على غرار جيبوتي العاصمة، شهدت الأقاليم الداخلية يوم أمس الاول السبت الموافق الـ 20من أبريل الجاري، مناسبات رسمية مكرسة لتدشين النسخة الثالثة من التعداد العام الثالث للسكان والمساكن. وفي هذا الصدد رعى والي إقليم دخل السيد/ حسن عبدي روبله، ورئيس المجلس المحلي السيد/ مهد حسين أحمد، مراسم الإطلاق بمشاركة أعضاء لجنة التعداد الإقليمية والتي تضم السلطات المدنية والعسكرية في المنطقة، بالإضافة إلى قائد وحدة الشرطة الوطنية، النقيب/ سليمان فرح عوالي، ومنسق التعداد العام للسكان والمساكن الثالث في المنطقة السيد/ مهد أحمد داود، إلى جانب المشرفين والفرق المعنية بإجراء التعداد. وخلال هذا الحدث الرسمي، أبدى كل من والي الإقليم ورئيس المجلس المحلي استعداده التام للمشاركة بشكل فعال تطبيق وإنجاح عمليات تعداد السكان على مستوى مدينة الوحدة «دخل» وبقية القرى والبلدات التابعة للإقليم. كما اغتنم المسئولان هذه الفرصة السانحة، لحث القائمين على التعداد على إظهار الجدّية والتفاني خلال إجراء هذه العمليات التي تهدف إلى حصر وتحديد أعداد أفراد الأسر وأوضاعهم المعيشية والاقتصادية. واستعرض والي الإقليم ورئيس المجلس المحلي في دِخل الأهداف التي تسعى الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، من وراء إنجاز هذا المشروع والذي يعتبر أداة حيوية في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة. وأهداف الحكومة، وبالشخصيّة توقعات الرئيس الحالي لجمهورية جيبوتي، سعادة الحاج إسماعيل عمر جليه، عندما طالبوا عمّال التعداد بالعمل بجدّ وبلا كلل خلال عمليات التعداد، حيث تعتمد نجاح تلك العمليات بشكل كبير على جودة البيانات التي يقومون بجمعها في الميدان. بعد ذلك، حثّت السلطات الإقليمية القادة المجتمعيين على المساهمة ومتابعة سير هذه العمليات عن كثب، وشجّعت سكان المنطقة، بكل تنوعهم، على الترحيب الحار بعمال التعداد وتقديم إجابات واضحة وشفافة على استبيانات الاستطلاع. وفي الختام قدَّم والي المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي الشكر والتقدير، في المقام الأول لوزير الاقتصاد والمالية المكلف الصناعة، السيد /إلياس موسى دواله، والمدير العام للمعهد القومي للإحصاء، الدكتور/ إبراهيم عبدي حدي، على الجهود المبذولة والموارد المخصصة لتنظيم وتنفيذ هذا التعداد العام الثالث للسكان والمساكن. من جهة أخرى، شهدت حواضر الأقاليم الأخرى في كل من علي صبيح وتجورا وأبخ وعرتا، إطلاق عمليات التعداد العام للسكان والمساكن والتي ستستمر لمدة25 يوماً. وفي هذا الإطار أكد المسئولون خلال حفلات رسمية أقيمت لهذا الغرض، أن التعداد العام الجديد سيوفر بيانات دقيقة عن تركيبة السكان وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم الديموغرافية، وهو ما يساعد الحكومة والهيئات ذات العلاقة على تحديد الاحتياجات والتحديات وتخطيط السياسات والبرامج بناءً على الواقع الاجتماعي والاقتصادي. يشار إلى أن العديد من البرامج الاجتماعية والسياسات العامة يعتمد على البيانات الديموغرافية والاجتماعية لتحديد المستفيدين وتوجيه الدعم والخدمات بشكل فعال.
