عاد رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأحد إلى البلاد بعد مشاركته في القمة السابعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي اختتمت أعمالها أمس الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكانت فعاليات القمة قد انطلقت أمس الأول السبت تحت شعار« تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل ذات الجودة مدى الحياة في إفريقيا».
وبالإضافة إلى ملف التعليم الذي تصدر أجندة القمة هذا العام، بحث القادة الأفارقة ملفات أخرى أبرزها قضايا التنمية القارية، وإصلاح الاتحاد الإفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وقضية تغير المناخ ، وزيادة حضور إفريقيا على الساحة الدولية.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة، أشار رئيس الجمهورية إلى» أن تنمية رأس المال البشري ، كانت دائما في صلب اهتماماتنا. وأن جيبوتي إلتزمت في هذا المضمار منذ عدة سنوات بإجراء إصلاحات عميقة وهيكلية للسماح بظهور مدرسة وطنية ، خالية من التأثيرات الأجنبية وراسخة في ثقافتنا وتاريخنا».
وأضاف قائلا «علاوة على ذلك، سمحت الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لبلادنا بتحقيق نتائج ملموسة من حيث الوصول والجودة والإنصاف، فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل التسجيل الإجمالي في المدارس حاليًا 97%، وقد حددنا لأنفسنا هدف تحقيق التعليم الابتدائي الشامل بحلول عام 2025، بحيث يتم تحقيق التكافؤ بين البنات والبنين في المدارس الابتدائية ويقترب من 1 (0.88 و094) في المدارس المتوسطة والثانوية.
وفي إطار أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 4 ، من أهدافنا في التعليم الشامل في عام 2025، قمنا بتطوير عرض تعليمي جديد يحمل اسم»برنامج التعليم المعجل»، موجَّهٌ للأطفال والشباب الذين لم يتم تسجيلهم في المدارس أبدًا أو الذين تركوا المقاعد الدراسية في مراحل مبكرة لأسباب مختلفة. وقد تم إنشاء هذه المدرسة والتي تمثل كفرصة ثانية في جميع أنحاء البلاد.»
ومن حيث الجودة، فقد بادرنا بمراجعة مناهج التعليم الأساسي مع التركيز على الرياضيات واللغات والعلوم ضمن منهج (STEM) ) للمرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي. كما تم أيضا تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنظام وأداة للتعليم والتعلم على حد سواء.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن رفع مستوى الموظفين يشكل رافعة مهمة بالنسبة لنا، وقد أنشأنا - في هذا الصدد- إطار واحد لتوظيف المعلمين الحاصلين بالحد الأدنى على شهادة الليسانس.
كما قمنا بتنفيذ سياسة وطنية للتدريس، ترمي لتوفير هيئة تدريس مدربة تدريبا جيدا، ونشر أفضل للمعلمين ذوي الخبرة؛ وتطوير الخطط المهنية؛ وإنشاء جسور بين مختلف الأوضاع والوظائف؛ وتعزيز التعليم المستمر».
وأردف رئيس الجمهورية في كلمته قائلا « لقد قامت جمهورية جيبوتي بتطوير وتنفيذ مخطط استراتيجي للفترة 2021-2035 يهدف إلى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى الدولي والإقليمي، بما في ذلك الأجندة العالمية للتعليم 2030، والاستراتيجية القارية للتعليم لأفريقيا (CESA 2016-2025)، المتمخضة عن أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وإن خطتنا الاستراتيجية للفترة 2021-2035، توصي ببرنامج يتكيف مع جميع الأطفال واستراتيجيات لدمج وإبقاء الأطفال من المناطق الريفية والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة.
إن تحقيق التعليم الشامل يعني أيضًا تطوير البنية التحتية للمدارس ومن خلال تعزيز نهج الخطط دون الإقليمية والبلدية، والتطوير المستمر لنظام التغذية المدرسية، والنقل، والإقامة ، وإلى حد أوسع تطوير المدارس الريفية المتكاملة، لجعل المدرسة الريفية مركزا جذابا. كما أن تحسين الجودة يظل مرتبطًا بشكل وثيق بالبيئة المدرسية والتنمية الشخصية للطلاب، ويتعلق الأمر هنا بتحسين الصحة والسلامة المدرسية، وهذه المسألة ، بالنسبة لجمهورية جيبوتي التي تعتبر دولة شبه صحراوية، مرتبطة بالوجود الدائم للمياه.
إن التكوين المهني ويظل أحد الأولويات الرئيسية في خطتنا الاستراتيجية لمكافحة البطالة بين الشباب دون سن 25 سنة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ولهذا، التزمنا بسياسة تكييف قطاعات التدريب والقوى العاملة في سوق العمل. وهذا يعني زيادة تدخل القطاع الخاص من جهة، ومتابعة استيعاب الخريجين في سوق العمل من جهة أخرى.
ولذلك يتم النظر في العديد من التدابير لتعزيز أو إنشاء شراكات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛ بما في ذلك وضع سياسة تحفيزية لتوظيف الشباب من خريجي تعليم التكوين المهني أو تكييف قطاعات التعليم العالي والبحث مع متطلبات سوق العمل.
إن قارتنا مليئة بالفرص الحقيقية. ولذلك يجب أن تكون سياساتنا التعليمية جريئة حتى يتمكن شبابنا من الحصول على القدرات والمهارات التي تسمح لهم بتحقيق هذه الفرص.لقد بدأ نظام التعليم في جيبوتي في التحول ونحن واثقون في مستقبله».