدرسة شاملة ذات نوعية جيدة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في يونيو 2025 «صفر أطفال خارج المدرسة الابتدائية».

وتحدد الخطة بوضوح استراتيجية الإدماج التدريجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقترح أيضا إدماج المدارس التي تستقبل الأطفال اللاجئين في منظومة التعليم الوطني بشكل نهائي بحلول شهر يونيو عام 2026.

من جهة أخرى حظي عنصر الطفولة المبكرة، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي، باهتمام خاص في تحديد توجهات هذه الخطة الرئيسية، كما تم إدماج أولويات السياسة الوطنية للطفولة المبكرة في هذه الخطة.

 تجدر الإشارة إلى أن التدريب المهني يعدُّ أيضا أحد الأولويات الرئيسية لخطة التعليم والتدريب، لمكافحة البطالة في صفوف الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

أما بالنسبة للتعليم العالي، فتتوقع الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب للفترة 2021-2035 ارتفاعا كبيرا في أعداد الطلاب اعتبارا من العام 2025.

ويُنتظر أن تُنفذ الخطة الرئيسية عبر ثلاث خطط عمل خمسية، إضافة إلى خطة للتنمية الرقمية.

أخيرا يجب التنبيه إلى أن التصديق على مشروع القانون يهدف إلى مواجهة تحديات جودة التعليم والتعلمُّ على المستويات كافة.

وزارة التعليم العالي والبحث

2.مشروع مرسوم يحدد إجراءات الترخيص لعمليات إطلاق أو توجيه الأجسام الفضائية 

يأتي مشروع المرسوم هذا تطبيقا للقانون رقم 167 لعام 2022، الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة في الـ 18 من نوفمبر 2022، والمتعلق بأنشطة إطلاق عمليات الطيران وتوجيه الأجسام الفضائية، وهو يحدد طرائق وإجراءات طلب الترخيص لعمليات الإطلاق أو توجيه الأجسام الفضائية.

وفي هذا السياق يحدد مشروع المرسوم المتطلبات الفنية لمختلف المراحل أثناء إطلاق جسم فضائي، ولا سيما فيما يتعلق بجدوة التنظيم والكفاءة والمنشآت وتدابير الأمان اللازم اتخاذها.

ويهدف إلى استكمال الترسانة القانونية التي تحكم هذه الأنشطة من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف إلى تجسيد هدف السماح لبلدنا بتنفيذ عمليات إطلاق أو توجيه الأجسام الفضائية وكذلك تنفيذ مشاريع التنمية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وزارة التجارة والسياحة.

3.مشروع مرسوم متعلق بتنظيم ممارسة وكالات السفر وغيرها من مشغلي الخدمات السياحية في جمهورية جيبوتي.

يهدف مشروع المرسوم أولا إلى تحديد شروط وطرق ممارسة أنشطة وكالات السفر والمشغلين السياحيين في جمهورية جيبوتي، واللوائح المعمول بها من حيث التراخيص ثانيا، وطرق الرقابة والجزاءات الإدارية ثالثاً.

تم وضع اللوائح التي تحكم أنشطة وكالات السفر في عام 1983 وجرى تكملتها بمرسوم في العام 2019.

ومن هذا المنطلق، يقضي مشروع المرسوم بتنقيح هذا النص، ما من شأنه تحسين ظروف الوصول وممارسة الأنشطة السياحية، لا سيما من خلال إنشاء تراخيص للممارسة.

ويحدد مشروع المرسوم شروط وإجراءات ممارسة أنشطة وكالات السفر والمشغلين السياحيين، إضافة إلى مختلف أنواع الأنشطة المعنية والأحكام التنظيمية المعمول بها من حيث التراخيص والرقابة والعقوبات الإدارية.

وستتولى وكالة السياحة الوطنية مهمة مراقبة جودة الخدمات وتطبيق اللوائح.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم ينص على تطبيق عقوبات تتراوح ما بين سحب الترخيص وفرض غرامات على المخالفينن، فضلا عن كونه يسمح بمزيد من التنظيم لهذا القطاع الذي يوفر الوظائف.

رئاسة الجمهورية

4- مشروع قرار يتعلق بالنظام الداخلي للجنة تسوية المنازعات.

يحدد مشروع القرار إجراءات إحالة لجنة تسوية المنازعات والتحقيق فيها ومداولاتها. 

لجنة تسوية المنازعات هي هيئة غير قضائية مهمتها التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمخالفات في إجراءات المشتريات العامة وفقا للمبادئ الأساسية (أ) الاقتصاد والكفاءة، (ب) حرية الوصول إلى المشتريات العامة، (ج) المساواة في معاملة المرشحين، و(د) الشفافية في جميع مراحل عملية الشراء.

وتتكون هذه الهيئة من 6 شخصيات من مؤسسات مختلفة. 

يهدف هذا النص إلى توضيح عمل اللجنة المذكورة، ولا سيما الفرص والحدود والموعد النهائي للإحالة إلى اللجنة.

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة المشتريات العامة.

ويكمل اعتماد مشروع المرسوم الإطار التنظيمي للمشتريات العمومية باعتماد عدة نصوص بشأن عدم الأهلية للمشتريات العمومية، وتعيين أعضاء لجنة فض المنازعات، وتعديل شكل التصديق العام، وإنشاء بوابة للمشتريات العمومية تشكل بدايات نزع الطابع المادي للمشتريات العمومية، وهو جزء من تعزيز الإطار التنظيمي، كما يزيد من تحسين إدارة إطار المشتريات العامة.

تقرير:-

في ختام هذه الجلسة، قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرا حول مشاركة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله في القمة الـ32 لجامعة الدول العربية التي عقدت في 19 مايو 2023 في المملكة العربية السعودية.