برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء 21، الموافق الـ 21 من مايو الجاري، جلسته التاسعة والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية.

وزارة التعليم العالي والبحث 1. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي يهدف مشروع القانون إلى المصادقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي، التي تم تبنيها خلال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، المنعقدة في الفترة من 12 إلى 27 نوفمبر2019، في باريس. وبدأت منظمة اليونسكو منذ عام 2012 عملية تشاور مع الدول الأعضاء بهدف صياغة اتفاقية عالمية للاعتراف المتبادل بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي، أسفرت في نهاية المطاف، وتحديدا في شهر مارس 2019 عن الاتفاقية المذكورة. ترتكز هذه الاتفاقية العالمية على الاتفاقيات الإقليمية وتكملها من خلال إضافة الاعتراف الأكاديمي والمهني بشكل خاص بين القارات المختلفة. تُلزم هذه الاتفاقية العالمية جميع الدول وستسهم في (1) تعزيز تنقل الطلاب والاعتراف بمؤهلات التعليم العالي على نطاق عالمي، و(2) اتساق إجراءات الاعتراف بالمؤهلات على نطاق دولي وتعزيز التعاون الدولي. تهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي وتسهيل التبادلات الدولية لـ (1) الطلاب، (2) المعلمين، (3) الباحثين، و (4) الباحثين عن عمل. وتعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة ذات نطاق عالمي تتعلق بالتعليم العالي تم إطلاقها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بهدف تعزيز التعاون بين دول العالم في مجالات التعليم واستخدام الموارد البشرية. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي صادقت على الاتفاقية الإقليمية للاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية في مجال التعليم العالي في إفريقيا، المعروفة أيضًا باسم اتفاقية أديس أبابا. ويشكِّل التصديق على هذا المعاهدة خطوة رئيسية إلى الأمام في الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي. 2.مشروع مرسوم متعلق بإحداث الشهادة الوطنية المؤدية إلى درجة «دكتوراه» وتنظيم شروط وطرق نيلها وإصدارها. يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء الشهادة الوطنية المؤدية إلى درجة «دكتوراه» والتي تُمنح في نهاية المرحلة الثالثة من التعليم الجامعي. وقد تم في عام 2017إنشاء مدرسة دكتوراه متعددة التخصصات داخل جامعة جيبوتي تلاها في عام 2021 إنشاء أربعة مراكز بحثية، مما ساعد في هيكلة البحث من خلال تشكيل فرق متعددة التخصصات لتعزيز التكامل. مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تعزيز قدرات جامعة جيبوتي في مجال البحث العلمي من خلال إنشاء أول برنامج دكتوراه، كما يسعى إلى توسيع العرض الأكاديمي بإضافة برامج الدكتوراه، مما يتيح لطلاب الماجستير في الجامعة فرصة متابعة دراستهم العليا في البلاد، وذلك عقب إطلاق البرامج العلمية المؤدية إلى درجتي البكالوريوس والماجستير. ويحدد هذا المرسوم شروط وإجراءات الالتحاق والحصول على هذه الشهادة. تجدر الإشارة إلى أن إصدار شهادة الدكتوراه هذه سيمكن جامعة جيبوتي من تعزيز بُعدها الإقليمي والدولي من خلال تقديم برامج دكتوراه متخصصة على مستوى عالٍ وأطروحات مرتبطة بالقضايا الوطنية والإقليمية مثل البيئة، الطاقة، النقل، واللوجستيات، كما سيـُمكِّنها ذلك من تلبية المتطلبات والمعايير الدولية. وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن 3.مشروع قانون يتعلق باعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات لتعزيز رأس المال البشري للفترة 2023-2027 يهدف مشروع القانون إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2023-2027، المندرجة ضمن رؤية جيبوتي 2035، التي تسعى الحكومة الجيبوتية من خلالها إلى تعزيز مكانة البلاد في المجالين الاقتصادي والتجاري، من خلال إعطاء الأولوية للنمو وتطوير رأس المال البشري، كما يهدف المشروع إلى تعزيز الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر ضعفًا، ودعم خروجها من الفقر وزيادة قدرتها على مواجهة الصدمات. إعداد هذه الاستراتيجية تم بطريقة تشاركية وشاملة مع مختلف الفاعلين في المجالات الاجتماعية، في مسعىً لتعزيز رأس المال البشري في جيبوتي من خلال مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأزمات التي أثرت على البلاد. وتتمحور الاستراتيجية حول أربعة محاور رئيسية: أ. شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. ب. الشمول الاقتصادي والمالي. ج. الحماية الاجتماعية التكيفية لتحقيق التنمية المستدامة. د. التعزيز المؤسسي، التقني، والمالي. ويتم تنفيذ الاستراتيجية على ضوء خطة تشغيلية يتولى تنفيذها هيكل تنسيقي في الوزارة، فيما تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 90 مليار فرنك جيبوتي. وتهدف استراتيجية الحماية الاجتماعية الجديدة غير القائمة على الاشتراكات 2023-2027 إلى تحديد الخطوط العريضة لنظام حماية اجتماعية يكون (أ) غير قائم على الاشتراكات، (ب) منصفا، (ج) متكاملا وشاملا، (د) لصالح السكان الضعفاء ومصمما لمواجهة الصدمات. وزارة الداخلية 4. مشروع قانون متعلق بإنشاء لجنة وزارية للسلامة المرورية يهدف مشروع القانون إلى إنشاء لجنة وزارية في مجال السلامة المرورية (CISR) مكونة من عشرة أعضاء تعمل تحت سلطة رئيس الوزراء. ويحدد مشروع المرسوم تشغيل وتنظيم هذه اللجنة وصلاحياتها. وتحدد اللجنة المبادئ التوجيهية الرئيسية لسياسة الحكومة والإجراءات ذات الأولوية فيما يتعلق بالسلامة المرورية. وتجتمع مرتين في السنة بمبادرة من رئيسها أو بناء على طلب نصف أعضائها. وتساعد اللجنة الوزارية لجنة فنية مكونة من 13 مسؤولًا من الإدارات المعنية بقضايا السلامة المرورية، بالإضافة إلى ممثل عن القطاع الخاص. تتولى اللجنة الفنية مسؤولية إعداد وثائق العمل والاستراتيجيات وخطط العمل وتقديم المقترحات لتحسين التشريعات واللوائح، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية وتقديم آليات لجمع التمويل. ويأتي مشروع المرسوم في أعقاب صدور القانون القاضي بالتصديق على الميثاق الأفريقي للسلامة الطرقية في نوفمبر 2022. ويتضمن الميثاق الأفريقي أحكاما تتعلق بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالسلامة الطرقية، والمهام المنوطة بها. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 5. مشروع مرسوم يتعلق بتعيينات في وزارة التجارة والسياحة. تم تعيين: السيد/ عبدي فارح قياد، مديرا لإدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. - السيد/ عمر درار موسى، مديرا لإدارة التجارة الخارجية والتكامل الإقليمي. - السيد/ محمد موسى سجه، مديرا لإدارة الرسمنة. - السيد هبه أحمد هبه، مديرا لوحدة إدارة المشاريع لتنمية التجارة. - السيد/ إسماعيل حسن تكاله، مديرا لإدارة الدراسات والتخطيط والإحصاءات. تقارير في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا حول مشاركة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، على رأس وفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الـ 33 لجامعة الدول العربيةعلى مستوى القمة، التي عُقدت في مدينة المنامة بالبحرين في 16 مايو2024. كما قدَّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا آخر حول مشاركة رئيس الجمهورية، في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة الذي عُقد في مدينة كيغالي برواندا في الفترة من 16 إلى 17 مايو 2024. وفي هذا السياق، التقى رئيس الجمهورية بنظيره الرواندي بول كجامي. من جانبه، قدَّم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، تقريرًا حول الوضع الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024. وفي الواقع، يُظهِر الاقتصاد العالمي علامات تحسن على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية. ولفت الوزير إلياس موسى دواله، إلى أن الاقتصاد الوطني صمد بشكل جيد بفضل الزيادة القوية للغاية في حركة الحاويات بسبب الزيادة في أنشطة إعادة الشحن، على الرغم من استمرار التوترات في البحر الأحمر في تعطيل النقل البحري. كما سجل قطاعا الاتصالات والطاقة نموا بنسبة 8٪ و17٪ على التوالي، على الرغم من انخفاض الواردات (باستثناء الكهرباء) التي انخفضت بنسبة 5 ٪ ، وقطاع البناء الذي انخفض بنسبة 10٪. وبلغ التضخم العالمي 4.9٪ في نهاية مارس 2024، مسجلا ارتفاعا مقارنة بشهر فبراير (4.1٪) ويناير (4.2٪). وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (+6.1٪)، مع زيادات ملحوظة للخضروات الطازجة (+23٪) والحمضيات (+34٪) والسكر (+18٪). وقدَّم وزير التعليم العالي والبحث تقريرًا عن مشاركته في مؤتمر إدارة واستدامة الأنشطة الفضائية الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في الفترة من 12 إلى15 مايو 2024 في مدينة لشبونة. بدوره، قدم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرا حول مشاركته في القمة الاستشارية لعلماء العالم الإسلامي التي عقدت في إسطنبول في الفترة19 - 24 مايو2024. من ناحيتها، قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن تقريرًا حول البرامج الاجتماعية المختلفة، وأوضحت أن السجل الاجتماعي للوزارة يضم نحو492,721 فردًا أو 107,208 أسرة. ويوجد 80,335 أسرة في العاصمةفي حين توجد26,870 أسرة في الأقاليم الداخلية. أما بالنسبة لبرنامج المساعدة الاجتماعية والصحية فقد استفاد منه أكثر من 110,000 شخصا، 65,706 أسرة في العاصمة و40,173 أسرة في الأقاليم الداخلية. وفيما يتعلق ببرنامج التحويلات الاجتماعية، سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن أكثر من 37,000 أسرة تستفيد من تلك البرامج، أي ما مجموعه 207,144 شخصًا، وبالإضافة إلى ذلك، استفاد 16,554 طالبًا من الأقاليم الداخلية من المساعدة الاجتماعية منذ عام2017. وقدَّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرًا حول مشاركته في القمة العالمية للهيدروجين 2024 ومنتدى إفريقيا للهيدروجين تحت عنوان «فرص تجارية تعزز صناعة الهيدروجين في إفريقيا» واللذين عقدا في الفترة 13 - 15 مايو 2024 في مدينة روتردام بهولندا. وأخيرا قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرًا حول تشخيص الاقتصاد الرقمي في جيبوتي ويهدف هذا التشخيص، الذي بدأ في يناير2022، إلى تقييم مستوى نضوج تجربة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في جمهورية جيبوتي وتحديد الأولويات لتحفيز التنمية الرقمية على المستوى الوطني. وفي هذا الصدد يبرز التقرير ضرورة تعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية من قِبل الشركات، وتطوير المهارات الرقمية على الصعيد الوطني، ودعم ريادة الأعمال والابتكار.