برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله،عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق الـ24 من أكتوبر 2023 جلسته السادسة عشرة، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية: -

وزارة الميزانية

1. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الميزانية العامة المعدلة للسنة المالية 2023.

يهدف مشروع القانون المالي المعدل لعام 2023 إلى مراجعة تقديرات الميزانية للقانون المالي الأولي للعام 2023، كما يأخذ بعين الاعتبار التدابير والالتزامات الجديدة للدولة.

وفي هذا الصدد، بلغت الميزانية العامة بشكل متوازن من حيث الإيرادات والنفقات 153.7 مليار فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعا يزيد عن 9.8 مليارفرنك جيبوتي،مقارنة بالميزانية الأولية التي تم التصويت عليها وإصدارها في الـ31 ديسمبر 2023.

ويأتي اعتماد مشروع القانون المالي المعدل في سياق يتسم بتوترات دولية قوية، مع انتعاش طفيف في النمو الوطني، وتحسُّنٍ في نشاط الموانئ وقطاع المنطقة الحرة الذي يُظهر نموا مرتفعا.

من جهة أخرى، بات التضخم تحت السيطرة بنسبة 2.9 في المائة بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية، والإعانات الحكومية التي طالت قطاعي الأغذية والمنتجات النفطية.

ويتضمن مشروع قانون المالية المعدل لعام 2023 تدابير جديدة تهدف إلى تصحيح مستويات الدخل والمصروفات بصورة مقبولة والحفاظ عليها.

ويرتكز هذا التنقيح للميزانية على مختلف البنود، المتمثلة في براءات الاختراع والتراخيص (الضرائب المباشرة) والضرائب غير المباشرة مع إدخال ثلاثة بنود جديدة تتعلق بالرسوم الإضافية على ورق الطباعة، والرسم الإضافي على مياه المراحيض، والرسم الإضافي على العطور.

تجدر الإشارة إلى أن التوجهات المنصوص عليها في إطار هذا القانون تركز على ترشيد النفقات العامة، والبحث عن المدخرات والتحسين الملموس والأكثر كفاءة لنتائج إدارة الضرائب، ما يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على إطار ميزانية يُفضي إلى النمو الاقتصادي والتنمية.

رئاسة الجمهورية

2.مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية للسنوات المالية 2022 و2021 و2020 و2019 و2018.

قدَّم الأمين العام للحكومة لمجلس الوزراء الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية للسنة المالية 2022، وتسوية الحسابات المالية لـ 4 سنوات سابقة.

وفي هذا الصدد، وصلت الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية للسنة المالية 2022 كإيرادات إلى 573,841,605 فرنك جيبوتي، وكمصروفات نحو 544,980,889 فرنك جيبوتي، مع تسجيل نتيجة إيجابية قدرها 28,860,716 فرنك جيبوتي.

ويظهر على نتيجة السنة المالية 2022، زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة السابقة لها، بحيث تتخطى 28.8 مليون فرنك جيبوتي في العام 2022 مقارنة بـ 11 مليونفرنك جيبوتي للعام 2021.

منتجات مكتب تنمية الطاقة الحرارية الأرضية في جيبوتي وشهدت تراجعا (-91.2 مليون فرنك جيبوتي) حيث بلغت في العام 2022 573.8 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 665 مليون فرنك جيبوتي في العام 2021. 

يشار إلى أن المكتب الجيبوتي لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية استثمر في العام 2022، مبلغا قدره 119 مليون فرنك جيبوتي في بناء المنشآت التقنية والمعدات والأدوات، بالإضافة إلى اقتناء الأدوات المكتبية والأثاث وتجهيزات النقل، كما كفَلت المؤسسة تأمين التمويل الإقليمي لمشاريع استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية وتدريب المهندسين.

وزارة الدفاع

3. مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على الحسابات المالية لصندوق التقاعد العسكري للأعوام المالية 2020، 2019، 2018.

قدَّم وزير الدفاع لمجلس الوزراء، الحسابات المالية لصندوق التقاعد العسكري للأعوام المالية 2020 و2019 و2018.

وتصل الحسابات المالية لـلصندوق للسنة المالية 2020 فيما يتعلق بالإيرادات إلى 2,148,012,546 فرنك جيبوتي، و2,292,001,999 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالنفقات.

وتشهد هذه الحسابات زيادة ملحوظة مرتبطة بزيادة الدعم الحكومي الذي يزيد عن  23.9مليون فرنك جيبوتي، إلى جانب إيرادات الاشتراكات  66.9  مليون فرنك جيبوتي، كما ارتفعت نفقات صندوق التقاعد العسكري لتصل إلى 99.1 مليون فرنك جيبوتي في العام 2020.

أما تكاليف الموظفين فتبلغ 96 مليون فرنك جيبوتي، ومشتريات المواد والإمدادات 17.3 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى الخدمات الخارجية، ومن ثم تشهد كافة النفقات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة المالية 2019.

وفي غضون هذه الجلسة، تمت أيضًا تصفية حسابات للصندوق للسنوات المالية 2019 و 2018. 

وبلغت الحسابات المالية لصندوق التقاعد العسكري للعام المالي 2019 بشأن الإيرادات 2,057,163,704 فرنك جيبوتي، وبشأن النفقات نحو 2,192,888,207 فرنك جيبوتي.

أما الحسابات المالية للصندوق في العام 2018 فتصل فيما يتعلق بالإيرادات إلى 1,971,305,923 فرنك جيبوتي، ومن حيث النفقات إلى 2,105,407,842 فرنك جيبوتي.

وزارة التعليم العالي والبحث

4.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمركز الدراسات والبحوث بجيبوتي للسنوات المالية 2021 و2020 و2019 و2018.

قدَّم وزير التعليم العالي والبحث لمجلس الوزراء الحسابات المالية لمركز الدراسات والبحوث بجيبوتي للسنة المالية 2021، بالإضافة إلى تسوية الحسابات المالية لثلاث سنوات سابقة.

وبلغت الحسابات المالية لمركز الدراسات والأبحاث للسنة المالية 2021 في مجال الإيرادات 844,480,542 فرنك جيبوتي وفي مجال النفقات 829,132,003 فرنك جيبوتي، مع تحقيق فائض قدره 15,348,539 فرنك جيبوتي.

وتظهر نتيجة السنة المالية المذكورة زيادة نسبية مقارنة بالسنة المالية السابقة (28.4+ مليون فرنك جيبوتي) حيث تصل إلى 15.3 مليون فرنك جيبوتي في عام 2021 مقارنة بمبلغ سلبي قدره 13 مليون فرنك جيبوتي في العام 2020.

النفقات الإجمالية للمركز تسجل زيادة ملحوظة، وتصل إلى 829 مليون فرنك جيبوتي في العام 2020، كذلك تكاليف الموظفين والتي تصل إلى 657 مليون فرنك جيبوتي. 

وفي العام 2021، استثمر مركز الدراسات والأبحاث بجيبوتي، مبلغا قدره 26.9 مليون فرنك جيبوتي في اقتناء المواد والأدوات والمعدات المكتبية والأثاث، بالإضافة إلى تجهيزات النقل. 

تجدر الإشارة إلى أن المركز، تمكن خلال هذه السنوات، من تحقيق الأهداف المرسومة له، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية، واستحداث وتعزيز المختبرات الحديثة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بهدف جعل البحث العلمي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

5.مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على الحسابات المالية لجامعة جيبوتي للسنوات المالية 2021 و2020 و2019 و2018.

تبلغ الحسابات المالية لجامعة جيبوتي للعام المالي 2021 في مجال الإيرادات 3,391,407,064 فرنك جيبوتي، وفي مجال المصروفات 3,587,075,549 فرنك جيبوتي، وتُظهر عجزا قدره -195,668,485 فرنك جيبوتي.

وشهدت إيرادات الجامعة في العام المذكور زيادة ملحوظة (+84  مليون فرنك جيبوتي) وبلغت نحو 3.391 مليار فرنك جيبوتي، مقابل 3.307 مليار فرنك جيبوتي في العام 2020.

هذه العائدات تتكون بالأساس من رسوم التسجيل للتدريب الأولي (165.5 مليون فرنك)، ورسوم التسجيل للتدريب المستمر (82.1 مليون فرنك)، بالإضافة إلى الإعانة الحكومية.

نفقات الجامعة سجلت هي الأخرى زيادة في مشتريات معينة ( 17.5+ مليون فرنك جيبوتي)، والخدمات الخارجية (69.2+ مليون فرنك جيبوتي)، والنفقات الاستثنائية (29.1+ مليون فرنك جيبوتي).

بدورها بلغت تكاليف الموظفين 2.1 مليار فرنك جيبوتي، وتمثل نحو 63% من إجمالي التكاليف باستثناء الاستهلاك والمخصصات.

وقد استقبلت جامعة جيبوتي 11,216 طالبًا في عام 2021 (%4+)

من جهة أخرى، قام وزير التعليم العالي بتقديم الحسابات المالية للسنوات السابقة للجامعة، حيث بلغت الحسابات المالية في العام 2020 في الإيرادات إلى 3,307,360,487 فرنك جيبوتي.

واستقبلت جامعة جيبوتي 10,746 طالبًا في عام 2020 (%4+)، فيما بلغ عدد الموظفين 567 موظفا.

أما الحسابات المالية لـجامعة جيبوتي للسنة المالية 2019 فبلغت في الإنتاج إلى مبلغ قدره 3،250،224،508 فرنك جيبوتي.

وفي عام 2018، استثمرت جامعة جيبوتي 1.8 مليار فرنك جيبوتي في بناء كلية الهندسة، والتركيبات الفنية والأدوات، والتخطيط، ومعدات النقل ومعدات المكاتب وتكنولوجيا المعلومات.

واستقبلت جامعة جيبوتي 10,122 طالبًا في عام 2019 (%9+). 

الحسابات المالية لـجامعة جيبوتي بلغت في السنة المالية 2018 في مجال الإيرادات 3،098،236،185 فرنك جيبوتي.

كما استقبلت الجامعة 9,267 طالبًا في عام 2018 (%4+).

وزارة البنية التحتية والتجهيزات

6. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي للسنة المالية 2021.

تبلغ الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي للسنة المالية 2021 في مجال الإيرادات نحو 2,423,572,367 فرنك جيبوتي، وفي مجال النفقات حوالي قدرها 2,769,568,732 فرنك جيبوتي، مسجلة عجزا صافيا قدره 345,996,365 فرنك جيبوتي، فيما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 22%.

وفي عام 2021، أطلق مطار جيبوتي الدولي ثلاثة مشاريع رئيسية ذات أولوية، وهي بناء برج مراقبة جديد، وإعادة تأهيل مدارج الطيران، وشراء شاحنة إطفاء جديدة. وقد مكّن تنفيذ هذه الاستثمارات المطار من تحسين جودة البنية التحتية للموانئ.

وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن

7.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية للسنة المالية 2022.

تصل الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية للعام 2022 في الإيرادات إلى 609 مليون فرنك جيبوتي، وفي مجال النفقات إلى 567 مليون فرنك جيبوتي، وتظهر نتيجة صافية قدرها 41 مليون فرنك جيبوتي.

إجمالي إيرادات الوكالة شهد ارتفاعا (+111مليون فرنك جيبوتي (، حيث وصلت إلى 609 مليون فرنك جيبوتي، في العام 2022 مقابل 498 مليون فرنك جيبوتي في العام 2021.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الأخرى مقارنة بالسنوات المالية السابقة (127.5+ مليون فرنك جيبوتي) وتبلغ 143 مليون فرنك جيبوتي.

 في المقابل انخفض الدعم الحكومي ( (-18.9مليون فرنك جيبوتي) ليصل إلى 465 مليون فرنك جيبوتي، بما في ذلك 35 مليون فرنك جيبوتي من الإيرادات المتأتية من إدارة المشاريع.

 وفي إطار مهام إدارة المشاريع وتنفيذها، قامت الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية باستثمارات تصل إلى 2.6 مليار فرنك جيبوتي في العام 2022 من خلال الأموال التي تم حشدها من الشركاء الفنيين والماليين.

وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية

8.مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمعهد الوطني للإدارة العامة للسنوات المالية 2021 و2020 و2019 و2018.

بلغت الحسابات المالية لـلمعهد الوطني للإدارة العامة للسنة المالية 2021 في مجال الإيرادات نحو 135,075,869 فرنك جيبوتي، وفي مجال النفقات 108,891,380 فرنك جيبوتي، مع تسجيل ربح قدره 26,184,489 فرنك جيبوتي.

وارتفع مستوى الإيرادات في ذلك العام ليصل إلى 135 مليون جيبوتي، مقارنة بـ117.8 مليون فرنك جيبوتي في العام 2020. كما سجل إجمالي النفقات زيادة ملحوظة، إذ وصل إلى 108.8 مليون فرنك جيبوتي في عام 2021 مقارنة بـ 99 مليون فرنك جيبوتي في العام 2020.

كما قامت هذه المؤسسة خلال السنة المالية 2021، باستثمارات تصل إلى 3.26 مليون فرنك جيبوتي في المرافق العامة وفي المكاتب وتكنولوجيا المعلومات.

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

9. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على تقرير تقييم مشروع محطة الطاقة الشمسية.

يهدف مشروع المرسوم إلى التصديق على استنتاجات التقييم الأولي لمشروع محطة الطاقة الشمسية في ناحية بارا الكبرى الذي تم تطويره بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)أي بين الحكومة الجيبوتية وشركة أيميا باور المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة على نطاق عالمي.

مشروع الطاقة واسع النطاق هذا يعدُّ جزءًا من البناء القادم لمحطة الطاقة الشمسية في بارا الكبرى، بقدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية الخضراء والنظيفة تمامًا تبلغ 25 ميغاوات (بما في ذلك بطارية كهربائية بقدرة 5 ميغاوات) وفقًا للأحكام الواردة في القانون رقم 186   لعام 2017 / الهيئة التشريعية السابعة والمؤرخ بـ 29 مايو 2017 ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن يتم تزويد محطة الطاقة الشمسية المستقبلية هذه بأحدث تكنولوجيا الألواح الشمسية، فيما يقدر تمويل مشروعها بحوالي 33 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزرعة الكهروضوئية بناحية بارا الكبرى تأتي بعد تنفيذ مزرعة الرياح في ناحية جوبيت والتي يصل انتاجها إلى 60 ميغاوات من الطاقة النظيفة، وقد رعى حفل تدشينها رئيس الجمهورية في الـ 10 سبتمبر 2023.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي لمحطة الطاقة الشمسية تماسيا مع جهود الحكومة في مكافحة تغير المناخ من خلال تعزيز آليات التكيف طويلة الأجل، أي إنتاج الطاقة من خلال مصادر الطاقات النظيفة.

ويهدف هذا المشروع أيضًا إلى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للأسر والنسيج الصناعي وسيؤدي في النهاية إلى انخفاض الأسعار لتحقيق أكبر فائدة للمواطنين.

ومن المتوقع أن ينسجم هذا المشروع مع هدف الدولة في مجال الطاقة الخضراء بحلول عام 2035 واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة في جيبوتي.

وزارة الميزانية

10 مشروع قرار متعلق بتعديل القرار رقم 072 لعام 2023/ رئاسة الجمهورية/ وزارة الميزانية الصادر في 18 أبريل 2023 والمتعلق بتخصيص قطعة أرض.

يهدف مشروع القرار المذكور إلى تعديل القرار رقم 072 لعام 2023/رئاسة الجمهورية/وزارة الميزانية الصادر في 18 أبريل 2023 والمتعلق بتخصيص قطعة أرض لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

القطعة الأرضية المذكورة تقع في جنوب حي هرموس، وتقدر مساحتها بـ5000 م2، وسيتم إقامة مقر للسفارة الإماراتية عليها.

تقارير

قدَّم وزير الاقتصاد والمالية ووزير الميزانية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن، تقريرا حول مشاركتهم في أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في الفترة 9 - 15 أكتوبر 2023 بمراكش بالمغرب.

وقدم وزير الداخلية تقريرا حول مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي انعقدت في الفترة 9 - 13 أكتوبر 2023 بجنيف.

من جهته، قدم وزير البنية التحتية والتجهيزات تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى طوكيو في الفترة 16 - 20 أكتوبر 2023.

وقدم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرا عن مشاركته في الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي عُقد في الفترة 18 - 19 أكتوبر 2023 في جدة.

كما قدمت وزير الشباب والثقافة تقريرا حول ورشة العمل الإقليمية لبرنامج ذاكرة العالم للجان الوطنية للبلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية والتي انعقدت في الفترة 17 - 18 أكتوبر 2023 بجيبوتي.

وأخيرا قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرا حول مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي السابع للجنة التوجيهية لتحالف أفريقيا الذكية والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي انعقد في 16 أكتوبر 2023 في كيغالي.