شارك وفد جيبوتي ، يوم امس الاربعاء ،برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد الياس موسي دواله،في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي،تحت شعار «تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي»، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام 1964.
وضم الوفد الي جانب الوزير محافظ البنك المركزي محافظ البنك المركزي السيد احمد عثمان علي، امين عام وزارة الميزانية السيد سيمون مبراتو. وتأتي مشاركة جيبوتي ، في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية. وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه.هذا، وتُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة ممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة. وفي كلمة له بهذه المناسبة أثنى وزير الاقتصاد والمالية على موضوع اجتماعات هذا العام: «تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي»، مُعربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية، وعلى رأسها التغير المناخي، ومشكلات عدم المساواة، داعيًا إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات.كما أعرب سيادته عن أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأدوات التي يُمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص،هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية. وجدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يعد بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدول الإفريقية،لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية، التي تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية،وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها. إضافة إلى ذلك، فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وفي سياق متصل شارك وزير الاقتصاد والمالية، في حفل توقيع اتفاقية بين البنك الافريقي للتنمية وبين جيبوتي والصومال وجنوب السودان وجز قمر بتكلفة 35 مليون دولار،وذلك للحد من مخاطر الكوارث المناخية.وبعد مراسم التوقيع ألقى وزير الاقتصاد والمالية كلمة أعرب فيها عن امتنانه لدعم بنك التنمية الأفريقي لبلاده.
