أطلق رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، الموافق ال ١٩ من أبريل الجاري، التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في جيبوتي، وذلك في أعقاب الانتهاء من التحضيرات والترتيبات التي استغرقت أشهرا عدة. جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامته بحي هرموس، مدير عام المعهد الوطني للإحصاء، الدكتور/ إبراهيم عبد حدي، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في جيبوتي، السيدة/ عائشة إبراهيم، حيث أعلن رسميا انطلاق التعداد السكاني الذي سيستمر لمدة 25 يومًا، فيما يتولى تنفيذه حوالي 1.550 شخصا. ويستهدف هذا التعداد في نسخته الحالية مجمل السكان الذين يعيشون على امتداد التراب الوطني، سواء في جيبوتي العاصمة أو في الأقاليم الداخلية الخمسة، فيما سيعتمد إنجاز هذا التعداد على الوثائق التي تم إعدادها مسبقا لاسيما الخرائط السكانية وقاعدة بيانات تغطي جميع الأحياء والمنازل والبنية التحتية في البلاد. وفي إطار هذا العمل، سيتم التركيز على تحديد عدد الأسر والأفراد المقيمين في كل منزل، سواء تعلق الأمر بجيبوتي العاصمة وضواحيها أو الأقاليم الداخلية الخمسة. تجدر الإشارة إلى أن إطلاق التعداد السكاني الحالي يأتي بعد إجراء تعداد مماثل في عام2009، وتسعى السلطات المختصة من وراء إجرائه إلى تحقيق هدف استراتيجي ينطوي على توفير بيانات محدَّثة حول العدد والسمات المميزة للتركيبة السكانية. في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، دعا رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، السكان إلى التعاون الكامل مع الفرق المختلفة المكلفة بإجراء هذا التعداد، المقرر استخدام نتائجه كمرجع أساسي لتحديد المشروعات التنموية بالبلد. ووفقا للخبراء، يُساعد التعداد السكاني الحكومات والمنظمات في تخطيط استخدام الموارد بشكل أفضل، سواء كان ذلك في مجالات الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى توفير بيانات عن التركيب الديموغرافية للمجتمع، من قبيل الأعمار والتوزيع الجغرافي، مما يمكَّن من استيعاب احتياجات السكان وتوجيه السياسات والخدمات بشكل أمثل. تجدر الإشارة أيضا أن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في جيبوتي، يكتسي أهمية كبرى، إذ يمكَّن قبل كل شيء من الوقوف عن قرب على احتياجات المجتمع، ومن ثم توجيه السياسات والاستثمارات لضمان تلبية تلك المتطلبات وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية السكان.
