شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، في أعمال القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي، التي اختتمت يوم أمس الأحد في العاصمة الغامبية بانجول. وكانت فعاليات هذه القمة قد انطلقت يوم أمس الأول السبت تحت شعار «تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة». وتضمن جدول أعمالها، القضية الفلسطينية، والسلم والأمن، وأوضاع الجاليات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والقضايا القانونية والإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإعلامية والإدارية والمالية. وفي كلمته في القمة، اقترح رئيس الجمهورية على القمة أن تحث المجتمع الدولي بقوة على معارضة أي هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، كما اقترح أن تتفاعل كل دولة عضو بشكل إيجابي مع دعوة منظمة التعاون الإسلامي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف رئيس الجمهورية أنه ينبغي أن تتبنى القمة المبادئ التوجيهية اللازمة من أجل تعزيز خارطة الطريق للجنة الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي، معربا عن قناعته بأنه يمكن من خلال حشد الامكانيات اللازمة وضع حد لمعاناة شعوبنا». كما انتهز الرئيس جيله الفرصة في مداخلته للتأكيد على ضرورة تنبيه بلدان منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بأسره إلى المخاطر المرتفعة الآن المتمثلة في إضفاء الطابع الإقليمي على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وقال في هذا الصدد «كما تعلمون، فإن الاضطرابات في التجارة البحرية تنبع في المقام الأول من الوضع في غزة وتؤثر بشكل عميق على الشحن العالمي». وأشار رئيس الجمهورية إلى أن جيبوتي، بحكم موقعها الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، تقدم مساهمتها في مهمة «أسبيدس» الأوروبية لضمان حماية السفن التجارية، داعيا إلى «تعاون دولي» أكبر بشأن هذه القضية لكون خطورة هذه الأزمة لن تقتصر على منطقة واحدة.
سلسلة لقاءات على هامش القمة على صعيد آخر، التقى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله على هامش القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي بنظيره الموريتاني السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما إلتقى رئيس الجمهورية على هامش الرئيس السنغالي السيد/ بصيرو جيوماي فاي، وتمحورت المحادثات خلال الاجتماع حول العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار هذه اللقاءات، أجرى رئيس الجمهورية أيضا محادثات مع نائب رئيس ساحل العاج، وتنال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما التقى رئيس الجمهورية على التوالي مع كل من رئيس غامبيا السيد/ أداما بارو ورئيس سيراليون السيد/ يوليوس مادا بيو. وتم خلال المقابلتين تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وانعقدت هذه اللقاءات بحضور الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، والذي يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السيد/ ضياء الدين سعيد بامخرمة ، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة المغربية، وغير المقيم لدى غامبيا السيد/ محمد ظهر حرسي، ومدير العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية السفير جيله إدريس عمر. هذا واختتمت القمة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أعمالها باعتماد إعلان ختامي أكد دعم المنظمة الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل حقوقه المشروعة. وشدد البيان الختامي في هذا الصدد على «أننا ندعو المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووضع حد لاحتلاله غير القانوني وفصلها العنصري في الأراضي الفلسطينية». كما أكد البيان على حرص منظمة التعاون الإسلامي على الحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس الشريف ومواجهة الأحكام والسياسات غير القانونية ومحاولات تهويدها من قبل الاحتلال. ودعت القمة الفلسطينيين إلى توحيد الصفوف في نضالهم من أجل حقوقهم، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأكد ت القمة أيضا، رفضها التام لكل المخططات الانفصالية التي تستهدف المساس والإضرار بسيادة الدول في منظمة التعاون الإسلامي ووحدة وسلامة أراضيها. وجاء في البيان الختامي للقمة أن التهديدات التي تشكلها الكيانات الانفصالية على الاستقرار السياسي والأمني في العديد من المناطق، بما فيها القارة الإفريقية، لا تقل خطورة عن تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحالفهما الموضوعي وتمكنهما من الوسائل المالية والتكتيكية والعملية. وأضاف البيان أن الدول الأعضاء في المنظمة مدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب والانفصال. وأعربت قمة منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لأمن بلدان منطقة الساحل وحوض بحيرة التشاد ولاستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومعارضتها لأي تدخل خارجي في هذه البلدان. وأكدت القمة، في هذا الصدد، على قرار مالي ترجيحها لنهج امتلاك الماليين لزمام عملية السلام بأنفسهم من خلال إنشاء إطار للحوار بين الأطراف في مالي لتحقيق السلام والمصالحة.
