برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ اسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق الـ 20 فبراير 2024، جلسته الرابعة والتي كرسها للتصديق على النصوص.

وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن

بيان حول الأسبوع الوطني للتضامن.

قدَّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن إلى مجلس الوزراء بياناًعن حول الأسبوع الوطني للتضامن في دورته لعام 2024 .

ويهدف الأسبوع المذكور، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من رئيس الجمهورية عام 2012، إلى تسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للحكومة فيما يتعلق بسياسة مكافحة الفقر وتعزيز التضامن الوطني وفقا لرؤية جيبوتي الوطنية للعام 2035.

وفي سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحماية الاجتماعية، ووفقا للتوجهات الاستراتيجية، كان الموضوع المختار للأسبوع الوطني « التعزيز والتطوير والحماية: من أجل نموذج اجتماعي أكثر شمولا وأكثر اتحادا وأكثر مرونة».

وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن من خلال هذا البيان مجمل الإجراءات التي قامت بها دائرتها في إطار هذا الأسبوع، ملفتة إلى أن القافلة الاجتماعية توجهت إلى عدد من النواحي التابعة للأقاليم الداخلية الخمس، هي بيَّاعدي، سنكال ، عمر ججع ، عليلي دادا ، عديلو ، وسجالو، فضلا عن حواضر الأقاليم كافة.

وأشارت السيدة/ ألوفه إسماعيل عبدو، إلى أن الهدف من أنشطة وزارتها خلال الاسبوع يتمثل في دعم المبادرات الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للشرائح الضعيفة من سكاننا، وتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للحكومة في مكافحة الفقر.

وفي إطار هذا الأسبوع تم تقديم دعم مالي إلى وكالات النظافة في حواضر الأقاليم ، قدره 5 ملايين فرنك جيبوتي لكل وكالة، ومبلغ 1.8 مليون فرنك جيبوتي، لتعاونيات النساء العاملات في مجال جمع النفايات في عواصم الأقاليم الخمس، بالإضافة إلى دعم مالي للصناديق الريفية للادخار والقروض قدره 1.2 مليون فرنك جيبوتي لكل صندوق، ومبلغ 500.000 فرنك جيبوتي لكل صندوق من الصناديق المجتمعية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات العديدة المتخذة تشهد على التزام الحكومة بتزويد مواطنينا الأكثر ضعفا بالأدوات والوسائل اللازمة ليكونوا فاعلين في تنميتهم.

وفي الأخير، أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، أن هذا الحدث شكل فرصة للاستماع والتبادل مع السكان ورصد شكاويهم في مجالات متنوعة تشمل في المقام الأول شبكات الحماية الاجتماعية، والوصول إلى المياه، وكهربة الريف، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاحتياجات المرتبطة بالتعليم والثقافة، وكذلك الزراعية، والوصول إلى الشبكات (الهاتف المحمول والإنترنت).

رئاسة الجمهورية

 مشروع قانون متعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والجرائم المماثلة.

يهدف مشروع القانون المذكور إلى استكمال الترسانة القانونية الحالية وعلى الأخص القانون رقم 3 لعام 2013 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة، والمؤرخ بـ 16 يوليو 2013، المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية الفساد ومكافحته.

ويتضمن مشروع القانون المذكور تعديلات تشريعية جديدة لتحسين الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد بفعالية.

وتتضمن هذه الإجراءات إنشاء: (أ) لجنة مكلفة بتنسيق الجهات المعنية بمكافحة الفساد، (ب) وآلية لتقييم مدى مشاركة الجهات في مكافحة الفساد، و (ج) اعتماد تقنيات تحقيق جديدة.

ويعزز مشروع القانون تعريفات الموظف العمومي كما ينطوي على جرائم جديدة مثل: استغلال النفوذ «النشط»، وتضارب المصالح، وعرقلة حسن سير العدالة، وتجريم الهدايا التي تزيد قيمتها عن 20.000 فرنك جيبوتي، والمحسوبية، والفساد في مشتريات القطاع العام أو حتى المزايا غير المبررة في المشتريات العامة.

كما يتضمن مفهوم الميزة غير المستحقة ، ويضع قواعد ترمي إلى تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع القانون الحالي سيسمح بتعزيز الآليات المخصصة لمكافحة الفساد.

وزارة الداخلية

- مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتشغيل منظمات المجتمع المدني في جيبوتي.

يُمثل إعداد مشروع القانون المتعلق بمنظمات المجتمع المدني تقدما هاماً في إنشاء إطار قانوني يتكيف مع المشاركة الفعالة والمسؤولة للمجتمع المدني في تنمية جيبوتي، وهو يحدد مسؤوليات والتزامات منظمات المجتمع المدني، كما ُسهم مشروع القانون في توضيح المشهد القانوني وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل هذه الجهات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية جيبوتي 2035 التي تهدف إلى تحديث وتمكين المجتمع المدني، الأمر الذي يسمح لها بلعب دور أساسي في تطوير السياسات وصنع القرار.

يهدف مشروع القانون المذكور إلى الإشراف على أنشطة منظمات المجتمع المدني وتنظيمها مع التركيز على طابعها غير الربحي ومساهمتها في التنمية المستدامة والحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 وزارة الميزانية

مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم.

يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، تقع في دخل وتبلغ مساحتها هكتارين. ومن المقرر أن تُخصص هذه القطعة لإنشاء مجمع رياضي.

تقارير الوزراء

في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة، تقريرا لمجلس الوزراء عن مشاركة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، في الدورة العادية الـ 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي عقدت يومي 17 - 18 فبراير 2024 في أديس أبابا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة المذكورة انعقدت تحت شعار لعام 2024 « تعليم إفريقي يواكب القرن الواحد والعشرين: بناءُ أنظمة تعليمية مرِنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل والمستمر والجيد والملائم في إفريقي».

بدورها قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرا للمجلس حول إطلاق أكاديمية أفريقيا الذكية الرقمية في 17 فبراير 2024. وتهدف هذه الأكاديمية إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب الأفارقة بحلول عام 2030.

كما قدَّم وزير العمل المكلف بالرسمنه تقريرا للمجلس عن مشاركته في الدورة الـ 11 من القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في الفترة 12 - 14 فبراير 2024 في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

من جهتها ، قدَّمت وزيرة المرأة والأسرة تقريرا للمجلس عن مشاركتها في تقديم التقريرين الدوريين الرابع والخامس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDEF).

بدورها ، قدمت وزيرة الشباب والثقافة لمجلس الوزراء تقريرا عن مشاركتها في مؤتمر منظمة اليونسكو حول التعليم الثقافي والفني، الذي عقد في الفترة 13 - 15 فبراير 2024 في أبو ظبي.

وأخيرا، قدم وزير التجارة والسياحة تقريرًا للمجلس عن مهمته خلال زيارته إلى جنيف في إطار إيداع وثيقة انضمام جمهورية جيبوتي إلى وثيقة جنيف لاتفاقية لشبونة، وذلك في الفترة 12 - 14 فبراير 2024 في سويسرا.