في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح المال العام، استضافت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي، الموافق الـ 15 من أبريل الجاري، ورشة عمل مكرسة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز منظومة إدارة المالية العامة. واستفاد من هذه الدورة التي أقامتها وزارة الميزانية بالتعاون مع السلطة التشريعية، أعضاء لجنة المالية والاقتصاد والتخطيط، وشكلت محطة هامة في مسار تحقيق إدارة مالية أكثر شفافية وكفاءة. وهدفت ورشة العمل المذكورة، -والتي قام بتنشيطها الخبير الوطني والدولي الدكتور محمد عمر إبراهيم، والسيد/ غاي برتراند كامتي بوين، المتخصص في المجال المالي- إلى تعزيز مهارات الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في الإشراف على الموارد المالية العامة. تجدر الإشارة إلى أن المشاركين يكتسبون خلال هذه الدورة التدريبية معارف متعمقة وأدوات عملية لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه الإدارات العامة، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد الميزانية إلى مراقبة الإنفاق إلى تقييم السياسات الاقتصادية. ومن خلال الجلسات التفاعلية ودراسات الحالة الملموسة، ستتاح لأعضاء لجنة المالية والاقتصاد والتخطيط، الفرصة لتطوير فهم شامل بشأن أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة، مع استكشاف استراتيجيات مبتكرة لتحسين تخصيص الموارد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن تعزيز نظام إدارة المالية العامة ذو أهمية بالغة، إذ يسهم في تحقيق شفافية أكبر في استخدام الأموال العامة وتقديم التقارير المالية الموثوقة، مما يزيد من مستوى المساءلة والشفافية، كما يساعد على تحسين عملية تخطيط وإدارة ومراقبة الإنفاق العام، مما يؤدي إلى استخدام أكثر فعالية للموارد المالية وتحقيق نتائج أفضل.
