وقَّع رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مرسوما رئاسياً يقضي بالإفراج أو تقليص فترة المحكومية لمدة أربعة أشهر عن 230 سجينا. وبموجب هذا المرسوم، أطلقت سلطات سِجن جبود المركزي يوم الثلاثاء الماضي، سراح 111 محبوسا، فيما استفاد 119 آخرون من تخفيض مدة محكوميتهم أربعة أشهر هذا العام. ويشمل هذا العفو الرئاسي الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية واضحة، والمصابين بأمراض غير قابلة للشفاء في مرحلة متقدمة، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وذلك بعد استشارة لجنة طبية. من جهة أخرى، سيتم بمقتضى المرسوم الرئاسي المذكور ترحيل كافة الرعايا الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية. ويشمل الإجراء الأخير المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية فقط، والذين يقضون فترة عقوبتهم في السجون بجمهورية جيبوتي. تجدر الإشارة إلى أن العفو الرئاسي لا يشمل السجناء المحكوم عليهم بتهم تتعلق بحيازة غير قانونية للأسلحة النارية، والتعدي على أمن الدولة، والإرهاب، والفساد، والاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي والاغتصاب، بالإضافة إلى تجارة المخدرات، وأيضًا حيازة أو تداول عملات مزيفة. وبالإضافة إلى ذلك، يُستثنى من العفو الرئاسي الأشخاص الذين تمت محاكمتهم بسبب العودة إلى الجرائم والجنح والمحكومين بتهمة التصرف غير القانوني في الأموال العامة أو الجرائم التي عرَّضت أموال الدولة للخطر. جدير بالذكر أن حق العفو الرئاسي هو من الصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، ويعتبر آلية هامة لتحقيق العدالة وتعزيز السلم الاجتماعي، ويتم ممارسته بحكمة وتوازن لضمان تحقيق الغرض المقصود منه دون المساس بالعدالة العامة.
