عقد وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، ووزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ ألوفه إسماعيل عبده، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 15 من أغسطس الجاري، اجتماعاً تشاورياً لبحث تعبئة الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية المنفذة من قبل الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية.

وشهد الاجتماع الذي انعقد في قاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد، حضور كل من الأمينة العامة لوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ آمنه أحمد ورسمه، ونظيرتها بالإنابة لدى وزارة الاقتصاد، السيدة/ فاطمة أحمد موسى، والمستشار الفني لوزيرة الشئون الاجتماعية بالوكالة، السيدة/ عبد الله سعيد جيدي، إضافة إلى مدير عام الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، السيد/ مهدي محمد جامع.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الجيبوتية للحد من الفقر ومكافحة البطالة، ما من شأنه تحسين الظروف المعيشية لدى الفئات البسيطة في المجتمع.

وفي غضون هذا الاجتماع التشاوري، قدَّم مسئولو الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية عرضا مرئيا عن أهم المشروعات التي أنجزتها الوكالة على مدار السنوات الأخيرة، سواء في مدينة جيبوتي أو على صعيد الأقاليم الداخلية، فضلا عن الآفاق المستقبلية لبرامجها وأنشطتها المقرر تنفيذها في المرحلة القادمة، والتي تأمل تمويلها من الشركاء التنمويين.

وكان من بين المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها، سبل وطرق تطوير المراكز الاقتصادية الإقليمية لتعزيز التكامل الإقليمي، فضلا عن تعزيز المبادرات الحكومية المتوافقة مع رؤية جيبوتي 2035.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت المناقشات على التعاون الوثيق على المستوى اللامركزي، وإنشاء الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي الأصغر في جيبوتي، وقبل كل شيء تقديم دعم أفضل للشباب من خلال مرافقتهم بشكل أكثر فعالية.

وفي ختام هذه الجلسة أبدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، التزامه، بتعبئة الموارد المالية لتمكين الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية من المضي قدما في تنفيذ المشروعات التنموية، خصوصا تلك التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية الاجتماعية الأساسية.

وفي تصريح أدلت به لوسائل الإعلام الوطنية، أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، على الأهمية الملموسة لهذا الاجتماع، لافتة إلى أن المناقشات تمحورت بالدرجة الأولى حول التمويل الإضافي المخصص لمحاربة الفقر والبطالة.

ونوهت أن وزير الاقتصاد والمالية سيقوم بدوره بعرض المشروعات التنموية المقبلة والمزمع تنفيذها على الشركاء التنمويين، وذلك وفقا لخريطة الطريق التي رسم معالمها رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله.

وأوضحت السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده، أن دائرتها الوزارية تقوم بشكل دوري بجولات تفقدية للمناطق المختلفة بهدف رصد احتياجات السكان في مختلف المجالات، بغية الاستجابة لها عن طريق البرامج والمشروعات المذكور.

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، بالتعاون الوثيق القائم بين دائرته الوزارية ووزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، المعنية بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال محاربة الفقر بأبعاده المختلفة.

وأفاد بأن جوهر هذا الاجتماع يكمن في خلق تآزر فعال يهدف إلى تنفيذ إجراءات ملموسة لتلبية احتياجات السكان. معربا عن ارتياحه لنتائج العمل الشاق الذي تم تنفيذه حتى الآن، من أجل تقديم خدمات ذات جودة لجميع السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع شكل منصة لمناقشة الشراكة والتعاون وفرص الاستثمار في المبادرات المستقبلية لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، المنفذة من قبل الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، وكذلك سبل ووسائل تعزيز تمكين السكان الضعفاء في جيبوتي.