برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 14 من مايو الجاري، جلسته الثامنة للعام الحالي، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية: -
الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار 1.بيان حول خدمات الحكومة الإلكترونية وتصاريح البناء الإلكترونية. يستفيد مشروع الحكومة الإلكترونية (e-Cabinet )الذي بدأته الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، من دعم فني مقدَّم من الوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة، وقد تم تصميمه لتعزيز الحوكمة والكفاءة الإدارية من خلال رقمنة عمليات صنع القرار الحكومية. ويهدف هذا الحل الرقمي إلى (أ) تحسين الحوكمة، (ب) تعزيز التنسيق بين الوزارات، (ج) وزيادة كفاءة سلسلة التصديق للنصوص القانونية. سيقوم هذا النظام بإدارة جداول الأعمال والمقترحات والوثائق المرجعية والمحفوظات بشكل مركزي، بما يكفل الإعداد الفعال وحفظ المعلومات على نحو كاف، بالإضافة إلى تسهيل التواصل ومشاركة المستندات الآمنة بين الوزارات والهيئات الحكومية لاتخاذ قرار سريع ومستنير، وسيقوم مشروع الحكومة الإلكترونية بدمج آلية قوية لمتابعة وإدارة النصوص القانونية طوال دورة حياته. ويهدف هذا المشروع إلى توسيع وإثراء قدرات إدارة المستندات للإدارة من خلال دمج الوظائف المتقدمة المخصصة لإدارة عمليات صنع القرار على مستوى عال ، مع ضمان التفاعل السلس بين الأنظمة. من جهة أخرى، أفادت وزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار في بيانها بأن منصة تراخيص البناء الإلكترونية( e-Permis de Construire ) ستحل محل العملية الحالية لإصدار تصريح البناء. وأضافت انه نظرًا للتحديات الرئيسية من حيث الثقل والتعقيد والتكلفة، والتي تتطلب العديد من الخطوات اليدوية والتفاعلات مع مختلف أصحاب المصلحة، فقد تم اقتراح حل عبر الإنترنت يفضي إلى تبسيط وتحسين هذه العملية. ويتضمن هذا الحل المقترح بوابة إلكترونية تقدِّم فوائد كبيرة لجميع الأطراف المعنية المشاركة في عملية إصدار تصاريح البناء.وتشمل الميزات الرئيسية للمشروع (i) مراجعة آلية للخطط، (ii) وسير تدفقات العمل بشكل آلي، و (iii) تجربة موحدة شاملة. ومن بين الفوائد الرئيسية التي ستعود على المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين هي إمكانية تقديم طلبات بسيطة ومدفوعات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تتبع الطلبات في الوقت الفعلي. وبالمثل، سيكون لدى الموظفين إمكانية الوصول عبر الإنترنت لإدارة الطلبات بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المواطنون والشركات من معالجة أسرع، ورسوم شفافة، ورؤية أوضح لحالة طلباتهم. تجدر الإشارة إلى أن من شأن تنفيذ هذا الحل تنفيذ هذا الحل أن يسهم في تحسين عملية منح تصاريح البناء، مما يعزز التنمية الحضرية بشكل أكثر فعالية، شفافية واستدامة لجميع الأطراف المعنية. وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة. 2. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي لمشروع الإدارة الاقتصادية وتطوير الإحصاءات. يهدف مشروع القانون المذكور إلى المصادقة على اتفاقية تمويل إضافي بقيمة 5 ملايين دولار، أي أكثر من 896 مليون فرنك جيبوتي، مبرمة بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لصالح مشروع الإدارة الاقتصادية وتطوير الإحصاءات. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرة المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي على إنتاج ونشر إحصائيات موثوقة ومنتظمة، وتحديث عدد من الأدوات وعمليات إدارة الاقتصاد والمالية العامة. وسيدعم هذا التمويل الإضافي تنفيذ تعداد عام للسكان والسكن، وتعداد عام للشركات، ومسح للأسر العامة بشأن التنمية الاقتصادية والتكيف مع التغيرات المناخية. كما يشمل المشروع أيضًا تدابير لتقييم المخاطر المناخية وضعف قدرة السكان، مما يسهم في تقديم معلومات أساسية لدعم برنامج العمل لتخفيف تأثيرات التغير المناخي والتأقلم معها. وستكون هذه البيانات مهمة لتمكين معهد الإحصاء في جيبوتي من مواصلة عمليات الإحصاء الوطنية بفعالية. ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في تغطية النقص في التمويل الضروري لتنفيذ التعدادات السكانية ومسح ميزانية الأنشطة المنزلية، كما سيسهم في إدارة المشروع. وسيعمل هذا المشروع على مواصلة الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار المشروع الأصلي الذي كان يركِّز على تعزيز النظام الإحصائي الوطني. وزارة الصحة 3.مشروع مرسوم بتعلق بتنظيم المؤسسات الصحية في القطاع الخاص. يحدد هذا المشروع القواعد والترتيبات الخاصة بتنظيم وتشغيل المؤسسات الصحية في القطاع الخاص،والتي تعتبر مكلمة للمؤسسات العامة وتشارك في تقديم الرعاية الصحية وفقًا لأحكام القانون رقم 48 لعام 99/ الصادر من الهيئة التشريعية الرابعة، والمتعلق بتوجيهات السياسة الصحية. وتلعب هذه المرافق الخاصة دورًا هامًا في توفير الخدمات الطبية الإضافية للنظام الصحي العام، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة وسهلة الوصول لجميع السكان، كما يُعتبر هذه المؤسسات الصحية الخاصة إضافة قيِّمة للخدمات العامة في مجال الصحة. وينص مشروع المرسوم المذكور على شروط فتح وتشغيل المرافق الصحية الخاصة ويضع أيضا معايير تقنية للمعدات الطبية لضمان إمكانية الحصول على الرعاية وتوافرها ونوعيتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تنبع من مخرجات الندوة الوطنية للصحة في يونيو 2022. 4.مشروع مرسوم متعلق بالشروط والإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة الخاصة للأطباء وأطباء الأسنان المعينين في وزارة الصحة. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة الخاصة للأطباء المعينين في المنشآت الصحية من الدرجة الثالثة التابعة لوزارة الصحة. ويقع العاملون في مجال الصحة في قلب نظامنا الصحي كما يلعبون دورًا كبيرًا في تعزيز جودة الخِدمات الطبية المقدمة للسكان. ويسعى هذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني الضروري لتنظيم ممارسة الأنشطة الخاصة، مع الحرص على الحفاظ على جودة الخدمات العامة وعدم التأثير عليها، وهو يسمح في ظل ظروف معينة، للعاملين في القطاع الصحي بالقيام بأنشطة خاصة مربحة. ويسمح مشروع المرسوم، وفقا للشروط المنصوص عليها، للمحترفين في مجال الصحة بممارسة الأنشطة الخاصة ذات الطابع الربحي. وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة الأنشطة الخاصة للأطباء وأطباء الأسنان، على الرغم من أنها جزء أساسي من مهنتهم، تستوجب تنظيمًا مناسبًا لضمان عدم حدوث تعارضٍ في المصالح وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة يمكن الوصول إليها للجميع. ومن هنا، يهدف مشروع المرسوم إلى استبدال القرار رقم 0474 لسنة 2006 الذي ينظم هذه الأنشطة. وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية 5.مشروع مرسوم متعلق بحماية المواقع المعدنية ذات الأهمية. يهدف هذا المشروع المرسوم المذكور إلى الحفاظ على سلامة وحماية الموارد المعدنية ضد أي تدمير أو تغيير غير مقصود، وهو يحدد مواقع التعدين ذات الأهمية على أنها مناطق محددة يمكن أن تحتوي على موارد معدنية قابلة للاستغلال. وبموجب هذا المشروع، يحظر في هذه المناطق ما يلي: أ) جميع الأعمال التي تؤثر على الموارد التعدينية، ب) جميع أنشطة أو إشغال هذه المواقع، ج) أي شكل من أشكال التلوث السطحي أو الجوفي، د) أي استغلال غير مصرح به. وستقوم وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية بوضع لائحة بالمواقع ذات الأهمية التعدينية، ومن شأن يبني هذا الإطار القانوني الجديد أن يسهم في تعزيز نظام مراقبة الدولة لقطاع التعدين. وزارة الميزانية 6.مشروع مرسوم متعلق بتخصيص قطعة أرض لـ «شركة دواله للإنشاءات». يهدف مشروع المرسوم أعلاه إلى تخصيص قطعة أرض تقع في منطقة جيله-بتل وتقدَّر مساحتها نحو 9500 م2 لصالح «شركة دواله للإنشاءات»، لإقامة مشروع عقاري عليها. تقارير الوزراء وفي ختام هذه الجلسة، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس الوزراء، تقريرا حول زيارة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر، إلى غينيا بيساو في 5 مايو 2024. أجرى الرئيس خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره، الرئيس عمارو سيسوكو إمبالو، الذي كرم الرئيس بأعلى وسام في جمهورية غينيا بيساو. كما ألقى الوزير الضوء على مشاركة الرئيس إسماعيل عمر جيله، في القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في العاصمة الغامبية بانجول ، يومي 4 و5 مايو 2024. من جهتها ، قدّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا عن الطبعة الثانية لمعرض جيبوتي للكتاب، الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2024، وشدّدت على تزامن هذا الحدث مع اليوم العالمي للمعرض الدولي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي أقرته اليونسكو تحت شعار «الأدب والشباب: من الشفهي إلى الكتابة». وتم تكريم إثيوبيا في هذه الطبعة التي نظمتها وزارة الثقافة برعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله. ونوهت الوزيرة أن الطبعة الثانية من المعرض أثبتت التزامها بالوعود من خلال توسيع قاعدة المشاركين لتشمل فاعلين من جنسيات مختلفة، مع توفير كمية كبيرة من الكتب للجمهور والقرّاء المحتملين، مشيرة إلى أن مؤسسات بارزة مثل الفرنكوفونية واليونسكو والألسكو شاركت في هذا الحدث الثقافي. وقدمت دور النشر والمكتبات العامة والخاصة عروضًا دائمة للكتب في قاعة المكتبة والأرشيف الوطنيين، ونُظمت في 24 أبريل 2024 جلسة حوارية حول تحديات تكلفة الكتاب والصعوبات التي تواجه الناشرين الجيبوتيين. ويكتسي هذا المعرض أهمية كبيرة لمستقبل الكتاب في جيبوتي، حيث تم تحقيق خطوة هامة نحو إعادة الارتباط بين الكتاب والأدب. وأخيرا، تم تحقيق الأهداف المتوقعة من المعرض والمتمثلة في (أ) أن يكون مساحة مفتوحة لتبادل الخبرات والخبرات بين جميع الجهات الفاعلة في سلسلة الكتاب، (ب) أن يكون لحظة مواتية لتعزيز القراءة، (ج) الكتابة وتطوير صناعة الكتاب والنشر، (د) تعزيز التراث الوثائقي الوطني. بدوره، قدم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان، تقريرًا عن مشاركته في الدورة العاشرة من المنتدى الإقليمي الأفريقي للتنمية المستدامة، التي عقدت في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2024 في أديس أبابا. كما قدّم تقريرًا آخر عن إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في رواندا التي أُقيمت في 7 أبريل 2024 في كيغالي. وإحياء أحداث الذكرى 30 للإبادة الجماعية، نُظّمت حفل تذكاري في جيبوتي في 18 أبريل 2024. وفي سياق هذه التقارير ، قدم أيضا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرًا حول زيارة العمل التي قام بها إلى أبيدجان في الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2024. خلال هذه الزيارة، أجرى الوزير مصطفى محمد محمود محادثات مع نظيره الإيفواري تُوجت بتوقيع اتفاقية إطارية شراكة تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون في مجالات التعليم التقني والتكوين المهني بين جمهورية جيبوتي وجمهورية كوت ديفوار، وسيتم على ضوء هذه الاتفاقية تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقية. كما قدم الوزير تقريرًا ثانياً عن مشاركته في الدورة الـ 60 للاجتماع الوزاري للمؤتمر الفرنكوفوني لوزراء التربية التي عقدت في الفترة من 23 إلى 26 أبريل 2024 في أبيدجان. من ناحتيه، قدَّم وزير الاقتصاد والمالية تقريراً عن التقدم المحرز في التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، والذي يُعدُّ عملية إحصائية تهدف إلى تجميع وتقييم ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجميع سكان بلادنا في لحظة معينة. وتقوم بلادنا من خلال المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي، بتنفيذ هذا التعداد، الذي يأتي في إطار سلسلة التعدادات التي بدأت في عام 2009، وذلك من خلال استخدام التقنيات الجديدة لجمع البيانات والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وتشمل الأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن، والتي لا تزال جارية، رسم خرائط التعداد العام، (2) التعداد التجريبي، (3) التعداد الرئيسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 19 أبريل 2024. وتمتد هذه العملية على مدار 25 يوما، ويشارك في إنجازها حوالي 1550 عاملا مخصصا لهذه المهمة. وفي الختام، فإن الخطوات القادمة للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن في جيبوتي تتضمن نشر النتائج المؤقتة المقررة في يونيو 2024، وتنقية ومعالجة البيانات في أغسطس 2024، وتحليل البيانات ونشر التقارير الفرعية المقرر في سبتمبر - ديسمبر 2024، وإعداد الدراسات الفردية والتوقعات السكانية والخرائط في يناير - أبريل 2025، وإنشاء أنظمة معلومات جغرافية (GIS)، وإنشاء قاعدة بيانات للمسح وتوفير البيانات بتقنية مفتوحة المصدر في مايو - يونيو 2025، بالإضافة إلى إصدار نتائج التعداد وإغلاق العملية المقرر في يوليو 2025. وقدَّم الوزير إلياس موسى دواله أيضاً تقريراً عن مشاركته في الاجتماع السنوي الـ 50 للبنك الإسلامي للتنمية الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2024 في الرياض. كما قدَّم كل من وزراء الاقتصاد والمالية والميزانية والصحة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركاتهم في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024 في واشنطن. أما الوزير المنتدب المكلف بالبنية التحتية والتجهيزات، فقدَّم لمجلس الوزراء تقريرًا عن مشاركته في حفل تسليم جيبوتي وإثيوبيا إدارة خط السكك الحديدية الرابط بين البلدين من شركة هندسة السكك الحديدية الصينية، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة الاثيوبية أديس. وأخيرا قدّم وزير التجارة والسياحة تقريرًا عن مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذي أقيم تحت شعار «آفاق التعاون المشترك بين الطموحات والتحديات»، في مدينة الدوحة في الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2024.
