برئاسة النائب/ عبد الرحمن عواله ياسين، عقدت لجنة الشئون الخارجية بالجمعية الوطنية يوم أمس الأحد اجتماعا لها في صالة اللجان بمقر البرلمان، ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/رضوان عبد الله بهدون، وكان مدرجا في جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التكامل الرقمي الإقليمي بشرق إفريقيا. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاتصال واسع النطاق عبر الحدود وتدفقات البيانات والتجارة الرقمية في المنطقة، وتعزيز تكامل السوق الرقمية من خلال جعل الاتصال بالنطاق العريض أكثر سهولة، وتعزيز البيئة التنظيمية وتطوير المهارات. وعقب مناقشات مستفيضة، وافقت اللجنة على المشروع وأحالته إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية للمصادقة عليه. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجيبوتية كانت قد أبدت رغبتها في تطوير البيئة الرقمية في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، وقد تم التعبير عن هذه الرغبة في عام 2014 في وثيقة «رؤية جيبوتي 2035» التي تم التأكيد عليها لاحقا في مختلف الوثائق الإستراتيجية التي تم تطويرها منذ ذلك الحين بعنوان «خطة التنمية الوطنية 2020-2024 - جيبوتي هنا».
وفي هذا السياق، تم مؤخرًا توقيع اتفاقية ائتمان بقيمة إجمالية قدرها عشرين مليون دولار أمريكي (20,000,000 دولار أمريكي) مع المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي لتمويل مشروع بعنوان «مشروع التكامل الرقمي الإقليمي لشرق إفريقيا ( EARDIP) – المرحلة الثانية». ويهدف هذا المشروع الذي تشرف عليه وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات، إلى تعزيز الاتصال بالنطاق العريض عبر الحدود وتدفقات البيانات والتجارة الرقمية في منطقة شرق إفريقيا. ويتمتع المشروع بأهمية إستراتيجية للتكامل الإقليمي ويلعب أيضًا دورًا حاسمًا في الإدماج الوطني من خلال تعزيز تطوير سوق رقمية واحدة في المنطقة، وتجري الآن الاستعدادات لتنفيذ مرحلته الثانية ضمن سلسلة من المراحل التي سيتم تنفيذها بمرور الوقت في دول المنطقة بهدف تحقيق تكامل السوق الرقمية الإقليمية، ويستفيد المشروع من الدعم المستمر في إطار المشروع الوطني «مؤسسات جيبوتي الرقمية (P174461)» وسيكملها. وقد دعمت المرحلة الأولى من مشروع التكامل الرقمي الإقليمي لشرق أفريقيا (EARDIP) توفير البنية التحتية في الصومال وجنوب السودان. وستعمل مرحلته الثانية المقترحة على توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل توفير (ما يصل إلى 250 كيلومترًا من شبكة الألياف الضوئية للبنية التحتية بين جيبوتي وإثيوبيا، مع اتصالات أرضية إضافية لإنشاء شبكة إقليمية مثالية، وبالتالي توفير مرونة أكبر في مواجهة الاضطرابات. ولن يعود هذا المشروع بالنفع على سكان جيبوتي فحسب، بل على سكان المنطقة أيضًا، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء واللاجئين والشركات والمؤسسات العامة. ويتمحور المشروع حول أربعة مكونات تتمثل في: 1 - تطوير وتكامل سوق الاتصال: يهدف هذا المكون إلى المساهمة في تطوير السوق الإقليمية للاتصالات ذات النطاق العريض، وتوفير التمويل لتحديث وصلات شبكة الألياف الضوئية الحالية، ودعم إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وإنشاء بيئة تنظيمية إقليمية مواتية لقطاع الاتصالات. 2–تطوير وتكامل سوق البيانات: سيعمل هذا المكون على تعزيز تطوير سوق البيانات الإقليمية من خلال تمكين تبادل البيانات ومشاركتها عبر الحدود بشكل أكثر سهولة وأمانًا وسلاسة. كما يشمل هذا المكون دعم تكاليف تصميم البنية التحتية الإقليمية للبيانات لتقليل زمن الوصول وتكاليف مشاركة البيانات في المنطقة. 3: تطوير وتكامل السوق عبر الإنترنت: يهدف هذا المكون إلى بناء السوق الإقليمية عبر الإنترنت من خلال الاستثمار في عوامل التمكين الرئيسية لتطوير المهارات الرقمية من خلال دعم إنشاء وتوسيع شبكات التعليم الوطنية وبرامج التدريب على المهارات الرقمية. 4. الاستجابة لحالات الطوارئ: سيمكن هذا المكون من إعادة التخصيص السريع لأموال من المؤسسة الدولية للتنمية عند الإعلان عن حالة طارئة في أي من البلدان المشاركة. ويمثل مشروع التكامل الرقمي الإقليمي لشرق أفريقيا خطوة حاسمة في التحول الرقمي والاقتصادي لمنطقة القرن الأفريقي. وسيعزز المشروع أيضا مكانة جيبوتي كمركز تكنولوجي في شرق إفريقيا، من خلال وضع الأسس اللازمة لتعزيز تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي في البلاد وفقًا لرؤية 2035، التي تهدف إلى تطوير الإنترنت عريض النطاق والخدمات المالية الرقمية والخدمات عبر الإنترنت (الحكومة الإلكترونية).
