برئاسة النائبة كلتوم فارح سعيد، عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان بالجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي، الموافق 18 من أبريل الجاري اجتماعا مكرسا لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وشارك في هذه الجلسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد/ مصطفى محمد محمود، بالإضافة إلى أقرب معاونيه. وبعد استعراض دقيق وإجراء مناقشات مثمرة حول محتوى مشروع القانون المذكور قررت اللجنة إحالته إلى الجلسة العامة القادمة، متضمنا مقترحات تعديل.
