رعى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأربعاء، مناسبة مكرسة لإطلاق إطار لتنظيم وتعزيز ريادة الأعمال الرقمية، وذلك بحضور العديد من أعضاء الحكومة، من بينهم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، السيدة/ مريم حمدو علي، ومسؤولين من مختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى عدد كبير من المبتكرين الشباب في مجال ريادة الأعمال الرقمية.
وألقى رئيس الجمهورية كلمة بهذه المناسبة، قال في مستهلها: «إنه لمن دواعي سروري اليوم أن أنضم إليكم لرعاية هذا الحفل المكرس لإطلاق قانون الشركات الناشئة بجيبوتي، والذي يعدُّ الأول من نوعه في بلادنا.
إن استراتيجية التنمية التي نسجناها عاماً بعد عام من خلال الاستثمار في أنشطة الموانئ والكابلات البحرية بدأت تؤتي ثمارها. ومع استمرارنا في الحفاظ على مزايانا النسبية في هذا القطاع، فإننا نعمل على تنويع اقتصادنا من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة من أجل ضمان تحولنا في مجال الطاقة».
وأضاف قائلا: «إن أمتنا تدرك اليوم الإمكانات الهائلة للمدن الذكية لتعزيز النمو المستدام وإثراء الحياة وتحفيز الابتكار لدى الشباب الجيبوتي.
ومن خلال الرؤية الطموحة لـ»الأمة الذكية»، وضعنا الابتكار والقدرة على التكيف والحداثة في صميم نهجنا، ونحن لا نزال مقتنعين بأن أدوات النمو لأمتنا ترتكز على قدرتنا على احتضان الثورة الرقمية المستمرة بشكل كامل».
وأردف «إن الشركات الناشئة، وهي مراكز الابتكار الحقيقية، ليست فقط اتجاها عالميا ننضم إليه، بل هي رؤية للمستقبل، وتشكل محركا للتحول الرقمي، وخلْق فرص العمل، وإدخال التقنيات المتطورة، وتحفيز ديناميكية النمو الاقتصادي، وتجسد هذه الشركات تطلعات شبابنا المتعطشين للتجديد والفرص».
وإدراكًا لهذه المسألة، يسعدني أن أقدم لكم اليوم مشروع «قانون الشركات الناشئة في جيبوتي»Startup Act Djibouti». ويعتبر هذا البرنامج الوطني استجابة لطموحات رواد الأعمال الموهوبين لدينا، ويهدف إلى خلق أرضية خصبة لولادة ونمو ونجاح الشركات المبتَكرة.
وتابع رئيس الجمهوية قائلا: «من خلال إطلاق «إطار تنظيم وتعزيز ريادة الأعمال الرقمية»، أناشد الشباب الجيبوتي أن يمتلكوا الجُرأة على تحقيق أحلام كبيرة، وكذلك مهارات الإبداع والابتكار.
إن رؤيتنا تتمثل في تزويد الشركات الناشئة بنظام بيئي ديناميكي ومحفِّز، ومدعوم ببنية تحتية قوية وموارد مكيفة وجو ملائم للإبداع.
وإدراكا للحاجة إلى التوجيه والدعم الشخصي، سوف نعمل على تشجيع تطوير حاضنات الأعمال، والهياكل الأساسية لتقديم التدريب والمشورة والتمويل للشركات الناشئة، على الصعيدين الوطني والدولي».
وأضاف الرئيس جيله قائلا: «إن جعل جيبوتي تتألق على مسرح الابتكار الدولي لا يعتمد فقط على الحوافز الضريبية الجذابة، بل يعتمد أيضا على تثمين مزايانا الاقتصادية والجغرافية. وإن وجود إطار قانوني متين وشفاف أمر ضروري لبناء ثقة رواد الأعمال والمستثمرين.
وفي توافق تام مع رؤيتنا لمبادرة «الأمة الذكية»، سننشر استراتيجية واضحة لتعزيز نظامنا البيئي لريادة الأعمال، مع التركيز على التعليم والتدريب والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي».
وأردف يقول «إن «قانون الشركات الناشئة بجيبوتي» هو أكثر من مجرد استراتيجية أو سياسة، فهو يشكل ميثاقًا بيننا وبين شبابنا يعكس مدى تصميمنا على تزويد كل رائد أعمال شاب بالأدوات اللازمة لتحويل أحلامه إلى واقع، إنها مهمة يشترك فيها كل واحد منا.
ولهذا السبب أخاطب جميع الجهات الفاعلة المعنية: رجال الأعمال والمستثمرين والمعلمين والمواطنين لحثهم على الانضمام إلينا في بناء جيبوتي الغد.
يجب على كل دائرة وزارية وكل مؤسسة وكل جهة صناعية في هذه الأمة، الالتزام بحزم بالعمل لصالح هذه الرؤية، من أجل تعزيز سياق ملائم لتنمية النمو والابتكار.
وإلى شبابنا، أوجه هذه الرسالة: المستقبل مِلكٌ لأولئك الذين يؤمنون بأحلامهم ويؤمنون بالابتكار والثورة الرقمية.
وفي الختام، أود أن أؤكد أننا في فجر عهد جديد لجيبوتي، عهد سيكون فيه الابتكار هو محرك ازدهارنا ونفوذنا.
وبتصميم لا يتزعزع، دعونا نعمل جنبا إلى جنب لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة لكل شاب جيبوتي».
من جهتها، أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، أن الاقتصاد العالمي يتغير بوتيرة سريعة للغاية، وأن ريادة الأعمال هي واحدة من أقوى محركات هذا التحول.
وأضافت السيدة/ مريم حمدو علي بالقول»في ظل هذا المناخ العالمي، فإن الابتكار والإبداع وتصميم رواد الأعمال تمثل عوامل القوة التي تدفع الاقتصادات إلى المستقبل الواعد. وإن جيبوتي ليست استثناءً من هذا التوجه العالمي، واليوم، نحن ملتزمون بشدة بدعم وتطوير نظامنا البيئي لريادة الأعمال».
وأشارت إلى أن الإطلاق الرسمي للإطار القانوني الخاص بتنظيم وتعزيز ريادة الأعمال في جيبوتي، يجسد إهتمام رئيس الجمهورية ودعمه المتواصل للشباب بغية تمكينهم من التحرر الفردي من خلال مبادرة إنشاء فضاء مخصص للنهوض بريادة الأعمال.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة من خلال خارطة طريق «الأمة الذكية» واستراتيجية الابتكار، وضعت الابتكار والحداثة في صميم أولوياتها، منوهة في هذا السياق، بأن الشركات الناشئة ستحتل مكانة مركزية في توجهات العمل الحكومي في المرحلة القادمة.
وأكدت أن الشباب المبتكرين هم المحركون للتحول الرقمي الهادف للابتكار من خلال إدخال تقنيات جديدة وقيادة ديناميكية للنمو الاقتصادي المستدام. وأضافت « نقدم اليوم مبادرة «قانون الشركات الناشئة بجيبوتي»، الذي تم تصميمه كاستجابة استراتيجية لاحتياجات وتطلعات رواد الأعمال في بلادنا، وللقيام بذلك سوف نعمل على خمس روافع تتمثل في:
-النظام البيئي، يتعلق الأمر بتصميم بيئة ديناميكية وراعية للشركات الناشئة.
- تطوير الحاضنات والمسرعات، من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة وشبه العامة، من أجل ضمان التوجيه والدعم. وستلعب هذه الكيانات دورًا حاسمًا في تدريب وتوجيه وتمويل الشركات الناشئة.
- الرافعة الثالثة: جاذبية جيبوتي، ومن خلال جذب المواهب والمستثمرين الأجانب، سنضع جيبوتي على خريطة الابتكار العالمية، وهذا يتطلب سياسة منفتحة، وحوافز ضريبية، وكذلك تعزيز أصولنا الفريدة كأمة.
- والرافعة الرابعة هي الإطار القانوني والمؤسسي المناسب، والشفاف والمتكيف مع الاحتياجات المحددة للشركات الرقمية، والذي من شأنه أن يعزز الثقة بين المستثمرين والنظام البيئي بأكمله.
- الرافعة الخامسة الأخيرة هي التمويل: في الواقع، تحتاج الشركات الناشئة إلى التمويل. وبالتالي، ستكون أدوات التمويل المناسبة متاحة مثل صناديق رأس المال الاستثماري، والتمويل الجماعي التجاري.
وذكرت الوزيرة مريم حمدو أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير مبادرة أو رؤية «أمة الشركات الناشئة» لضمان تماسك وفعالية أعمالنا وضمان نجاح قانون الشركات الناشئة.