تراس الامين العام للحكومة، رئيس اللجنة الوطنية للمشتريات العامة السيد المس محمد عبد الله،يوم امس الاربعاء في فندق جادليه، بالمدينة البيضاء تجورة،حفل افنناح الملتقي الوطني حول المشتريات العامة كأداة للتنمية، بحضور امين عام رئاسة الوزراء السيد نجيب عبدالله كامل، ووا لي اقليم تجورة السيد/محمد حمد عباس، ورئيس المجلس الاقليمي السيد/ عمر حسين عمر، وأعضاء وكبار المسؤولين وممثلي المجتمع المدني وعدد كبير من الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى رواد الأعمال المحليين، ومدعوين أخرين. وتمثلت الاهداف الرئيسة للمؤتمر في تحفيز التفكير والحوار والنقاشات حول أفضل الممارسات في مجال المشتريات العامة، بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وخلال هذا الملتقي الوطني المستمر ليومين أتيحت للمشاركين فرصة حضور العديد من جلسات التبادل وحلقات النقاش حول مواضيع مختلفة، تشتمل علي تنظيم الأسواق العامة وآليات الرقابة والإشراف.وقد أتاحت هذه الجلسات التفاعلية للمتحدثين تبادل الأفكار ومشاركة تجاربهم،وتحديد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمشتريات العامة كما مثل هذا الملتقي فرصة فريدة لتعزيز قدرات أصحاب المصلحة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع التركيز على الاستخدام الحكيم للأموال العامة وإدراج مختلف أصحاب المصلحة في أسواق عملية الشراء، ويطمح هذا الحدث إلى المساهمة،بشكل كبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتأمل اللجنة الوطنية للمشتريات العامة وشركائها في الخروج بتوصيات واستنتاجات من هذا الملتقي تكون،مصدر إلهام للسياسات والمبادرات المستقبلية الكفيلة بتعزيز نظام المشتريات العامة، فضلا عن تعزيز التنمية المستدامة والعادلة للجميع. في كلمته في افتتاح الملتقي قال امين عام الحكومة «ان محور مناقشاتنا خلال اليومين في تتركز في البحث عن افضل السبل الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتابع بالقول «من الضروري أن تساهم أسواقنا العامة بشكل كبير في الحد من عدم المساواة وتعزيز الرفاه الجماعي، ومن الضروري أيضًا أنه من خلال المشتريات العامة، لقد أثيرت مسألة العمالة بشكل واضح ومسألة تشغيل المواطنين،وكيفية اقامة نظام عام يستفيد منه الجيبوتيين أكثر. واستطرد السيد/ المس محمد عبد الله ونحن نطلق الملتقي الوطني ، لا يسعني إلا أن أذكركم بأن هدفنا المشترك في المقام الأول هو مناقشة التقدم الذي أحرزناه، والنظر في التحسينات التي يتعين القيام بها، وكذلك النظر في المسار الذي لا نزال نسير فيه، وفي نهاية عملنا، يجب علينا أن نغادر بخريطة طريق واضحة، وخطة عمل ستكون بمثابة دليل لإصلاح وتحسين إدارة المشتريات العامة في بلادنا،والتي ستكون نتيجة لجهودنا الجماعية وستمثل خطوة نحو تحقيق طموحاتنا المشتركة. ليس لدي أدنى شك في أنه بفضل التزامنا، وبفضل التزامكم وروح التعاون التي تدفعنا، سنكون قادرين معًا على تحديد معالم المستقبل حيث تكون المشتريات العامة مرادفة للنزاهة، ومرادفة للابتكار. وهو مرادف للشمول والرخاء المشترك.
