ترأس وزير المالية والاقتصاد السيد إلياس موسى دواله،يوم الاثنين الماضي في كمبنسكي اعمال ورشة عمل،ركزت على تقديم التقرير الخاص بتشخيص حالة القطاع الخاص بعنوان «تحسين شروط خلق فرص عمل ذات جودة عالية» بحضور وزير العمل المكلف بالحماية الاجتماعية عمر عبدي سعيد ،ووزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/مريم حمدو علي،ووزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص السيدة/صفية محمد علي جادله،ورئيس الغرفة التجارية الجيبوتية السيد/يوسف موسي دواله،بالاضافة إلي فريق البنك الدولي،بما في ذلك المدير الجديد للعمليات السيد/ستيفان غيمبير ،والممثلة المقيمة الجديدة السيدة/فاتو فال.
وشكلت ورشة العمل هذه خطوة مهمة في الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جيدة في بلادنا.
وفي كلمته بهذه المناسبة اكد وزير الإقتصاد والمالية على اهمية فهم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في البلاد وتحديد الاجراءات اللازمة لتحسين ظروف العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
مشيرا الي انه تم إعداد التقرير الخاص بتشخيص القطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بالتعاون الوثيق مع السلطات الجيبوتية.
وأضاف الوزير ترحب حكومة جيبوتي بهذا التقرير وهي ملتزمة بتنفيذ التوصيات الرئيسية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
منوها إلي أن هذه الإجراءات ستساعد في تقوية القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمار وخلق فرص عمل جيدة خاصة للشباب والنساء.
من جانبه أشاد السيد ستيفان غيمبرت ، المدير الجديد للعمليات بالبنك الدولي ، بالجهود التي تبذلها الحكومة الجيبوتية لتعزيز بيئة مواتية للاستثمار وخلق فرص عمل جيدة. وأكد التزام البنك الدولي بدعم جيبوتي في مبادراتها للتنمية الاقتصادية ، ولا سيما من خلال تعزيز القطاع الخاص.
من جهتها أعربت السيدة فاتو فال ، الممثلة المقيمة الجديدة للبنك الدولي في جيبوتي ، عن حماسها لآفاق العمل مع السلطات الجيبوتية لتنفيذ توصيات التقرير. وشددت على أهمية تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتحسين ظروف العمل، لضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل.