برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 23 أبريل 2024، جلسته السابعة، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية: -
رئاسة الجمهورية 1. بيان متعلق بالتقرير السنوي بشأن أنشطة اللجنة الوطنية للمشتريات العامة لعام 2023 قدم الأمين العام للحكومة بيانا لمجلس الوزراء يتعلق بالتقرير السنوي للجنة الوطنية للمشتريات العامة لعام 2023 وفقا لأحكام قانون المشتريات العامة. وتمثل المشتريات العامة، وهي العملية التي يقوم بها الجهات العامة للحصول على السلع والخدمات من خلال إجراءات مفتوحة ومنافسة، جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني، وتشكل بالتالي أساسا للإنصاف والشفافية من أجل العدالة الاجتماعية كما تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية. وقد قامت اللجنة الوطنية للمشتريات العامة -إدراكا منها لأهمية الكفاءة والمسؤولية والنزاهة في إدارة الموارد العامة- بإصلاحات رئيسية على مدى السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في كفاءة إدارة المشتريات العامة، لاسيما من خلال تبسيط أوقات معالجة الملفات، وبناء قدرات أعضاء اللجنة، إلى جانب إنشاء آليات تعنى بتعزيز الشفافية وإدارة الشكاوى. وقامت اللجنة الوطنية للمشتريات العامة خلال عام 2023، بالمصادقة ومنح مائتين وستة وسبعين (276) عقدا بمبلغ إجمالي قدره أربعة وأربعون مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا وستمائة وستة وأربعون فرنك جيبوتي (44,837,771,646 فرنك جيبوتي). ويسلط تقريرها السنوي لعام 2023 الضوء على الإصلاحات التي تم اتخاذها والبيانات الإحصائية للعام السابق بالإضافة إلى آفاق العام الحالي. -هذا التقرير يهدف أيضا إلى إطلاع صانعي السياسات ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع المدني والجمهور العريض على أنشطة المشتريات العامة، وقد أبرز في هذا الصدد الإصلاح الذي قامت به الهيئة الوطنية للمشتريات العمومية لتعزيز مفهوم التفضيل الوطني في الاشتراء العمومي من خلال الإدراج المنهجي لهذه الأخيرة في اتفاقات التمويل وفي ملفات المناقصات. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير-المتاح بالكامل على شبكة الإنترنت- يعكس رغبة السلطات في تعزيز التواصل والمساءلة والحاجة إلى مشاركة جميع المواطنين في الأنشطة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال عام 2023. 2. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء المجلس التنظيمي للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات يهدف مشروع المرسوم إلى تعيين أعضاء المجلس التنظيمي للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات بجيبوتي، والذين سيشكلون هذه الهيئة وفقا للمادة 15 من القانون رقم 74 لعام 2020، الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة. ويعتبر المجلس التنظيمي الهيئة التداولية وصنع القرار لدى الهيئة التنظيمية، وهو مكلف بتحديد وتوجيه سياستها العامة، وكذلك تقييم إدارتها في إطار المهام الموكلة إليها. ويهدف مشروع المرسوم إلى تعيين أعضاء المجلس التنظيمي، بغية تفعيل الهيئة التنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار إرساء تنظيم فعال وشفاف لمختلف القطاعات المعنية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان الامتثال للمعايير والقواعد المعمول بها. وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 3. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية التمويل الميسر لمشروع دعم قطاعات الأعمال الزراعية في جيبوتي يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار فرنك جيبوتي (15 مليون دولار) بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية، وذلك في إطار المشروع المعنون بـ «مشروع القطاعات الزراعية المرنة». كما يهدف من جهة أخرى إلى تركيز الاستثمارات على مجالات النمو ذات الإمكانات الاقتصادية العالية من أجل تعظيم تأثير الموارد الشحيحة وجذب الاستثمار الخاص في قطاع الأغذية الزراعية. ويركز المشروع المذكور في المقام الأول على عدد محدود من سلاسل القيمة المختارة وعلى وجه الخصوص: الفواكه والخضروات، والمجترات الصغيرة (الحليب واللحوم)، وإنتاج البيض والأعلاف، كما سيدعم المشروع أنشطة سلاسل القيمة المتعلقة بالتنويع مثل إنتاج العسل والتمر والسياحة الزراعية والنباتات الطبية العطرية. وتم تصميم مشروع القطاعات الزراعية القادرة على الصمود حول المكونات التالية (1) هيكلة منتجي الأغذية الزراعية في جيبوتي من خلال إطار تشريعي وتنظيمي يتلاءم مع هذا القطاع، (2) الاستبدال الجزئي للواردات الغذائية، (3) تحسين الإنتاج، تجهيز وتسويق قطاع الإنتاج الحيواني (تربية الماشية)، (4) إنشاء البنية التحتية والخدمات العامة الأساسية في المناطق الريفية و (5) تشجيع نقل أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة. وزارة الشباب والثقافة 4. مشروع قانون يتعلق باعتماد السياسة الوطنية للشباب والثقافة يهدف مشروع القانون إلى اعتماد السياسة الوطنية للشباب والثقافة للفترة 2023-2027 وخطة عملها الاستراتيجية. وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة إطار مرجعي لتوجيه تدخلات وجهود جميع الجهات الفاعلة في مجال الشباب والثقافة حتى عام 2027. وعلى الرغم من مساهمة السياسة الوطنية للشباب في إيجاد بيئة مواتية من خلال الإجراءات والبرامج الموجهة لشريحة الشباب، فإن تعدد الجهود القطاعية وتشتتها قد أضعف بشكل كبير أثرها على حياة الشباب. وقد أدى الافتقار إلى التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية بقضايا الشباب إلى عدم وجود نهج متكامل. ومن هنا تأتي أهمية تطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب والثقافة.وتهدف الاستراتيجية في مجال الشباب، إلى تطوير التدريب المهني وإدماج الشباب اقتصاديًا، وتعزيز الصحة، وتعزيز المشاركة الكاملة والفعّالة في الحياة الاجتماعية والسياسية من جهة، وتطوير الأنشطة الرياضية، والثقافية، والترفيهية من جهة أخرى، بهدف الحد بشكل كبير من البطالة، والتشغيل غير الكامل، والبطالة، والهشاشة. وتتمحور الوثيقة الإطارية للسياسة الوطنية حول خمسة محاور رئيسية للتدخلات وهي (i) إدماج الشباب اقتصاديًا ومهنيًا، (ii) الإدماج الاجتماعي والثقافي، (iii) المشاركة الاجتماعية والسياسية، (iv) مكافحة تعاطي المخدرات وإدمان الكحول، و (v) تطوير العمل التطوعي للشباب. وفيما يتعلق بالمجال الثقافي، تهدف الاستراتيجية إلى تمكين الشباب من استعادة ثقافتهم من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي. ويشمل ذلك تعلم اللغات الوطنية، ودراسة الإنتاج الشفهي من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية، وحماية تراثهم الثقافي الغني، الذي يتراوح من المواقع التاريخية والأثرية إلى الشواطئ الجميلة وثروات أعماق البحر. وبالتالي، تأخذ الاستراتيجية في الاعتبار مجالات مثل تعزيز الهوية الثقافية، وحماية التراث الثقافي، وتعزيز التعليم الفني والثقافي وتطوير المهارات، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة الثقافة مع زيادة أداء منظومة اللامركزية. ويقدم مشروع القانون هيكلًا مؤسسيًا لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى خطة عمل. جدير بالذكر أن السياسة الوطنية للشباب والثقافة الحالية مستوحاة من رؤية جيبوتي 2035. وزارة الصحة 5. مشروع مرسوم متعلق بتنظيم وتشغيل العيادات الصحية يحدد مشروع المرسوم تنظيم وتشغيل العيادات الصحية الشاملة. وتشكل هذه العيادات الشاملة مستوى متوسطا في الهرم الصحي، وتقدم مجموعة من الخدمات الصحية المتخصصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية للسكان، بهدف تخفيف الازدحام، وإزالة الاختناقات في المركز الاستشفائي الجامعي في جيبوتي. ويساهم عمل هذه المرافق الصحية في ضمان استمرارية الرعاية وإدارة أفضل للمرضى على المستويات المختلفة. تلعب العيادات الطبية متعددة التخصصات-باعتبارها هياكل صحية وسيطة- دورا أساسيا في تنسيق الرعاية والوقاية والتشخيص وعلاج المرضى، مما يساهم في تحسين إمكانية الولوج إلى الخدمات الصحية وجودتها. ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى الإقرار بدور هذه العيادات في النظام الصحي الوطني من أجل ضمان تغطية صحية أفضل واستجابة تتناسب مع احتياجات السكان. تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه الهياكل انعكس إيجابا على الجهود الهادفة إلى تحسين النظام الصحي وضمان حالة صحية ورفاهية أفضل لكل فرد في بلدنا. وزارة التجارة والسياحة 6. مشروع مرسوم يتعلق بطرق إنشاء وتنظيم وتشغيل اللجان الفنية للتوحيد القياسي يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفية إنشاء وتنظيم وتشغيل اللجان الفنية للتوحيد القياسي، وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 092 لعام 2022/ رئاسة الجمهورية/ وزارة التجارة والسياحة، المؤرخ بتاريخ 4 مايو 2022، والمتعلق بتنظيم وتشغيل الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة. وتعتبر اللجان الفنية للتوحيد القياسي هيئات أساسية تُعنى بتنسيق أنشطة التقييس في مجال أو قطاع معين من النشاط. وهي تؤدي دورا حاسما بوصفها هياكل داعمة للوكالة في تنفيذ برامج التقييس السنوية، الأمر الذي يسهم في مواءمة معايير وممارسات الجودة. ويهدف مشروع المرسوم المذكور من جهة أخرى، إلى تنظيم إنشاء لجان التقييس الفنية من خلال تحديد إجراءات الإنشاء والقواعد الواجب اتباعها فيما يختص بتنظيم وتشغيل هذه اللجان. وذلك من أجل وضع مبادئ توجيهية واضحة تضمن فعالية واتساق أنشطة التقييس التي تضطلع بها لجان التقييس الفنية. تقارير في ختام هذه الجلسة، أعرب مجلس الوزراء عن دعمه الكامل لوزير الشؤون الخارجية لترشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل. السيد/ محمود علي يوسف، عميد الحكومة هو رجل ذو خبرة ودبلوماسي متمرس، وهو رئيس الدبلوماسية الجيبوتية منذ عام 2005، كما يتمتع بكافة المؤهلات التي تمكنه من تلبية تطلعات ومصالح القارة. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا عن مشاركته في المؤتمر السياسي والإنساني حول السودان، وعن زيارة العمل التي قام بها إلى باريس في الفترة 15 -17 أبريل 2024. بدوره، قدّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا حول مشاركته في الدورة الـ 14 لجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي عقدت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 16 - 18 أبريل 2024. وعلى هامش أعمال مجلس الوزراء، قدم الأمين العام للحكومة بياناً حول تأثير المشتريات العامة على الحماية الاجتماعية والعمالة. وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية تبرز كقضية أساسية، ليس فقط للعمال الذين يشكلون العنصر الأهم في النسيج الاقتصادي الوطني، ولكن أيضا للشركات التي تساهم بشكل كبير في الازدهار الجماعي. كما أطلع أمين عام الحكومة المجلس على جانب من التحضيرات التي تمت على مدار الأيام الماضية لإقامة الندوة الإقليمية حول المشتريات العامة التي انطلقت أعمالها يوم أمس في تجوره تحت شعار «المشتريات العامة كأداة للتنمية». وتتمحور هذه الندوة التي تختتم أعمالها اليوم الخميس على 7 محاور تتضمن (ا) عرض تقرير اللجنة الوطنية للمشتريات العامة لعام 2023، (ب) الابتكار والذكاء الاصطناعي في المشتريات العامة، (ج) تأثير المشتريات العامة على الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، (د) الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المشتريات العامة، (ظ) الفساد في المشتريات العامة، (و) الشراكات العامة الخاصة، (ه) آفاق خارطة الطريق لعامي 2024-2025.
