ترأس وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد / إلياس موسى دواله، يوم الأثنين الماضي في صالة المؤتمرات بقصر الشعب، اجتماعا مكرسا لبحث الشراكة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، السيدة/ مريم حمدو، ووزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ ألوفه إسماعيل عبدو، وسفيرة الإتحاد الأوربي في جيبوتي السيدة/ سيلفي تابيسي،
ومدير إدارة المشاريع الخارجية بالوزارة السيد/ علي محمد جادله، بالإضافة إلى أمناء عامين بعدد من الدائر الوزارية ومسئولين آخرين.
يأتي هذا الاجتماع الدوري بين بلادنا والاتحاد الأوروبي لمناقشة عدد من المشاريع ذات الصلة بالشراكة القائمة بين الجانبين، للتقييم المتبادل لما تم إنجازه، وناقش الاجتماع في دورته الحالية ثلاثة محاور رئيسية : المحور الأول مدينة حديثة وعصرية، المحور الثاني تقوية وتمكين المؤسسات الحكومية، المحور الثالث تنمية الشباب والعمل على تعزيز دورهم.
وفي كلمة له بهذه المناسبة اشار وزير المالية لاهمية هذا الاجتماع في تعزيز الشراكة بين بلادنا والاتحاد الاوروبي،
وأضاف الوزير بالقول أن هذا الاجتماع يجسد الحرص علي تعزيز التعاون لاسيما فيما يتعلق بمناقشة ميزانية المشاريع المدرجة في اطار الشراكة بين الجانبين وبحث الخطط التنفيذية لهذه المشاريع
وتابع يقول : لقد وضعت بلادنا حزمة من السياسات في إنجاح هذه الشراكة،لأنها مثل أي شراكة تنموية تعني احترام الالتزامات المتبادلة،وبالتالي معنية بحوار دائم بشأن مراقبة الالتزامات المذكورة.
كما استعرض الوزير في معرض كلمته عددا من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في الفترة 2020/ 2023 بتكلفة اجمالية قدرها 54 مليون يوروا كمرحلة أولى،
مضيفا بالقول «ونحن اليوم نناقش المرحلة الثانية للمشاريع المندرجة في ثلاثة محاور رئيسية : المحور الأول مدينة حديثة وعصرية ، المحور الثاني تقوية وتمكين المؤسسات الحكومية، المحور الثالث تنمية الشباب والعمل على تعزيز دورهم.
بدورها عبرت سفيرة الإتحاد الأوربي عن سروها في المشاركة بهذا الاجتماع المكرس لبحث تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية جيبوتي، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتنمية البشرية والاستدامة البيئية وتغير المناخ.
وأضافت «ان الاتحاد الأوروبي لا يألوا جهدا في سبيل تقديم الدعم اللازم لجمهورية جيبوتي في كافة المجالات،باعتبارها شريكا أساسيا للإتحاد الأوروبي وهذا الاجتماع وغيره من الإجتماعات الدورية المنتظمة بين الجانبين دليل قاطع علي الشراكة القائمة بينهما.