امتدادا لدعم بلادنا للأشقاء الفلسطينيين، خصَّصت وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف موضوع خطبة الجمعة في الأسبوع المنقضي، في عموم الجوامع والمساجد لحث المصلين على المشاركة بفاعلية في حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولاسيما سكان قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله.

وجاءت هذه المبادرة الجديرة بالتقدير والاحتذاء، بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن فتح حسابات بنكية لجمع التبرعات المالية المخصصة للسكان الفلسطينيين الذين تستهدفهم الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية منذ السابع من أكتوبر المنصرم.

وأدى رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، كعادته صلاة الجمعة في جامع أم سلمه الكائن في الكيلو 13، مع جموع المصلين، من بينهم وزير الشئون الإسلامية والأوقاف، السيد/ مؤمن حسن بري. وتناول خطباء الجوامع والمساجد في جيبوتي العاصمة والأقاليم الداخلية الخمسة في خطبهم الواجب الشرعي الذي يقع على المسلمين تجاه إخوانهم المسلمين في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، اعتبر الخطباء الدعاء لأهل غزة بالنصر، بأنه سلاحٌ يمكن استخدامه في مساعدتهم على تحقيق الانتصار والصمود في وجه الاحتلال، مؤكدين أنه يجب على كل مسلم أن يُكثر من الدعاء من أجلهم وأن يتضرع إلى الله تعالى بصدق لمساعدتهم في هذه المحنة الصعبة.

كما اغتنم الخطباء هذه الفرصة للإشادة بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة بشأن فتح حسابات بنكية مخصصة لدعم أهل غزة في البنوك المحلية، داعين كل مسلم ينوي التبرع والتصدق لإخوانه وأشقائه في غزة إلى أن يتوجه إلى تلك المصارف، والتبرع بما يستطيع تقديمه من مال في الحساب المخصص لهذا الغرض، لما لذلك من أثر كبير في تخفيف الآلام عنهم.

كما لفتوا الانتباه إلى المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق الأئمة والدعاء فيما يتعلق بتوجيه الجهود نحو توعية المجتمع وحث المواطنين والمواطنات على التبرع المالي والمساهمة في هذا العمل الإنساني الجليل لدعم إخواننا في غزة وفي فلسطين عموما.

واختَتموا الخطبة الثانية بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، بأن يرحم شهداء غزة ويجعلهم في العليِّين، وأن يرحم أطفالهم ونساءهم، ويشفي صدور أهلها، وينزل عليهم السكينة، وأن يجعلهم أمة واحدة تتكاتف في وجه العدو وتحقق النصر المؤزر.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يتعرض منذ نحو شهر لمجازر مروعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والمسنين، إلى جانب تدمير البنية التحتية الأساسية للمرافق الصحية والتعليمية والمساجد ودور العبادة.