برئاسة النائب شرماركي موسى آره، عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام يوم أمس الأحد، الموافق الـ19 من مايو الجاري، اجتماعاً في صالة اللجان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على الحسابات المالية لصندوق ضمان الائتمان الجزئي للسنوات المالية 2018، 2019، 2020، 2021، و2022، ومشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الجيبوتي للتنمية للسنوات المالية 2018، 2019، 2020، 2021 و2022. مثَّل الحكومة في هذه الجلسة، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، بحضور المديرين العامين للمؤسَّستين برفقة معاونيهم المقربين. وبعد تبادل الآراء وإجراء مناقشات مثمرة، وافق أعضاء لجنة المالية والاقتصاد العام على مشاريع القوانين المذكورة، وأحالوها إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية لاعتمادها.
